يستكمل البرلمان العراقي، اليوم الأحد، جلسته المفتوحة لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان بعد جلسة ماراثونية استمرت نحو ست ساعات، وأسفرت عن انتخاب رئيس للبرلمان ونائب أول له، فيما ينتظر أن يسمّي الجانب الكردي، خلال اليومين المقبلين، مرشحه لرئاسة الجمهورية، وسط تداول أسماء عديدة لهذا المنصب.
وجرى العرف السياسي في العراق، الذي اعتمد المحاصصة الطائفية في كل المناصب الحكومية والتشريعية، على أن يكون رئيس البرلمان سنياً، ونائبه الأول شيعياً، ونائبه الثاني كردياً.
وأمس السبت، اختير محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان بدعم من المعسكر المعروف بقربه من إيران، على حساب مرشحي المعسكر الثاني (حيدر العبادي- مقتدى الصدر)، فيما اختير حسن كريم الكعبي، وهو عضو بالتيار الصدري، نائبا له.
ومن المقرر أن يتنافس، اليوم الأحد، ثلاثة مرشحين أكراد من التحالف الكردستاني وأحزاب المعارضة على منصب النائب الثاني.
ومع انتهاء عملية اختيار النائب الثاني يكون البرلمان العراقي قد انتهى من بناء نفسه دستوريا، وبات السلطة الشرعية الوحيدة حاليا في البلاد، بسبب أن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ما زالا بحكم تصريف أعمال ولا سلطات مطلقة لديهما.
وتعتبر الخطوة الثانية بعد استكمال اختيار هيئة رئاسة جديدة للبرلمان هي انتخاب رئيس للجمهورية من المكون الكردي، والذي سيقوم بدوره بتكليف مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة، وهي الفقرة التي تعتبر أساس الخلافات الحالية بين الكتل الشيعية، إذ لم يحسم حتى الآن لصالح من يكون لقب “الكتلة الأكثر عددا”.
ويتنافس اليوم على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان كل من النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني بشير حداد، والنائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، والنائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية أحمد حاجي رشيد.
ووفقا لتسريبات من داخل أروقة المنطقة الخضراء، فإنه من المقرر أن يسمي الجانب الكردي، خلال اليومين المقبلين، مرشحه لرئاسة الجمهورية، وسط تداول أسماء عديدة لهذا المنصب، الذي يعد تشريفيا ولا يملك صلاحيات تنفيذية.
من بين الأسماء المرشحة نائب رئيس الوزراء الأسبق برهم صالح، ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، ورئيس هيئة المستشارين في ديوان الرئاسة حاليا عبد اللطيف رشيد.
وقال مسؤول حكومي عراقي لـ”العربي الجديد”، إنه من المفترض أن يحسم الكرد مرشحهم للمنصب خلال اليومين المقبلين، وهناك مباحثات بين القوى الكردية حيال الموضوع.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الأسماء المرشحة حاليا تخضع للدراسة، ويجب أن يوافق عليها الشيعة والسنة قبل تمريرها إلى البرلمان، واصفا المنصب بأنه “خارج حسابات الإيرانيين أو الأميركيين كونه تشريفيا وبدون صلاحيات”، وفقا لقوله.
العربي الجديد