اسطنبول ـ خففت تركيا المعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها لحصول الأجانب على الجنسية التركية وذلك وفقا لقواعد معدلة نشرتها الجريدة الرسمية الأربعاء.
وتقرر خفض كبير على المبالغ الدولارية أو بالعملات الأجنبية الأخرى ضمن معايير منح المواطَنة التركية. وأصبح حجم الاستثمار الرأسمالي الثابت الضروري 500 ألف دولار انخفاضا من مليوني دولار وحجم الودائع المصرفية 500 ألف دولار أيضا بدلا من ثلاثة ملايين.
وحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أميركي، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.
كما نص أحد التعديلات على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار.
إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل تشغيلية لـ50 مواطناً تركياً الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغل 100 مواطن.
وحسب التعديلات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ بنشرها في الجريدة الرسمية، فإن كل أجنبي يستوفي الشروط المطلوبة يمكنه التقدّم بطلب الحصول على الجنسية التركية.
وسيتم لاحقا تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارات الداخلية والخزانة والمالية والبيئة والتطوير العمراني والعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، والصناعة والتكنولوجيا، لمراقبة ومتابعة شؤون المتقدمين للحصول على الجنسية التركية.
ويتواصل هبوط الليرة التركية أمام الدولار الأميركي مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة الاقتصادية بعد دعوته للتحقيق في دور الحزب المعارض الرئيسي في أكبر بنوك البلاد.
وسجلت العملة التركية 6.3800 ليرة بحلول الساعة 0628 بتوقيت غرينتش الثلاثاء منخفضة عن سعر إغلاق يوم الاثنين البالغ 6.3150 ليرة. ومحت الخسائر التي منيت بها العملة التركية خلال الأسبوع الجاري المكاسب التي حققتها بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 625 نقطة أساس يوم الخميس الماضي.
وقال محلل طلب عدم نشر اسمه إن المعنويات تضررت جراء تصريحات أردوغان لصحيفة حريت بشأن إجراء السلطات تحقيقا مع أعضاء بحزب الشعب الجمهوري حول حصة 28 بالمئة في إيش بنك.
ودفعت تلك التصريحات أسهم البنك للهبوط، كما تراجع مؤشر البنوك في البورصة.
العرب