اعتبر قائد «الحرس الثوري» الإيراني محمد علي جعفري، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخطأ بترويجه فرضية إضعاف طهران، مؤكداً أن قواته قادرة على الدفاع عن الشرق الأوسط خلال «أقل من 12 دقيقة»، ومشدداً على أن إيران تصبح «أكثر قوة، كلّما خاضت حروباً أكثر». في الوقت ذاته، أعلن «الحرس» إحباط «أكثر من ألف مؤامرة إرهابية» في غضون شهر.
وكان ترامب خاطب مؤيّدين له خلال تجمّع انتخابي في ولاية أيوا، قائلاً: «قبل أن أدخل إلى هناك (البيت الأبيض)، كانت إيران ستأخذ (تسيطر على) الشرق الأوسط في نحو 12 دقيقة، أليس كذلك؟»، وأضاف أنه منذ تسلّم منصبه في كانون الثاني (يناير) 2017، تحاول السلطات الإيرانية «البقاء على قيد الحياة»، إذ تشهد كل مدن البلاد «شغباً».
وعلّق جعفري: «إذا كنا سابقاً قادرين على الدفاع عن الشرق الأوسط خلال 12 دقيقة، لا السيطرة عليه، بات ذلك الآن ممكناً خلال أقلّ من ذلك».
واعتبر أن «طابع الثورة وإيران يظهر أنه كلّما خاضت (البلاد) حروباً أكثر، كلّما باتت أقوى»، مشدداً على أن إيران «لن تتوانى عن الردّ بحزم خارج حدودها، إذا تعرّض أمنها لخطر». ورأى أن «جبهة المقاومة باتت أكثر قوة بعد حربَي سورية والعراق، ولا خشية عليها».
وتطرّق جعفري إلى العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على طهران، قائلاً: «إنها أمر طبيعي اعتدنا عليه. سنحقق من خلال العقوبات اكتفاءً ذاتياً ولحمة وطنية وسنخرج أقوى بعدها. سنبقى صامدين حتى انهيار الكيان الصهيوني».
أما الجنرال مرتضى ميريان، قائد العمليات البرية في «الحرس الثوري»، فأعلن «إحباط أكثر من ألف مؤامرة إرهابية خلال شهر». وذكر أن «أعداء» دفعوا «نحو 20 مليون دولار» لشحن قنبلة وتفجيرها في طهران، وزاد: «حاول انتحاريون قيادة شاحنات محمّلة متفجرات إلى طهران خلال شهر محرّم. (المؤامرة) أُحبطت في طريقة ما».
على صعيد آخر، اعتبر رجل الدين محمد إمامي كاشاني، أن «توجيه انتقادات علمية وفنية هو حق للمواطنين»، مستدركاً أن «الإساءة إلى المسؤولين تصبّ في مصلحة الأعداء والأجانب».
ونبّه إلى أن «الأعداء يسعون إلى إشاعة خلاف وتوسيع فجوة بين الشعب والمسؤولين»، داعياً إلى «الحذر في كل المسائل، وبينها المصادقة على قوانين مرتبطة بالانضمام إلى معاهدات دولية». وهذه إشارة إلى مشروع قانون أقرّه مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، بموجبه تنضمّ طهران إلى معاهدة دولية لمكافحة تمويل الإرهاب. ويحتاج تطبيق مشروع القانون إلى مصادقة مجلس صيانة الدستور، علماً أنه أُقِرّ بغالبية ضئيلة جداً، وأثار اعتراضات من محافظين رأوا فيه «خيانة»، منبّهين إلى أن المعاهدة ستقوّض قدرة إيران على دعم تنظيمات مسلحة في المنطقة. وأعاد المجلس الدستوري مشروع القانون إلى البرلمان، مبرراً الأمر بـ «ملاحظات» أبداها مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وانتقد المرجع حسين نوري همداني التصويت على مشروع القانون، متسائلاً «كيف يمكن توقيع معاهدة في ملف مكافحة تمويل الإرهاب، فيما الولايات المتحدة تحدّد تعريفه؟»، وحضّ المجلس الدستوري على «مراجعة المعاهدة باهتمام، لئلا تكون منافية للشريعة والدستور»، معتبراً أن معظم النواب «لم يأخذوا في الاعتبار توجيهات» المرشد علي خامنئي، لدى تصويتهم على المشروع.
أما المرجع ناصر مكارم الشيرازي، فرأى أن حكومة الرئيس حسن روحاني «ليست بريئة في مشكلة الغلاء الذي قصم ظهور الناس»، واتهمها بالتورط بملف انهيار سعر صرف الريال أمام الدولار.
إلى ذلك، أوردت صحيفة «إطلاعات» أن تهريب الوقود في ايران «تزايد في شكل كبير»، لافتة إلى أن «سعره يشجّع كثيرين على ذلك». ولاحظت أن تهريب الوقود حرم الخزينة من 7 بلايين دولار خلال 5 سنوات، داعية إلى مكافحة الأمر من خلال «اعتماد بطاقة لـ (بيع) الوقود، وتحرير سعره».
من جهة أخرى، تجنّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزم بأن مسؤولين إيرانيين بارزين أمروا بهجوم على مؤتمر لحركة «مجاهدين خلق» المعارضة في باريس الصيف الماضي. وقال: «إيران أحياناً منقسمة إلى فصائل وتشهد توترات، لذلك لا يمكنني القول هل أن الإرادة لتنفيذ ذلك (الهجوم) جاءت من أعلى، أم من ذلك الجهاز أو هذا الفرع. ليست لدي معلومات أخرى في هذه المرحلة». وكانت الخارجية الفرنسية اتهمت وزارة الاستخبارات الإيرانية بتدبير الخطة.
الحياة