أوقف الأردن أمس العمل بملحقيْ الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل، ما يعني عودة الأراضي المستأجرة في المنطقتيْن إلى السيادة الأردنية، بعد انتهاء مدة الانتفاع من الأرض لمدة 25 سنة.
جاء ذلك بعد مرحلة فتور واستياء أردني من السياسات الإسرائيلية تجاه القدس المحتلة.
وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه شخصيات سياسية أردنية أمس، «إنهاء ملحقيْ الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل»، وقال: «تم اليوم (الأحد) إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقيْن»، مشيراً إلى أنّ «الباقورة والغمر أراض أردنية، وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا».
وكتب عبد الله الثاني على صفحته على موقع «تويتر»: «لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين».
وأفادت وزارة الخارجية الأردنية في بيان: «تنفيذاً لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، سلّمت وزارة الخارجية اليوم الأحد وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرتين أبلغت عبرهما الحكومة قرار المملكة إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل ستتفاوض مع الأردن على تمديد استئجار الأرض الحدودية. ونقلت عنه وكالة «رويترز» تصريحه بأن الأردن يريد تنفيذ خيار إنهاء اتفاق الإيجار، وأن إسرائيل «ستبدأ مفاوضات في شأن إمكان تمديد الاتفاق الحالي».
وبمقتضى ملحق باتفاقية السلام، استأجرت إسرائيل نحو ألف فدان من الأراضي الزراعية في القطاع الجنوبي من حدودها مع الأردن، وكذلك منطقة صغيرة تعرف باسم «جزيرة السلام» قرب بحيرة طبرية.
والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد (شمال)، وتقدر مساحتها الإجمالية بحوالى ستة آلاف دونم. أما الغمر، فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب)، وتبلغ مساحتها حوالى أربعة كيلومترات مربعة.
وعلى مدى الأيام الماضية، طالبت فعاليات شعبية بإلغاء ملحقيْ الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل، وتداعى نحو 90 نائباً لتوقيع مذكرة نيابية ربطت استمرار منح الحكومة الثقة بإلغاء استئجار الأراضي الأردنية من الجانب الإسرائيلي، وهو العقد الذي تنتهي مدته في 25 الجاري.
وتعود قصة أراضي الباقورة والغمر إلى مفاوضات وادي عربة العام 1994 حين طالب الجانب الإسرائيلي بحق الانتفاع من الأراضي في مقابل منح الأردن أرضاً بديلة. إلا أن المفاوض الأردني تمسك ببقاء الحدود على وضعها التاريخي، في مقابل السماح باستخدام إسرائيل إياها لمدة 25 سنة، يكون بعدها القرار الأردني مستقلاً بالتجديد أو إلغاء حق الانتفاع.
وأشارت مصادر سياسية لـ «الحياة»، الى أن القرار الأردني جاء منفرداً، بدلالة اجتماع مجلس الوزراء أمس للبحث في الخطوات الديبلوماسية المتعلقة بإبلاغ الجانب الإسرائيلي بالقرار الأردني، وإنهاء العمل بملاحق تتعلق بمعاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية، في وقت بدأت وزارة الخارجية مساء أمس بإعداد صيغة المراسلات الأردنية الى الجانب الإسرائيلي، لإبلاغه بوقف عقود إيجار أراض من منطقتي الباقورة والغمر.
وألمحت مصادر سياسية أردنية إلى أنه كان باستطاعة عمان إبداء مرونة أكثر في التفاوض على تجديد عقود إيجار الأراضي، إلا أن الأردن اصطدم بسياسات الحكومة اليمينية الإسرائيلية وتعنتها وممارساتها الأحادية في القدس والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.