لم تتمكن القوى السياسية العراقية، حتى صباح اليوم الخميس، من التوصل إلى اتفاق بشأن ما تبقى من التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما استبعد نوابٌ تمكّن البرلمان من حسم التصويت على الوزراء الثمانية المتبقين، خلال الجلسةالمقرر عقدها بعد ظهر اليوم.
وأكد عضو في “تحالف الإصلاح والإعمار” لـ”العربي الجديد” أن أطرافاً في التحالف وضعوا فيتو على مرشحين معينين لتولي وزارات في حكومة عبد المهدي، موضحاً أن تحالف “سائرون” التابع لـ”التيار الصدري”، وهو من مكونات “الإصلاح والإعمار”، وضع خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه في وجه مرشح تحالف “البناء” لوزارة الداخلية، فالح الفياض، كونه القائد السابق لمليشيا “الحشد الشعبي”.
وأشار المصدر إلى وجود اعتراض من قبل الكتلة الصدرية ونوابٍ آخرين، على منح وزارة الثقافة لمرشح من مليشيا “عصائب أهل الحق” المنضوية ضمن تحالف “البناء” أيضاً، ما ادى إلى “استفزاز نواب البناء”، على حدّ قوله.
واستبعد المصدر أن يتمكن البرلمان من حسم ملف ثماني وزارات متبقية في تشكيلة عبد المهدي خلال جلسة اليوم، لافتاً إلى فشل حوارات التقريب في وجهات النظر، بسبب الخلافات العميقة بشأن الوزراء.
بدوره، استبعد عضو البرلمان العراقي أحمد الجبوري تمكن البرلمان من حسم التصويت على الوزراء الثمانية خلال جلسة الخميس، مشيراً في تصريح صحفي إلى وجود خلافات لم تحسم لغاية الآن بشأن الوزارات، لا سيما الأمنية منها.
وأشار الجبوري إلى وجود أكثر من طرف يطالب بتولي وزارة الدفاع، لافتاً إلى فشل الحوارات بشأنها على الرغم من استمرارها لأيام عدة.
في غضون ذلك، يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة بعد ظهر اليوم الخميس، لمناقشة أمور عدة، من بينها موازنة العام 2019.
وعقد ممثلو القوى الكردية في البرلمان اجتماعاً يهدف إلى توحيد مواقفهم بشأن عددٍ من القضايا المهمة قبل جلسة البرلمان، كالتصويت على بقية الوزراء، وحصة إقليم كردستان من الموازنة، وتشكيل اللجان البرلمانية.
وقال عضو البرلمان العراقي عن “الاتحاد الوطني الكردستاني” شيروان قادر إن الاجتماع بحث مشروع قانون موازنة العام المقبل، وأداء الكتل الكردية داخل البرلمان، وتشكيل اللجان الدائمة، مبيناً أن جميع الأطراف الكردية حضرت باستثناء حركة “الجيل الجديد”.
وقال إن لدى القوى الكردية مطالب تتعلق بالموازنة، واللجان البرلمانية، تنطلق من الاستحقاقات الانتخابية.
كما لفت إلى أن الكتل الكردية ستعمل على الحصول على حقوقها داخل اللجان البرلمانية، من رؤساء اللجان، ونوابهم، ومقرري اللجان، وأعضائها.