تعطل النقل العام وبقيت السفن راسية في الموانئ مع إضراب العمال اليونانيين عن العمل أمس، للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب. ودعت نقابة «جي أس أي أي»، كبرى نقابات القطاع الخاص في البلاد، إلى إضراب يستمر 24 ساعة للمطالبة بخفض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور الذي انخفض بموجب ثلاث خطط دولية للإنقاذ المالي لليونان منذ العام 2010 وانتهت في آب (أغسطس) الماضي.
وتحولت ساعة الذروة الصباحية إلى اختناقات مرورية في شوارع أثينا المزدحمة وكادت حركة المرور أن تتوقف. وتوقفت رحلات النقل البحري من ميناء بيرايوس قرب أثينا باتجاه الجزر في بحر إيجه بسبب إضراب البحارة تلبية لدعوة نقابتهم. وشهدت شوارع أثينا زحمة سير خانقة بسبب إضراب المترو والترامواي وتوقف سائقي الحافلات عن العمل.ويطالب الاتحاد العام للعمال اليونانيين (قطاع خاص) «برفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 751 يورو» (852 دولاراً) مقابل 580 يورو حالياً بعد خفضه أثناء الأزمة المالية.
يأتي هذا الإضراب بعد إضراب آخر دام يوماً دعت إليه خلال الشهر الجاري نقابة القطاع العام الرئيسة في البلاد للمطالبة أيضاً بزيادات في الأجور ومعاشات التقاعد والتوظيف وخفض الضرائب.
ونقلت وسائل إعلام يونانية تقريراً أعدّته منظمة العمل الدولية يفيد بأن الأجور في اليونان شهدت «خفضاً سنوياً بمعدل 3.1 في المئة بين عامي 2008 و2017». وقدّمت حكومة الائتلاف برئاسة اليساري أليكسيس تسيبراس أخيراً للبرلمان مشروع موازنتها لعام 2019، وهو الأول بعد انتهاء خطة التقشف التي فرضها دائنوها والتي يُتوقع أن تحقق نمواً نسبته 2.5 في المئة، وأن ترفع المداخيل المنخفضة.
وتراجع معدل البطالة، الذي لا يزال الأعلى في منطقة اليورو، إلى 19 في المئة خلال الربع الثاني الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2011، لكن غالبية اليونانيين لا يزالون تحت وطأة التقشف.
وعلى رغم انتهاء برامج تصحيح اقتصادها، لا تزال اليونان تحت رقابة دائنيها الصارمة وهي مرغمة على احترام سلسلة التزامات تجاههم في السنوات المقبلة.
الحياة