كشفت «كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود البارزاني، في برلمان اقليم كردستان – العراق، عن خطوات اقرار دستور محلي تمهيداً لطرحه الى الاستفتاء الشعبي العام، فيما حددت حصتها من المناصب في الحكومة الكردية.
وقال عضو كتلة الديموقراطي، اوميد خوشناو: «إن البرلمان وفي بداية دورته التشريعية سيشكل لجنة لإعداد مسودة لدستور الاقليم»، واشار الى انه «سيتم تحديد مدة عمل اللجنة لاعداد مسودة مشروع الدستور، وارساله الى رئاسة برلمان كردستان»، وأوضح أن «البرلمان وفي جلسة خاصة سيصوت على فقرات مسودة المشروع، وبعدها سيصوت على المشروع كاملاً، وبعد تصويت البرلمان عليه، وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، سيتم اجراء استفتاء شعبي على مسودة مشروع الدستور، وشعب اقليم كردستان أمامه القبول او الرفض»، وأوضح «في حال وجود دستور للاقليم، فإن الكثير من المشكلات في الاقليم ستحل، في ما يتعلق بتشكيل الحكومة وتسمية رئاسة البرلمان والنظام السياسي».
وأكد الديموقراطي في بيان امس، «سنحصل على منصب رئيس حكومة الإقليم باعتبارنا الكتلة الفائزة الأولى» وتابع: «سيكون للحزب منصب نائب رئيس برلمان الإقليم وعدد من الوزارات السيادية والخدمية بما يتناسب مع حجم تمثيله واستحقاقه الانتخابي».
وأعلنت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء» في إقليم كردستان، في الحادي والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أجريت نهاية أيلول (سبتمبر)، وتصدر حزب البارزاني النتائج النهائية للانتخابات.
وذكر النائب عن الجبهة التركمانية، في برلمان الإقليم، ايدن معروف، بعد اجتماع حضره القنصل التركي في اربيل هاكان كاراجي، أن «الاجتماع استشاري وتم اخذ جميع الآراء حول المشاركة في الحكومة الجديدة للإقليم»، وأفاد بأن التركمان يقومون بأعداد مطالبهم وهي: منصب نائب رئيس حكومة الإقليم، واحدى الوزارات السيادية ثانياً ومنحهم ايضاً عدداً من مناصب المديرين العامين كمطلب ثالث، ويريدون المشاركة بقوة في الحكومة المقبلة». وقال كاراجي للصحافيين: «إن الاجتماع جيد، لأن التركمان في اقليم كردستان يشاركون في السياسة ولهم نواب في البرلمان، لذلك نحن كتركيا ندعم مطالب التركمان».
الحياة