أنهى البرلمان الأوكراني رمزياً أمس معاهدة صداقة وتعاون مع روسيا، بعد أزمة مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، ومواجهة عسكرية في مضيق كيرتش منذ الشهر الماضي.
وكان لافتاً أن الجيش الأميركي أعلن أمس أنه نفذ طلعة «غير اعتيادية» فوق أوكرانيا، بموجب اتفاق السماوات المفتوحة، لتأكيد التزامه تجاه هذا البلد. ووَرَدَ في بيان أصدرته وزارة الدفاع الأميركية: «هجوم روسيا غير المبرر على سفن البحرية الأوكرانية في البحر الأسود قرب مضيف كيرتش، تصعيد خطر يأتي ضمن نهج من نشاط ينطوي على استفزاز وتهديد. تسعى الولايات المتحدة إلى علاقة أفضل مع روسيا، لكن ذلك لن يحدث مع استمرار أفعالها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وأماكن أخرى».
إلى ذلك، نال إجراء إنهاء معاهدة الصداقة مع روسيا، الذي اقترحه الرئيس بيترو بوروشينكو ويُطبّق في نيسان (أبريل) المقبل، دعم 277 نائباً، علماً أن الحد الأدنى الضروري هو 226 نائباً. وبذلك ترفض كييف تجديد المعاهدة التي طُبِقت في أبريل 1999، ويُفترض أن تمدّد تلقائياً كل 10 سنين.
جاء ذلك بعدما أطلقت البحرية الروسية النار على 3 سفن حربية أوكرانية كانت تحاول دخول بحر آزوف من البحر الأسود، وأسرت بحّارتها الـ 24.
وهذه أول مواجهة عسكرية مفتوحة بين موسكو وكييف، منذ ضمّت روسيا عام 2004 شبه جزيرة القرم الأوكرانية واندلاع نزاع مسلّح في شرق أوكرانيا، بين القوات الحكومية وانفصاليين موالين لموسكو، أوقع أكثر من 10 آلاف قتيل.
في ميلانو، طالب وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين المجتمع الدولي بردّ «سريع وقوي» على «العمل العدواني» الذي نفذته روسيا ضد بلاده في مضيق كيرتش.
وقال خلال اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: «هذا المجلس الوزاري الخامس على التوالي الذي هيمن على جدول أعمال المنظمة سلوك روسيا المزعزع للاستقرار. وهذا تهديد كبير للأمن الأوروبي. روسيا لم تنسحب هذه السنة (من أوكرانيا)، بل وسّعت عملها العدواني». وحضّ الأمم المتحدة على «تقديم ردّ دولي سريع وقوي»، معتبراً أن «التصريحات ليست كافية، يجب القيام بأفعال»، لأن تصرّفات روسيا «تهدّد استقرار» المنطقة. وطالب موسكو بـ «الإفراج فوراً (عن البحّارة) وعودتهم الى أوكرانيا». لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقد «سلوك أوكرانيا»، خصوصاً تهميشها اللغة الروسية على أراضيها. وقال: «مجموعة صغيرة من البلد راغبة في الهيمنة، تلجأ إلى الابتزاز والضغوط والتهديدات، ولا تتردّد في التدخل الفاضح في الشؤون الداخلية. والدعم المقدُم إلى الانقلاب في أوكرانيا يُعتبر سابقة».
وتحدّث عن «أزمة ثقة في أوروبا الأطلسية» ناجمة من «توسيع غير مخطط له للحلف الأطلسي، ونشر منظومات دفاعية أميركية مضادة للطيران في أوروبا، وعقوبات غير شرعية بذرائع مختلقة». ونبّه إلى «أخطار جديدة تنشأ نتيجة عزم الولايات المتحدة على دفن اتفاق دولي آخر يتعلّق بالصواريخ الباليستية متوسطة المدى».