واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي إغلاق مدينة رام الله لليوم الثالث على التوالي، في محاولة منها لإلقاء القبض على منفذي عملية إطلاق النار في سلواد، يوم الخميس الماضي، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة رابع بجراح خطيرة.
واندلعت المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال، التي هدمت منزلاً لعائلة أبو حميد، في مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين قرب رام الله وسط الضفة الغربية، فيما أعطى الرئيس عباس تعليماته المباشرة بإعادة بنائه.
وأطلقت قوات الاحتلال خلال المواجهات الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الفلسطينيين المنتفضين ضد عدوانها، وذلك قبيل انسحابها من المخيم مخلفة عدداً من الإصابات والاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن “طواقمها الطبية تعاملت مع عشرات المصابين بالرصاص المطاطي وبحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، فيما جرى نقل ستة مصابين للمشفى الحكومي لتلقي العلاج”.
وقد شرعت قوات الاحتلال، في وقت باكر من يوم أمس، باقتحام مخيم الأمعري، ومحاصرة منزل عائلة أبو حميد برفقة الجرافات العسكرية، كما أجلت بالقوة عشرات المتضامنين والصحفيين الذين تواجدوا داخله للدفاع عنه ومنع هدمه، واعتدت على عدد من النشطاء واعتقال آخرين.
وقامت القوات المحتلة، وفق “المركز الفلسطيني للإعلام”، “بإخلاء السكان المتواجدين في محيط المنزل، وزرع المتفجرات في جدرانه تمهيداً لهدمه، فيما عمدت لاحتجاز قرابة 500 من النساء والشيوخ والأطفال بملعب مخيم الأمعري الذي حولته إلى معتقل جماعي”.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أمهلت العائلة الفلسطينية، حتى مساء 12 من الشهر الجاري، لإخلاء المنزل تمهيداً لهدمه، استناداً إلى مزاعم اتهام سلطات الاحتلال لأحد أفرادها، وهو المعتقل إسلام أبو حميد، بإلقاء لوح رخامي على جندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم الأمعري، مطلع مايو (أيار) الماضي، مما أدى إلى مقتله.
من جانبها؛ أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، “جريمة قوات الاحتلال بتفجير وهدم منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري، إبان عملية اجتياح واسعة والتنكيل بالمواطنين وقمعهم والاعتداء عليهم”.
واعتبرت أن “هذه الجريمة الإسرائيلية شكل من أشكال العقوبات الجماعية والحرب المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، وترجمة للقرار السياسي التصعيدي، عبر هدم المنازل والإعدامات الميدانية والاغتيالات والاعتقالات وشل حركة المواطنين وتوسيع الاستيطان والتهويد والقمع وقضم الأراضي المحتلة”.
وطالبت الوزارة “المجتمع الدولي بالتحرك للجم العدوان الإسرائيلي وكف انتهاكاته المتواترة للقانون والشرعية الدولية”.
وأكدت أنها “مستمرة في اتصالاتها مع الدول والأطراف الدولية والأمم المتحدة، بمنظماتها ومجالسها المختلفة، عدا التنسيق مع الأشقاء العرب والأصدقاء لحشد ادانات دولية واسعة للتصعيد الإسرائيلي، ووضع العالم أمام مسؤولياته تجاه تدهور الأوضاع نتيجة عدوان الاحتلال ضد الشعب والقيادة الفلسطينية”.
ونوه إلى القيام “بتوثيق جرائم وانتهاكات الاحتلال؛ من أجل رفعها للجهات المختصة؛ بإرسالها لمقررين لهم علاقة بالتعليم وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لمحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني”.
وبين أن “المفوضة الخاصة بحقوق الإنسان ستصل قريباً إلى فلسطين المحتلة”، مشيراً إلى “القيام باستدعاء أكبر عدد ممكن من الدبلوماسيين الأجانب الموجودين في فلسطين لحثهم على تحرك دولهم باتخاذ مواقف إدانة ضد الإجراءات الإسرائيلية القمعية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني”.
كما تم “إرسال تعاميم للسفراء الفلسطينيين للتحرك مع الدول المعتمدة، بهدف وضعها في صورة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني”، فضلاً عن “بعث رسائل للمقررين الخاصين بمطلب فتح تحقيقات فيما ارتكبته سلطات الاحتلال ومستوطنيها من جرائم ضد الفلسطينيين”.
كما أرسلت “الخارجية الفلسطينية” رسائل متطابقة إلى رئاسة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمين العام، لتطبيق القرارات الخاصة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ورأى المالكي أن “قرارات الأمم المتحدة، ينقصها ليس فقط الإرادة الدولية، وإنما الآليات الداخلية لتنفيذها وإلزام الدول بها”، مؤكداً “الإصرار الفلسطيني على الاستمرار بالتوجه للأمم المتحدة ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته”.