حلّ الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) نفسه في السادس والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2018، بناءً على طلب الائتلاف الحكومي. وحدّد موعدًا للانتخابات التشريعية في 9 نيسان/ إبريل 2019. وتخيّم على هذه الانتخابات توصية الشرطة والادعاء العام في إسرائيل، بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، في ثلاث قضايا جنائية؛ اثنتان منها في قضايا فساد. وقد قُدمت أخيرا للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، للبت فيها. وتعد هذه المرة الأولى التي يخوض فيها رئيس حكومة في إسرائيل وقائد أكبر حزب فيها انتخابات الكنيست بوجود توصيةٍ من الادعاء العام بتقديم لائحة اتهام ضده. وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى أن “المعسكر القومي” الذي يقوده حزب الليكود، سيحصل على حصة الأسد من الأصوات في الانتخابات المقبلة.
نظام الانتخابات
يعد النظام السياسي في إسرائيل برلمانيًا. ومنذ عام 1948، كانت جميع الحكومات الإسرائيلية ائتلافية؛ بسبب عدم تمكن أي حزبٍ من الحصول على أغلبية المقاعد البرلمانية في كنيست يبلغ عدد أعضائه 120 عضوًا، فطبيعة نظام الانتخابات في إسرائيل تسهّل كثرة الأحزاب؛ إذ
يعتمد النظام على التمثيل النسبي الخالص، وتشكّل الدولة كلها، وفق ذلك، دائرةً انتخابيةً واحدة، ويحصل كل حزبٍ يتمكّن من اجتياز عتبة الحسم على تمثيلٍ برلماني، بحسب نسبة الأصوات التي ينالها من مجموع أصوات المقترعين. وأدّت عتبة الحسم التي ما زالت منخفضةً نسبيًا إلى نجاح أحزابٍ كثيرة في الحصول على تمثيلٍ في الكنيست، فقد بلغت عتبة الحسم، منذ عام 1948 حتى عام 1992، واحدًا في المئة فقط من أصوات الناخبين، وارتفعت عشية تلك الانتخابات إلى واحد ونصف في المئة. ثم ارتفعت قبيل انتخابات 2006 إلى اثنين في المئة، وعادت لترتفع في سنة 2013 إلى ثلاثة وربع في المئة.
حكومة نتنياهو الرابعة
رأس بنيامين نتنياهو أربع حكومات إسرائيلية، كانت الثلاث الأخيرة متتالية منذ عام 2009. أما الأولى فامتدت بين عامي 1996 و1999. وهو مصمّم على الوصول إلى رئاسة الحكومة للمرة الخامسة.
شكل حكومته الرابعة في أيار/ مايو 2015 من خمسة أحزاب يمينية ويمينية متطرفة؛ “الليكود”، و”كلنا” بقيادة موشيه كحلون، و”البيت اليهودي” بقيادة نفتالي بنيت، و”شاس” الديني الحريدي الشرقي، و”يهدوت هتوراه” الديني الحريدي الغربي. وتجتمع هذه الأحزاب على التصلب في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، ودعم الاستيطان، وتأكيد الطابع القومي اليهودي للدولة في مقابل الطابع الديمقراطي. واستندت هذه الحكومة، في سنتها الأولى، إلى قاعدةٍ برلمانيةٍ مؤلفة من 61 نائبًا فقط، بعد أن رفض رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، الانضمام إلى الائتلاف الحكومي، على خلفية نزاع شخصي مع نتنياهو، غير أن ليبرمان غيّر موقفه، وانضم إلى الائتلاف الحكومي في أيار/ مايو 2016، وحصل على منصب وزير الأمن، وبقي في الائتلاف الحكومي إلى أن استقال من الحكومة في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، مدّعيًا أن السبب هو خلافه مع نتنياهو والكابينت السياسي الأمني بشأن سياسة إسرائيل تجاه غزة؛ في حين أجمع المحللون الحزبيون أن الدافع الحقيقي محاولته أيضًا تعزيز شعبية حزبه، وزيادة فرصه في انتخابات الكنيست القادمة.
وعلى الرغم من الأزمة الحادّة التي شكلها خروج ليبرمان من الائتلاف الحكومي، تمكّن نتنياهو من الحفاظ على حكومته، بعد جهود مضنيةٍ، بذلها مع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي، تذرّع فيها بقضايا تتعلق بالأمن القومي. وتبين لاحقًا أن ذلك كان مرتبطًا بالتوقيت الذي غدا، كما ترى حكومة إسرائيل، ملائمًا لمعالجة أنفاقٍ حفرها حزب الله في الحدود اللبنانية – الإسرائيلية. ولكن سرعان ما تعرّضت حكومة نتنياهو إلى أزمةٍ جديدةٍ على أساس عدم تمكّن الائتلاف الحكومي من الاتفاق على مشروع قانون تجنيد اليهود “الحريديم” في الجيش الإسرائيلي، بسبب الخلاف بين جناحَي حزب يهدوت هتوراه في هذه المسألة، وتخلي حزبي، يوجد مستقبل بقيادة يائير لبيد، وإسرائيل بيتنا بقيادة ليبرمان، عن دعمهما هذا القانون؛ من أجل إحراج نتنياهو وإسقاط الحكومة، وهما اللذان كانا قبل ذلك يضغطان بشدة لاعتماده.
تقديم الانتخابات
ساهمت مجموعة من العوامل في تحديد نتنياهو موعد الانتخابات، بالاتفاق مع ائتلافه الحكومي؛ أبرزها اعتقاد نتنياهو أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والذي يرأس أيضًا الادعاء العام، لن يكون لديه الوقت الكافي خلال الشهور الثلاثة المقبلة، لاتخاذ قراره بشأن ملفّات نتنياهو الجنائية. وأن المستشار القضائي سيتخذ قراره بعد أسابيع من ظهور نتائج انتخابات الكنيست. ويأمل نتنياهو أن يقرّر هذا المستشار عدم توجيه لائحة اتهام ضده. وكان نتنياهو قد عين مندلبليت مستشارًا قضائيًا للحكومة، مباشرة بعد شغله منصب سكرتير الحكومة، وهو ما أثار، في حينه، انتقادات شديدة ترتبط بمسألة ولاء مندلبليت الشديد لنتنياهو؛ ما قد يؤثر في نزاهة عمله في القضايا التي تخص نتنياهو.
وفي وقتٍ أكد فيه نتنياهو مرارًا وتكرارًا براءته من الشبهات الجنائية ضده؛ فإنه أكد أيضًا أنه لن يستقيل من رئاسة الحكومة، في حال وجهت ضده لائحة اتهام، ولا سيما أنه لا نص قانونيًا يلزمه بالاستقالة في هذه الحالة. ويأمل ألّا تتدخل المحكمة العليا في إسرائيل في مسألة إرغامه على الاستقالة، إذا طرح الأمر عليها، بعد أن يكون قد حاز ثقة الناخبين، ولا سيما في ضوء التغييرات الملموسة التي حدثت، في السنوات الأخيرة، في تركيبة المحكمة العليا لمصلحة اليمين.
إلى جانب ذلك، يزيد تقديم موعد الانتخابات من مصاعب المعارضة في وسط ويسار الخريطة الحزبية التي تتسم بالضعف والصراع في ما بينها، ويقلّل من فرصها في إقامة تحالفٍ واسعٍ بين أطيافها، يدعو إليه مسؤولين سابقين عديدين، مثل إيهود باراك وتسيبي ليفني. وقد فشلت المعارضة الإسرائيلية في توحيد خطابها السياسي، وفي تقديم بديلٍ أيديولوجي وسياسي من نتنياهو. كما فشلت في إبراز قائد أو قادة يقتربون من شعبيته التي يتميّز بها منذ وصوله إلى سدة الحكم في عام 2009، في مجتمع إسرائيلي متأثر بالديماغوغيا القومية في ظروف تناقص الضغوط العربية والإقليمية، وتحسّن المكانة الدولية لإسرائيل المؤاتية للاستقرار والتنمية، على الرغم من استمرار الاحتلال. وقد فاز نتنياهو في ثلاثة انتخابات كنيست متتالية، ولم تؤثر الشبهات الجنائية الموجهة ضده سلبيًا في شعبيته التي ظلت مرتفعة.
عوامل قوة نتنياهو
عمل نتنياهو وحزبه و”معسكره القومي” في العقد الأخير على تعميق وتوسيع انزياح المجتمع الإسرائيلي إلى اليمين واليمين المتطرّف في قيمه ومواقفه السياسية. وبذل جهده أيضًا في إعادة صياغة حدود الديمقراطية في إسرائيل، وحدود المعارضة فيها، وحدود الإجماع القومي الإسرائيلي، بما يتلاءم مع الفرضيات الأساسية لأيديولوجيا اليمين المتطرّف. وقد أمعنت حكومة نتنياهو، في السنوات الأخيرة، في تنفيذ أجندة اليمين المتطرّف في المجتمع والدولة والمناطق المحتلة في ظروف تراجع عربي، واتبعت سياسة عدوانية تجاه الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة، وفي داخل الخط الأخضر، وسنّت القوانين العنصرية والتوسعية والمعادية للديمقراطية وللمساواة، والتي تخدم أهداف اليمين المتطرّف وأجندته، وفي مقدمتها القوانين التي تعزّز الضم الزاحف للضفة الفلسطينية المحتلة، والتي تزيد من الاستيطان اليهودي فيها، وتشرعن البؤر الاستيطانية غير القانونية وفق القانون الإسرائيلي نفسه، وتطبق هذا القانون في المستوطنات الإسرائيلية، ولم تتورّع عن سن قانون القومية.
وزادت حكومة نتنياهو، في السنوات الأربع الأخيرة، وبنجاحٍ ملحوظ، من توسع اليمين واليمين المتطرّف في السيطرة على مراكز القوة والنفوذ في الدولة والمجتمع، كالاقتصاد وأجهزة الأمن والشرطة ووسائل الإعلام والمحكمة العليا والجهاز القضائي والادعاء العام وجهاز التعليم والجامعات، وذلك على حساب “النخب المعتدلة” أو الموالية لليسار الصهيوني.
وإلى جانب الإنجازات التي حققها نتنياهو لمعسكره، على الصعيد الداخلي الإسرائيلي؛ حقق أيضًا إنجازات مهمة في السنوات الأخيرة في علاقات إسرائيل الخارجية في أثناء قيادته، وبالولايات المتحدة والدول العربية، على نحو خاص. وفي مقدمة هذه الإنجازات اعتراف الولايات المتحدة (بقيادة الرئيس دونالد ترامب) بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وتطبيع علاقات إسرائيل، وإنْ لم يكن رسميًا على نحو كامل، مع عدة دول عربية في مقدمتها السعودية، وتعزيز التحالف غير المعلن رسميًا بين إسرائيل ودول عربية ضد ما يطلق عليه “خطر الإسلام السياسي” و”خطر الإرهاب” و”الخطر الإيراني”. أضف إلى ذلك استفحال الصراعات في الوطن العربي بين الدول العربية وداخلها، وتعزّز مكانة قوى الثورة المضادة في دول عربية عديدة باتت أشدّ جرأة من أي وقت مضى في التنظير والدعوة إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، من دون اشتراطها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وزيادة بطشها بشعوبها في الوقت ذاته. وعلاوة على ذلك، لم يتمكّن الفلسطينيون من إنهاء الانقسام، ولم يضعوا إستراتيجية تسعى إلى أن تدفع إسرائيل ثمن استمرارها في الاحتلال والاستيطان.
التحالفات وموازين القوى
لم يكتمل بعد الشكل النهائي للقوائم الانتخابية التي ستخوض انتخابات الكنيست في 9 نيسان/ إبريل المقبل، فما زالت إمكانات حدوث انقسامات في الأحزاب أو انسلاخات منها أو تشكيل قوائم مشتركة بينها قائمة. لقد ظهرت، في الشهور الأخيرة، فكرة إقامة قائمة مشتركة لأحزاب الوسط واليسار، أو لبعضها، من أجل التغلب على “المعسكر القومي” الذي يقوده نتنياهو. وكذلك طرحت، وإنْ على نحو أقلّ، فكرة تشكيل قائمة مشتركة لأحزاب اليمين واليمين المتطرّف بقيادة نتنياهو. ويبدو أن تحقيق إحدى هاتين الفكرتين، أو كلتيهما، بات صعبًا، ولكنه ليس مستبعدًا كليًا. ولكن اليمين ما زال أقوى بوصفه معسكرًا، ومن الصعب حصول تحالف “يسار/ وسط” على أغلبية.
وقد طرأت، في الأيام الأخيرة، ثلاثة تطورات مهمة، سيكون لها تأثيرها في انتخابات الكنيست. أولها توقع ظهور كتلة مهمة في انتخابات الكنيست، بقيادة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، بتشكيل حزب سياسي، أطلق عليه “مناعة إسرائيل”، لخوض انتخابات الكنيست على نحو مستقل، متموضعًا في مركز الخريطة الحزبية الإسرائيلية. والمركز في إسرائيل هو تسمية أخرى ليمينٍ علماني.
أما الحدث الثاني المفاجئ فهو انسحاب الوزير نفتالي بنيت رئيس حزب البيت اليهودي، والوزيرة أييلت شاكيد، من حزب البيت اليهودي، وتأسيسهما حزب اليمين الجديد، ووضعهما إياه في اليمين المتطرّف للخريطة الحزبية الإسرائيلية. والهدف من تأسيس هذا الحزب توسيع قاعدته الشعبية، ليشمل العلمانيين والمتدينين الذين يلتقون في مواقفهم السياسية القومية المتطرّفة، ولا سيما في ما يخص ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل. وأحدث تأسيس حزب “اليمين الجديد” مزيدًا من التشظّي في أحزاب اليمين المتطرّف، والتي قد تقود إلى عدم عبور بعضها عتبة الحسم، إذا لم تقم بإجراء تحالفات بينها.
أما الحدث الثالث المفاجئ أيضًا فهو فك رئيس حزب العمل، آفي غباي، في مطلع كانون الثاني/ يناير 2019، الشراكة بين حزبي العمل والحركة اللذين خاضا الانتخابات السابقة باسم “المعسكر الصهيوني”. وهذا يعني أن حزب العمل سيخوض انتخابات الكنيست منفردًا، إذا لم تكن ثمّة مفاجآت أخرى. ومن غير المعروف ما إذا كان حزب الحركة، بقيادة تسيبي ليفني، سيخوض انتخابات الكنيست وحده، أم سيتحالف مع حزب أو أحزاب أخرى، أو أن ليفني ستقرّر عدم خوض الانتخابات.
استطلاعات الرأي
تتوقع جميع استطلاعات الرأي العام في إسرائيل، حتى الآن، فوز حزب الليكود ومجمل “المعسكر القومي” اليميني الذي يقوده نتنياهو، بأغلبيةٍ في انتخابات الكنيست القادمة. بيد أن استطلاعات الرأي تشير إلى إمكانية فشل بعض الأحزاب، سيما في اليمين المتطرّف، في تجاوز عتبة الحسم؛ الأمر الذي قد يصعب على نتنياهو، في حال فوزه هو ومعسكره في الانتخابات، تشكيل ائتلافٍ مريح.
سيحصل حزب الليكود، وفق استطلاعات الرأي ذات النتائج المتفاوتة قليلًا، على 27 – 31 مقعدًا، في مواجهة مختلف احتمالات التحالف الممكنة لخصومه. ويحصل حزب يوجد مستقبل، بقيادة يائير لبيد، على 14 – 16 مقعدًا، وحزب مناعة إسرائيل بقيادة بيني غانتس على 13- 15 مقعدًا، وتحصل القائمة العربية المشتركة على 12 – 13 مقعدًا، ويحصل المعسكر الصهيوني بقيادة آفي غباي (كان يضم حزبي العمل والحركة بقيادة تسيبي ليفني. وجرت هذه الاستطلاعات قبل أن يفك رئيس حزب العمل آفي غباي التحالف مع حزب الحركة) على 8 – 9 مقاعد. ويحصل حزب اليمين الجديد بقيادة نفتالي بنيت وأييلت شاكيد على 6 – 14 مقعدًا، ويحصل حزب يهدوت هتوراه (الذي يضم حزبي أغودات يسرائيل وديغل هتوراه) على 7 مقاعد، ويحصل حزب “كلنا” بقيادة موشيه كحلون على 5 – 7 مقاعد، ويحصل حزب شاس بقيادة أرييه درعي على 4 – 6 مقاعد، ويحصل حزب ميرتس على 4 – 6 مقاعد، ويحصل حزب “إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيغدور ليبرمان على 4 – 5 مقاعد، ويحصل حزب غيشر بقيادة عضو الكنيست اورلي ليفي أبو كسيس (انشقت عن حزب إسرائيل بيتنا قبل أكثر من عامين) على 4 – 5 مقاعد، ويحصل حزب البيت اليهودي على 4 – 5 مقاعد في الكنيست.
الخاتمة
يبدو أن أحزاب اليمين واليمين المتطرّف ستحصل على أغلبيةٍ في انتخابات الكنيست القادمة. وسيعتمد مصير نتنياهو السياسي، في حال توجيه لائحة اتهام ضده، أولًا، على قدرته في إقناع قادة أحزاب اليمين واليمين المتطرّف بتشكيل حكومة بقيادته. وثانيًا، على قرار المحكمة العليا في إسرائيل عند التوجه إليها للبتّ في مسألة استمرار رئيس الحكومة في منصبه، بعد توجيه لائحة اتهام ضده. وعلى أي حال، إذا ما جرى إرغام نتنياهو على الاستقالة، فلن يؤثر ذلك كثيرًا في موازين القوى بين الأحزاب. وفي كل الأحوال، ستكون حملة الانتخابات ساخنة جدًا، وقذرة كالعادة؛ إذ تكثر فيها المؤامرات الحزبية والضرب تحت الحزام، وسيختلط فيها شخصنة الصراع بقضايا الأمن القومي. ولكن الثابت فيها استمرار القواعد القوية لليمين الإسرائيلي، في ظل أجواء دولية مريحة، ولا يشوب استقرار هذه القواعد حاليًا إلا الصراع على النفوذ والتاريخ المتوارث حول قضايا الدين والدولة؛ أي الصراع الذي تنجح البرلمانات الإسرائيلية المتتالية في احتوائه كل مرة، ولكّنه يتحكم فقط بشكل ائتلافات اليمين.
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات