الخرطوم- هدّدت السلطات السودانية الخميس باتخاذ إجراءات قانونية بحق منظمي التظاهرات المناهضة لحكومة الرئيس عمر البشير، واتهمتهم بالدعوة للعنف وتعريض “أمن البلاد للخطر”.
ويأتي التحذير، على لسان وزير الإعلام بالإنابة مأمون حسن، غداة إعلان منظمي الاحتجاجات أنهم مصممون على مواصلة تحركهم حتى الاطاحة بالنظام مستبعدين كل حوار.
وقالت الوزارة في بيان “ستتخذ الحكومة الإجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة”.
وفي أول مؤتمر صحافي مشترك لها الأربعاء، وجهت جماعات المعارضة السودانية الرئيسية دعوة للبشير بالتنحي، وقالت “اتفقنا في المعارضة على البرنامج الذي سينفذ بعد إسقاط النظام”.
وكان المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد بوسف احمد المصطفى قال الاربعاء في مؤتمر صحافي في مقر حزب الامة أكبر احزاب المعارضة بام درمان، ان “هذا النظام لا بد ان يرحل، ونواصل ثورتنا حتى نحقق هدفنا”.
واستبعد تجمع المهنيين أي حوار مع نظام البشير الذي يحكم البلاد منذ انقلاب 1989 الذي اطاح بالصادق المهدي آخر رئيس حكومة منتخب ديمقراطيا وهو اليوم رئيس حزب الامة الذي دعم حركة الاحتجاج.
ودعا تجمع مهنيي السودان باقي الأحزاب السياسية للانضمام للحركة المعارضة بتوقيع “وثيقة الحرية والتغيير”.
ولم يبدر عن البشير وحزبه، المؤتمر الوطني، الحاكم أي مؤشر على الإذعان لمطالب المحتجين، وألقى الرئيس باللوم في الاضطرابات على قوى أجنبية لم يذكرها بالاسم.
وبدأ البشير هو وكبار المسؤولين يستخدمون لغة أكثر استرضاء في الأسابيع القليلة الماضية، وتعهد بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين. لكن نشطاء يقولون إن المئات ما زالوا محتجزين.
وتقدم الوثيقة تصورا لمرحلة ما بعد البشير بما في ذلك إعادة بناء النظام القضائي ووقف التدهور الاقتصادي، السبب الرئيسي للاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقال حسن الخميس في بيان إنّ “الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة”.
وناشد “جماهير شعبنا الا تنساق وراء دعوات العنف والخروج على الإجماع الوطني وتعريض أمن البلاد للخطر”.
واضاف حسن في بيانه “وثّقت تصريحات القيادات السياسية بالمؤتمر الصحافي ما ظللنا نؤكده أن القوى السياسية التي فقدت السند الشعبي بلغت مرحلة اليأس ورفضت الحوار كوسيلة للحلول السلمية لقضايا الوطن”.
وتحدثت منظمات حقوقية عن توقيف مئات المحتجين بينهم قياديين في المعارضة وناشطون. وبحسب تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود فقد تم توقيف ما لا يقل عن 79 صحافياً.
وقالت المنظمة إنّ “هذه الاعتقالات المنهجية لم تطل فقط صحافيين يغطون الاحتجاجات بل ايضا صحافيين تجرأوا على التظاهر ضد سياسة النظام التعتيمية”.
وتعهد حزب الأمة الذي أيد الاحتجاجات مواصلة دعم الحركة المعارضة المستمرة منذ سبعة أسابيع. وقالت ساره نقدالله الأمينة العامة لحزب الأمة الاربعاء “سنواصل انتفاضتنا لحين سقوط النظام”.
والشهر الفائت، أعلن الصادق المهدي، أبرز زعيم معارض في السودان، تأييده “الحراك الشعبي” في البلاد، مؤكّداً أن نظام البشير “يجب أن يرحل”.
والمهدي الذي يقود أحد أعرق الأحزاب السياسية في السودان، كان آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطياً. وقد طرد من السلطة بانقلاب حمل الرئيس الحالي عمر البشير في 1989.
ويشهد السودان على خلفية ازمة اقتصادية خانقة، منذ 19 ديسمبر 2018، تظاهرات شبه يومية كانت بدأت احتجاجا على قرار السلطات مضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات.
وتحولت التظاهرات لاحقا الى حركة احتجاج واسعة على البشير الذي يحكم البلاد منذ انقلاب في 1989.
وخلال حديثها للصحافيين الأربعاء، قالت المعارضة إن على البشير الرحيل وإنها اتفقت على مؤتمر للحوار الدستوري في نهاية مرحلة انتقالية مدتها أربع سنوات يليها إجراء انتخابات.
العرب