طهران – انتخب رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي الثلاثاء لمنصب نائب رئيس مجلس الخبراء في إيران وهو الهيئة الدينية التي تتولى اختيار الزعيم الأعلى، في خطوة يقول المتابعون إنها تأتي في سياق تأهيله ليكون أحد أبرز المرشحين لخلافة المرشد الأعلى علي خامنئي.
وجاء انتخاب رئيسي للمنصب بعد أقل من أسبوع على تعيينه رئيسا للسلطة القضائية مما يجعل منه لاعبا مهما على الساحة السياسية في إيران، خاصة أنه يحوز على ثقة الحرس الثوري الحاكم الفعلي في البلاد.
وتقول أوساط إيرانية إن القيادات المتشددة تعمل ما في وسعها على الاحتفاظ بالمؤسسات الهامة دينيا وسياسيا وقضائيا تحت هيمنتها، وأنها تراهن على الولاء لولاية الفقيه أكثر من الكفاءة، مشيرة إلى أن رئيسي يتبنى شعار تصدير الثورة الذي جاءت به ثورة الخميني، ويتمسك به الحرس الثوري، وخاصة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، لتشريع التدخل في شؤون دول المنطقة.
وعين خامنئي الخميس قبل الماضي إبراهيم رئيسي، رئيسا للسلطة القضائية، في تأكيد على رضا المرشد على الرجل الذي سيكون أحد أعمدة السلطة في المستقبل بعدما راهن عليه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لكنه فشل أمام الرئيس الحالي حسن روحاني.
وكانت مشاركته في الانتخابات الرئاسية تهدف إلى تحضيره ليكون أحد الوجوه المستقبلية لإمبراطورية الحرس الثوري التي تحتاج إلى رجال دين ثقات في المؤسسات الحساسة مثل مجلس الخبراء أو القضاء.
وقال خامنئي في بيان التعيين إنه عين رئيسي “من أجل تحقيق” تحول (في القضاء) تماشيا مع احتياجاته وتطوره وتحدياته في الذكرى الأربعين للثورة عام 1979.
وتابع أنه “لتنفيذ هذا العمل المهم، اخترت من يملك سجلا طويلا في مختلف مستويات السلطة القضائية وعلى معرفة وثيقة بتفاصيلها”.
وتعيين رئيسي، (58 عاما)، يمكنه من تقويض نفوذ المعتدلين في ظل حكم الرئيس روحاني داخل هيكل السلطة المعقد متعدد الطبقات في إيران.
ودعا خامنئي مرشحه لمؤسسة القضاء إلى أن يكون “مع الشعب والثورة ومكافحة الفساد”. ويخلف رئيسي رجل الدين صادق لاريجاني الذي تم تعيينه في ديسمبر الماضي رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام.
ومن المرجح أن يلعب رئيسي دورا بارزا في اختيار الزعيم الأعلى المقبل بصفته نائبا لرئيس مجلس الخبراء الذي يضم 88 عضوا.
كما أن رئيسي في مركز قوة أيضا بصفته رئيسا للسلطة القضائية وهو المنصب الذي يختاره الزعيم الأعلى في بلد يستخدم نظامه القضائي منذ وقت طويل لردع المعارضة السياسية.
وقد اختاره خامنئي عام 2016 لإدارة ضريح الإمام موسى الرضا ومؤسسة أعماله الضخمة “آستان القدس رضوي” التي لديها مصالح في كل القطاعات من تكنولوجيا المعلومات والبنوك إلى البناء والزراعة.
وعمل كمدع عام ومشرف على إذاعة الدولة والمدعي العام في المحكمة الخاصة لرجال الدين. وهو برتبة حجة الإسلام وأصبح نائبا للمدعي العام في محكمة الثورة في طهران خلال الحرب الإيرانية العراقية 1980-1988.
واتهمت منظمات حقوق الإنسان والمعارضة المحكمة بالإشراف على إعدام السجناء السياسيين دون إجراءات قانونية خلال فترة ولايته. ورئيسي كان عضو اللجنة التي أصدرت أحكام الإعدام بحق حوالي 5000 من المعارضين في عام 1988، والتي عُرفت باسم “لجنة الموت”.
ورغم دور رئيسي في الإشراف على إعدام سجناء سياسيين في أواخر الثمانينات، فإن ترقيته ستجعله منافسا محتملا لخلافة خامنئي، حيث دفع الأخير بترشيحه للانتخابات الرئاسية الماضية كممثل عن التيار الأصولي المتشدد، كما أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع بعض قادة الحرس الثوري.
العرب