في ظل الأزمات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية وجدل القوانين التي مررها البرلمان سابقا أو يسعى لتمريرها، أثارت المساعي البرلمانية حول التعديلات على قانون الجنسية العراقية جدلا واسعا في الساحة العراقية وانتقادات شعبية، وسط تحذيرات من تبعات هذا المقترح وأهدافه، ومخاوف الشعب من تداعيات قد تؤثر عليهم.
وكان البرلمان قد أنهى الاثنين الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية دون البت فيه، نظرا لظهور مشاكل ومعوقات عند التطبيق العملي لأحكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006.
وإثر جلسة البرلمان الاثنين تعالت الأصوات الشعبية والبرلمانية، لتشمل أعضاء بمجلس النواب وجهات سياسية ولجان برلمانية، انتهاء بغضب شعبي وتحذيرات من تداعيات هذه التعديلات.
واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تعديل القانون انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لديمغرافيته، وتدميرا للمجتمع، وسط مطالبات بإيقاف هذه المحاولات.
عدنان الطائي
@adnanaltia
· ١٣ مارس ٢٠١٩
لم يبق شيء لم يخرب في العراق ! وصل الأمر الى قانون الجنسية العراقية ! لتعديله وفقا لرغبة المجاهدين المناضلين المتزوجين اكثر من زوجة او المتزوج في ايران وباقي دول العالم حيث يحق لزوجاتهم كسب الجنسية خلال عام واحد ! هل هناك جنسية تمنح خلال سنة واحدة ؟ أفتونا يرحمكم الله ؟؟
فراس الربيعي
@firas_najem93
الجنسية تمنح بطريقين اما عن طريق الدم او عن طريق الموطن والعراق يمنح الجنسية عن طريق الدم بالنسبة للأب لذا ان صح هذا التعديل فمعناه تغيير جذي لقانون منح الجنسية العراقية وبالتالي تدمير كامل للمجتمع العراقي وشكرا لحكومتنا الرشيدة
٢
٧:٣٠ ص – ١٤ مارس ٢٠١٩
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
مشاهدة تغريدات فراس الربيعي الأخرى
جدل وانتقادات
وتعليقا على ذلك، قال المحامي فراس الربيعي إن الجنسية تمنح بطريقتين، إما عن طريق الدم أو عن طريق الموطن، والعراق يمنح الجنسية عن طريق الدم بالنسبة للأب، لذا إن صح هذا التعديل فمعناه تغيير جذري لقانون منح الجنسية العراقية وبالتالي تدمير كامل للمجتمع العراقي.
وكان النائب محمد إقبال الصيدلي من أبرز المعترضين على التعديلات، حيث وجه اليوم انتقادات لاذعة للفقرات التي تضمنها تعديل قانون الجنسية العراقية، معتبرا ذلك “انتكاسة كبيرة” في مسار القوانين العراقية الحافظة لاستقرار البلد.
وقال إقبال في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي إن الفقرات التي تضمنها تعديل القانون سهلت منح الجنسية العراقية بعيدا عن النقاط التي حرص عليها المشرع العراقي طيلة السنوات الماضية لحفظ مكانتها، مرجحا أنه ينتج عنها عمليات تغيير ديموغرافي كبير نتيجة عمليات المنح غير المدروس أو المقصود في بعض الأحيان.
من جهته رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان الأسدي أن مقترح منح الجنسية للأجانب لمن أمضى عاما واحدا بالعراق “مليء بالقنابل”.
وذكر الأسدي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب اليوم أن “مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية جاء في نهاية الدورة البرلمانية السابقة ولن نستطيع تشريعه، وقبل ثلاثة أيام قُرئ قراءة أولى وخلق جوا صاخبا لدى أبناء الشعب العراقي”.
وأكد رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة، الاثنين الماضي، أن مشروع تعديل قانون الجنسية تضمن ثغرات تؤدي لتغيير ديمغرافي، ويفتح المجال والفرصة لمنح مجهولين الجنسية العراقية.
توضيح
من جانبها أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، توضيحا بشأن بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية، بعدما خلفت جدلا واسعا وانتقادات على بعض هذه الفقرات.
حيث أكدت المديرية أنه “تمت إضافة استثناء للمهجرين قسرا إبان النظام السابق، ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم وعدد كبير منهم كان مسجلا ضمن سجلات عام 1957”.
وأضافت أنه بعد عام 2003 صدر قرار مجلس الوزراء برفع إشارة التجميد عن قيودهم وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية، لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لعشر سنوات.
وتابعت المديرية أنه لغرض إنصاف هذه الشريحة المحدودة تم وضع هذا الاستثناء على أن يكون لديهم إقامة لا تقل عن سنة واحدة.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي,الجزيرة