واشنطن – تواصل الإدارة الأميركية تشديد العقوبات التي تفرضها على إيران، فقد أبلغ مسؤول كبير بالإدارة الأميركية الصحفيين الاثنين بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني.
وقال المسؤول إن الإدارة تستهدف فرض تلك العقوبات مع اقتراب مرور عام على انسحاب الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي من اتفاق نووي بين إيران وعدد من الدول الكبرى.
وأكد المسؤول بقوله “نريد فقط استمرار تأثير قوي… نريد من الشركات أن تستمر في التفكير بأن التعامل مع إيران فكرة رهيبة في هذه المرحلة”.
ومنذ انسحابها بشكل منفرد من الاتفاق النووي مع إيران في أيار، تعهدت الولايات المتحدة بممارسة “أقصى ضغط” على إيران، وشمل ذلك إعادة فرض عقوبات شديدة على البلاد.
وكان الاتفاق الذي يضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وإيران يهدف إلى منع طهران من تطوير قنبلة نووية في مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الإدارة تأمل في اتخاذ إجراءات إضافية في الأسابيع المقبلة.
وبدأت الولايات المتحدة، في 5 نوفمبر، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على تجارة العملة الإيرانية وقطاعي المعادن والسيارات في آب بعدما انسحبت من الاتفاق النووي مع ايران.
كما تسعى واشنطن وحلفاؤها إلى حرمان النظام الإيراني من الموارد المالية التي يستخدمها في مخططاته لزعزعة الاستقرار في دول المنطقة وتمويل الميليشيات التابعة له.
وتدهور الاقتصاد الإيراني على نحو واضح خلال العام الماضي وعانى من ارتفاع التضخم والبطالة وتراجع قيمة الريال وفساد حكومي.
العرب