صوت مجلس محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي العراق لصالح تحويلها إلى إقليم مستقل إداريا عن الحكومة الاتحادية في بغداد.
وعقب جلسة استثنائية لمجلس البصرة أمس الاثنين قال رئيس المجلس جواد البزوني في تصريح صحفي إن عشرين عضوا وقعوا على طلب تحويل البصرة إلى إقليم بعدد يفوق الأغلبية المطلقة، في حين أن المطلوب هو 12 توقيعا.
وأوضح البزوني أن المجلس شكل لجنة لمتابعة قرار اليوم، وتعضيد الجهود التي تتوافق مع رؤية الإقليم، ولا سيما على صعيد النشطاء والسياسيين المؤيدين، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وتحشيد المظاهرات.
وتابع أن كل ذلك لإنصاف البصرة وأخذ استحقاقاتها الإدارية والمالية من الحكومة الاتحادية، وفقا للدستور.
ووفقا لقانون تكوين الأقاليم رقم 13 لعام 2008، يتوجب تقديم طلب إلى المفوضية العليا للانتخابات يحمل تواقيع 2% من إجمالي الناخبين في البصرة.
وبعد تدقيق المفوضية في الطلب والتأكد من قانونيته تشرع في إجراء استفتاء في المحافظة، ويكون ناجحا شرط حصوله على أغلبية المصوتين.
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية والإدارية في مجلس المحافظة أحمد عبد الحسين إن المجلس صوت خلال الجلسة الاستثنائية بالأغلبية على مواصلة خطوات سابقة لجعل البصرة إقليما وفقا للدستور والقانون.
وبين أن طلبا لتأسيس الإقليم مصحوبا بتواقيع تم تقديمه العام الماضي إلى رئاسة الوزراء، لكن لم يتم التعامل مع الطلب بجدية، مشيرا إلى أن المجلس كان قد قدم طلبا مشابها في 2014، وأيضا لم يؤخذ به.
ولفت عبد الحسين إلى أن القرار يقدم رسالة واضحة إلى الحكومة الاتحادية ومجلس النواب مفادها أن البصريين لا يمكنهم التخلي عن حقهم الدستوري والقانوني بتأسيس الإقليم، وهم يريدون تحصين محافظتهم من التدخلات والضغوط السياسية.
وتقع البصرة في أقصى جنوبي العراق على الضفة الغربية لشط العرب، وهي المعبر المائي الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات في القرنة.
وتحتوي البصرة على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج نحو 80% من النفط العراقي، وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم.
وكانت البصرة قد شهدت احتجاجات واسعة الصيف الماضي للمطالبة بتحسين ظروف الحياة، خاصة توفير مياه صالحة للشرب والكهرباء، إلى جانب المطالبة بتوفير فرص عمل للشباب.
المصدر : وكالات