قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إن آمال تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي تتلاشى، مشيرة إلى ما وصفته بتدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد، في حين اعتبرت أنقرة أن التقرير يعكس أزمة وجودية تعيشها أوروبا.
وأوضحت المفوضية في تقريرها السنوي -عن التقدم الذي أحرزته أنقرة نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي، وهو المسار الذي اتخذته رسميا منذ عام 2005- أن “تركيا مستمرة في التحرك بعيدا عن الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت أن ترشح تركيا للانضمام إلى أكبر مجموعة تجارية في العالم مجمد بسبب “مزيد من التراجع الخطير” في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء والسياسات الاقتصادية المستقرة، غير أن التكتل لا يزال يعتبر تركيا حليفا أمنيا وثيقا.
وتقول دول عديدة بالاتحاد الأوروبي إن تركيا لم تعد تستوفي المعايير الديمقراطية لتكون مرشحا، ناهيك عن أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في التقرير أيضا أن حرية التعبير والاحتجاج تواجه قيودا، وأن الديمقراطية المحلية في خطر، بالإضافة إلى استمرار التراجع الخطير في الاقتصاد التركي؛ مما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق في البلاد”.
وقالت المفوضية إن من دواعي القلق البالغ إلغاء الانتخابات البلدية في إسطنبول التي أجريت في مارس/آذار الماضي، وفازت فيها المعارضة بعد 25 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، وتحديد موعد جديد لها في 23 يونيو/حزيران المقبل.
وأكدت المفوضية أن ذلك “يتعارض مع جوهر العملية الانتخابية الديمقراطية، أي ضمان سيادة إرادة الشعب”.
رد تركي
وفي معرض الرد التركي على هذه الانتقادات، أكد رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا فاروق قايمقجي أنه لا يمكن قبول الانتقادات “غير العادلة وغير المتناسبة الواردة” في تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا.
وقال إنه لا يمكن قبول الحديث عن منظمة “الخدمة” التي يقودها المعارض التركي فتح الله غولن في التقرير، وكأنها منظمة مجتمع مدني، وذكرها على شكل “حركة غولن”.
وبيّن أن تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا يتضمن عبارات غير صحيحة بشأن ابتعاد تركيا عن الاتحاد، لافتا إلى أن تركيا ستسجل الانتقادات المتناسبة والمعقولة بعناية وستستخدمها باعتبارها عوامل بناءة تسهم في الإصلاحات.
وأشار قايمقجي إلى أن التقرير يعكس ما وصفها “بالأزمات الوجودية للاتحاد الأوروبي”، مضيفا أنه “كما رأينا في انتخابات البرلمان الأوروبي، فالتيارات الشعبوية لقيت استجابة في الرأي العام الأوروبي”.
يذكر أن أنقرة واجهت تقارير قاسية من المفوضية على مدى سنوات، لكن لم يكن أي منها شديد الانتقاد على هذا النحو في العديد من المجالات.
الجزيرة