ذكر الكاتب فيليب ليماري في التقرير الذي نشرته صحيفة “لوموند دبلوماتيك” الفرنسية، 20 سببا تمنع واشنطن من شن هجوم على طهران، على الأقل بشكل مباشر.
وهذه الأسباب هي:
– ضرورة إدراك الرئيس دونالد ترامب وأطراف أخرى أنه -بغض النظر عما يزعمونه- فقد خسر الأميركيون جميع حروبهم الأخيرة في الشرق الأوسط، تحديدا في أفغانستان والعراق وحتى في سوريا.
– كان انسحاب الولايات المتحدة من الوضعية المعقدة في الشرق الأوسط من بين الوعود الانتخابية التي قطعها ترامب، وقد سحب بالفعل الوحدات العسكرية من أفغانستان ومن سوريا، رغم أنه قرر في الأيام الأخيرة إعادة إرسال 1000 جندي إلى المنطقة من أجل طمأنة حلفائه الخليجيين.
– قد تبدو الحرب بمثابة فرصة ذهبية لرئيس بصدد القيام بحملة لإعادة انتخابه في نهاية عام 2020، لكنها قد تتحول إلى عبء، إذا لم تخدم مصالحه، بسبب صمود إيران وعداء جزء من الرأي العام الوطني والدولي.
– إيران دولة شاسعة، تضم 81 مليون شخص، وتمتلك تاريخا عريقا يعود إلى آلاف السنين، ووطنية تتجاوز الانقسامات السياسية والدينية، ونفوذا إقليميا يمتد حتى دمشق وصنعاء وأنقرة وإلى أبعد من ذلك.
– تسيطر حالة من الشك على الموقف الذي قد تتخذه تركيا، والمجموعات الكردية المختلفة، أو حتى روسيا، في حالة اتساع نطاق التصعيد.
– قد يكون لصراع عسكري، حتى وإن كان محدودا، آثار سلبية على قطاع النفط، وعلى الأسعار العالمية للوقود، إلى جانب التغيرات الجيوسياسية، وهي عواقب تبدو غير مناسبة إلى حد كبير.
– على المستوى التكتيكي، هناك وسائل أخرى من الممكن استخدامها للضغط باستثناء القصف الجوي، وأكثر مرونة، مثل تدرج العقوبات الاقتصادية، أو الهجمات الحاسوبية على المراكز الإستراتيجية في إيران، بدأ البنتاغون في القيام بها منذ 25 يونيو/حزيران الماضي.
– رغم أن سلاح الجو الإيراني غير قادر على منافسة سلاح الجو الأميركي، فإن لدى طهران إمكانات كبيرة في مجال الدفاع الجوي والصواريخ، فضلا عن أسطول طائرات دون طيار، من شأنه أن يزيد من خطورة أي نهج هجومي يستهدف أراضيها.
– بفضل الحرس الثوري الإيراني، من المرجح أن تتمكن إيران من القيام بعملياتها بشكل شبه سري، وتجدر الإشارة إلى أن الحرس الثوري الإيراني يتقن فن الاستفزاز والقتال “غير المتكافئ”، وقادر على الاعتماد على فرقه في سوريا أو حلفائه في لبنان واليمن والعراق.
– تخاطر المزايدات الاقتصادية والحاسوبية والعسكرية، التي نظّرت لها واشنطن ثم نفذتها، بتقويض إمكانية تحفظ طهران منذ توقيع الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع مستوى احتقان الطبقة السياسية والطبقة الوسطى اللتين تثقل كاهلهما هذه العودة إلى نظام العقوبات المعمول به من عام 1979 إلى عام 2016.
– سيرغب النظام الإيراني في إثبات أنه لا يستسلم، وأنه قوي بما فيه الكفاية لفرض تضحيات جديدة على سكانه، في مواجهة محاولة تضييق الخناق عليه اقتصاديا بقيادة “الشيطان الأكبر” الأميركي، الذي سيكون له أثر في إضعاف الجناح المعتدل للسلطة، الذي يجسده حتى الآن الرئيس حسن روحاني.
– يبدو أن هذا هو التأثير المنشود، بيد أنه يمثل لعبة خطرة تماما مثل تلك الرامية إلى تسميم الشعب على أمل أن ينقلب على قادته، وهي الطريقة التي اختُبرت بالفعل ضد النظام الإيراني لكنها لم تكن فعالة للغاية.
– على المستوى السياسي، وحتى الأخلاقي، يظهر الموقف الأميركي ضعيفا، حيث تبدو واشنطن بمثابة مُفتعلة للمشاكل ذلك أن “موفقها المتشدّد” الذي تتبناه منذ أكثر من عام أدى إلى تفاقم التوترات في الخليج العربي.
– على الرغم من أن إيران احترمت على نحو لائق الاتفاقية الدولية التي جمّدت نشاطها النووي العسكري، فإن الولايات المتحدة، ومنذ تولي دونالد ترامب السلطة في 2017، انسحبت من جانب واحد من الاتفاقية، وأعادت فرض مجموعة من العقوبات المالية والنفطية التي تهدف إلى القضاء على قدرات إيران التصديرية وزعزعة استقرار نظامها.
– يتضاعف الصراع بسبب التصريحات الخرقاء مثلما حدث عندما خلط دونالد ترامب بين المرشد الأعلى الإيراني الحالي علي خامنئي وسلفه علي الخميني الذي توفي في عام 1989.
– وبدلا من عودة طهران إلى طاولة المفاوضات -كما يدّعي ترامب أن بإمكانه إجبارها على فعله- تراهن إيران على نهاية الاتفاقية النووية وإعادة تشغيل بعض مفاعلات تخصيب اليورانيوم في يوليو/تموز الحالي، واستئناف برنامجها النووي.
– في غياب هجوم سيترتّب عنه دفع واشنطن ثمنا باهظا، تمتلك الولايات المتحدة مجموعة واسعة للغاية ومتدرّجة من الإشارات العدوانية، من قبيل إطلاق الصواريخ على بعض الأهداف العسكرية أو النووية الرمزية، أو تترك لإسرائيل القيام بذلك.
– أعلن ترامب على قناة “فوكس بيزنس” يوم 26 يونيو/حزيران الماضي، أنه لا يرغب في شنّ حرب على إيران، لكن في حال تصاعد النزاع “فلن يدوم طويلا” ولن يشمل قوات برية.
– سيكون أمام الحكومة الإيرانية طرقٌ عدة للردّ على نحو متدرج، مع التلويح بالتهديد المعتاد والمتمثل في عرقلة أو تجميد حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، أو مهاجمة المصالح الأميركية في الخليج أو في الشرق الأدنى، أو أي مكان آخر.
– من المحتمل أن يثير التصعيد مزيدا من الاستياء، فعلى سبيل المثال، اضطرت الهند على غرار دول أخرى للتخلي عن شراء الخام الإيراني امتثالا للعقوبات الأميركية، وأرسلت سفينتين حربيتين إلى المنطقة للدفاع عن مصالحها، في حين تفضل الصين أن تكون قادرة على مواصلة تجارتها مع إيران.
المصدر : الصحافة الفرنسية