تزامناً مع انتهاء مهلة هيكلة فصائل الحشد الشعبي العراقية وإدماجها في القوات المسلحة اليوم الثلاثاء، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض حاجة الفصائل إلى شهرين إضافيين من أجل استكمال تنفيذ كامل القرارات الحكومية القاضية بإخضاع الفصائل المسلحة لسلطتها.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد منح “الحشد الشعبي” في مطلع الشهر الجاري شهراً واحداً لإعادة هيكلتها ودمجها ببقية التشكيلات العسكرية الرسمية وإخضاع مقراتها
”
الفياض:
قضية مأسسة “الحشد” ليست لها علاقة بتطورات العقوبات الأميركية التي فرضت مؤخراً على بعض السياسيين
”
وأسلحتها لسلطة الدولة وإنهاء العمل بالتسميات الحالية واعتماد هيكل جديد يقوم على تسمية “ألوية وأفواج” يتم توزيع عناصر الحشد عليها.
وقال الفياض، الرئيس الفعلي لهيئة الحشد الشعبي التي تستظل تحتها حوالي 70 مليشيا عراقية مسلحة تشكل أغلبها عقب اجتياح داعش للعراق عام 2014، إن “هيئة الحشد أنجزت هيكلية منسجمة مع “الأمر الديواني” الذي أصدره رئيس الوزراء مطلع الشهر الحالي، مستدركاً بالقول “لكن نحتاج شهرين من أجل إكمال عملية الدمج والتجانس”.
وأشار إلى تحديد المناصب التي سوف يتقلدها منتسبو “الحشد”، فضلاً عن إعداد آلية لمنح الرتب ستتم حسب الاستحقاق ووفقاً لقانون الخدمة، لافتاً إلى تحديد معسكرات “الحشد”، ومقرات إقامة المقاتلين، على ضوء الهيكلة الجديدة.
وذكر الفياض أن النقاط المذكورة هي جزء من رسالة تم إيصالها إلى عبد المهدي امتثالاً لتوجيهاته، مؤكداً، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، إلغاء مكاتب “الحشد” في المحافظات العراقية.
وأوضح رئيس “هيئة الحشد” عدم وجود أية نية للعمل بـ”التسريح القسري” لمقاتلي “الحشد”، مبيناً أن التعامل معه سيكون وفقاً للقوانين، وليس كعملية دمج المليشيات التي جرت قبل سنوات.
وأكد أن “الحشد” باقٍ في المناطق المتنازع عليها بصفته جزءاً من القوات المسلحة، وسيساهم في حماية السكان، نافياً انسحاب وحدات “الحشد” من بعض المناطق، وموضحاً أن الحديث عن ذلك “مجرد كلام سياسي يقترب من الأمنيات”.
ورفض الفياض العقوبات الأميركية المفروضة على بعض قادة “الحشد”، مؤكداً أن فيها تجاوزاً على السيادة العراقية. وتابع “نرفض هذه العقوبات جملة وتفصيلاً”، موضحاً أن قضية مأسسة “الحشد” ليست لها علاقة بتطورات العقوبات الأميركية التي فرضت مؤخراً على بعض السياسيين.
من جهته، قال مسؤول حكومي رفيع إن السلطات العراقية تعتمد المهلة التي منحها رئيس الوزراء من أجل هيكلة “الحشد” والتي تنتهي يوم غد الأربعاء، مؤكداً لـ “العربي الجديد” أن عبد المهدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة هو الوحيد الذي يمتلك حق تمديد الأمر الديواني.
وأوضح أن المعلومات التي وصلت إلى الحكومة تشير إلى أن أغلب فصائل “الحشد” أكّدت أنها ستلتزم بالأمر الديواني لعبد المهدي، مشيراً إلى وجود حاجة للتواصل مع بعض الفصائل التي تعمل خارج خيمة “الحشد”.
وقال النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، يوم الاثنين الماضي، إنّ “تمرد أي فصيل من فصائل الحشد الشعبي على الأمر الديواني سيكون بمثابة مؤشر على ارتباطه بأجندات خارجية، وعلى أن هذا الفصيل لا يرغب سوى في الحفاظ على مصالح داخلية وسياسية مشبوهة”.
العربي الجديد