بينما حذر مسؤولون صينيون من مخاطر اشتعال حرب عملات مع الولايات المتحدة، داعين بكين إلى التحوط مبكرا، تمسك صندوق النقد الدولي بتقييمه بأن قيمة اليوان الصيني متماشية إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية، لكن مسؤولا بالصندوق قال إن صندوق النقد يشجع الصين على أن تنهج سعرا للصرف أكثر مرونة مع تقليل التدخل في سوق العملات.
وقال جيمس دانييل مدير إدارة الصين بصندوق النقد مساء الجمعة إن تقييما لسياسات الصين الاقتصادية وجد أن سعر صرف اليوان في 2018 «لم يكن مقوما بأعلى أو أقل بشكل كبير من قيمته الحقيقة».
وأشار تقرير للصندوق إلى أن فائض الحساب الجاري في الصين انخفض بنحو 1 نقطة مئوية ليصل إلى 0.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2018، ومن المتوقع أن يظل محصورا عند نسبة 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019، ويتفق التقرير الجديد مع النتيجة التي توصل إليها الصندوق في وقت سابق في تقريره الخاص بالقطاع الخارجي السنوي الذي صدر في يوليو (تموز) الماضي.
وقال جيفري ساش، أحد كبار المستشارين بالأمم المتحدة وأستاذ الاقتصاد المعروف بجامعة كولومبيا، لوكالة أنباء «شينخوا» في رسالة بريد إلكتروني «يوضح تقرير صندوق النقد الدولي أنه لم يكن هناك أي تلاعب بالعملة مطلقا وأن الميزان الخارجي للصين كان مناسبا»، موضحا أن «إعلان وزارة الخزانة الأميركية أن الصين متلاعبة بالعملة كان تعسفيا واعتباطيا وسياسيا، على نحو صارخ، واستند إلى تغريدات (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب بدلا عن التحليل الموضوعي».
– خلاف في وجهات النظر
وتختلف آراء الصندوق بشأن اليوان مع رأي الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، التي أعلنت هذا الأسبوع الصين «متلاعبا بالعملة» بعد أن سمحت لليوان بأن ينخفض إلى أقل من 7 مقابل الدولار.
ويوم الجمعة، أكد المركزي الصيني أنه «سيحافظ على استقرار اليوان، وسيبقي على سياسته النقدية الحذرة لضمان الاستقرار المالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم». موضحا في تقريره بشأن تنفيذ السياسة النقدية للربع الثاني، أنه «سيوجه المؤسسات المالية لزيادة الاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل في قطاع الصناعات التحويلية وشركات القطاع الخاص».
ومن جهة أخرى، فقد خفض البنك الجمعة أيضا السعر المرجعي لليوان عند أدنى مستوى في 11 عاما، مع استمرار المشاحنات التجارية مع واشنطن، حيث حدد البنك السعر المرجعي للعملة أمام الدولار الأميركي عند مستوى 7.0136 يوان، وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2008.
وقال بيتر نافارو، المستشار التجاري للبيت الأبيض، إن بكين تخطط لخفض قيمة عملتها وإذا فعلت ذلك، فإن الولايات المتحدة سترد بقوة. وأضاف لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية، الجمعة: «من الواضح أنهم يتلاعبون بعملتهم من وجهة نظر تجارية… لقد خفضت الصين عملتها بنسبة تزيد على 10 في المائة بهدف واضح وهو تقليل أثر الرسوم الجمركية».
إلا أن باحثين صينيين يفندون الادعاءات الأميركية، حيث ذكر دينغ كوي سونغ، باحث بارز بمركز بحوث تابع لشركة «سي آي تي آي سي»، أن العجز التجاري لدى الولايات المتحدة ينبع من موقعها في تقسيم العمل على التجارة الدولية، مضيفا أن الصين لم تستغل الولايات المتحدة على الإطلاق.
وقال شيوي في بياو، باحث آخر بالمعهد، إن وصف الولايات المتحدة الصين بأنها «متلاعبة بالعملة» إجراء حمائي غير منطقي، ويضر بالنظام الاقتصادي الدولي. وأوضح أنه ليس لدى الصين ما يدفعها إلى التلاعب في أسعار الصرف لأن الإفراط في رفع قيمة العملة أو خفضها سيضر بالاقتصاد المحلي.
وأكد الخبراء الصينيون أن الولايات المتحدة أخطأت في حساب إجراءاتها، لأن الاقتصاد الصيني يتمتع بمرونة وحيوية على نحو كبير يضمن نموا مطردا طويل الأجل، بفضل قوتها الصناعية في سلسلة الإمداد الآسيوية وتنامي قدراتها الابتكارية.
ورغم ذلك، يسعى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين للتواصل مع صندوق النقد للمساعدة في «تصحيح» ميزة تجارية غير عادلة من إجراءات بكين بشأن العملة، لكن دانييل امتنع عن الكشف عن رد الصندوق على ذلك الطلب.
وأبلغ دانييل الصحافيين في مؤتمر بالهاتف «مناقشاتنا مع الخزانة الأميركية مستمرة حول نطاق واسع من القضايا»، مرددا ما جاء في بيان أصدره في وقت سابق متحدث باسم صندوق النقد.
– إجراءات مطلوبة حال التصعيد
ومن جهة أخرى، أشار الصندوق إلى أن الصين قد تحتاج إلى المزيد من إجراءات التحفيز للمالية العامة إذا تفاقمت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بما يعرض الاستقرار الاقتصادي والمالي للخطر.
وقال مجلس مديري صندوق النقد في تقييمه السنوي للسياسات الاقتصادية للصين إن الإجراءات التي أعلنتها بكين كافية لاستقرار النمو الاقتصادي للبلاد في 2019 بشرط ألا يحدث المزيد من الزيادات في الرسوم الجمركية.
وقال صندوق النقد في بيان: «اتفق المديرون على أنه إذا حدث مزيد من التصعيد في التوترات التجارية بما يعرض الاستقرار الاقتصادي والمالي للخطر، فإن إجراءات تحفيزية إضافية، خصوصا في المالية العامة، ستكون ضرورية وينبغي استهدافها».
ودعا مديرو صندوق النقد إلى المزيد من المرونة والشفافية في سياسات الصين لسعر الصرف، وحث بعضهم بكين على الكشف عن تدخلاتها في سوق العملات.
وقال مسؤول بصندوق النقد إنه ينبغي للصين أن تفتح المزيد من القطاعات أمام المنافسة الأجنبية لجعل اقتصادها في أفضل وضع للتعامل مع ضغوط التجارة. وأضاف أن اليوان الصيني ليس مقوما عند مستويات أعلى أو أقل بشكل كبير من قيمته الحقيقية وأنه يتماشى مع الأسس الاقتصادية.
– مخاطر كبرى
وفي غضون ذلك، حذر مسؤولو البنك المركزي الصيني السابقون السبت من مخاطر حرب العملات مع الولايات المتحدة، وذلك بعد تصعيد مباغت للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم هذا الأسبوع.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن تشين يوان النائب السابق لمحافظ بنك الشعب (المركزي الصيني) قال أمام مؤتمر «التمويل الصيني» بمدينة ييتشون إن وصف الولايات المتحدة للصين بأنها متلاعب بالعملة، يعني أن الحرب التجارية بينهما آخذة في التحول لتصبح حربا مالية وحرب عملات، ويجب على صناع السياسات الاستعداد لنزاعات بعيدة المدى.
وذكر تشو شياوتشيوان المحافظ السابق لبنك الشعب أمام المؤتمر أنه يمكن أن يتسع مجال النزاعات مع الولايات المتحدة، ليمتد من الجبهة التجارية إلى مجالات أخرى، مثل المجالات السياسية والعسكرية والتكنولوجية.
ودعا إلى بذل الجهود لتحسين دور العملة الصينية اليوان، من أجل التعامل مع تحديات النظام المالي الذي يهيمن عليه الدولار.
وكان البنك المركزي الصيني قد سمح بتراجع سعر اليوان أمام الدولار بسبع نقاط الأسبوع الماضي، مما دفع الولايات المتحدة إلى اتهام الصين بالتلاعب في العملات، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يمكن إلغاء المباحثات المقرر إجراؤها مع الصين الشهر المقبل.
ومن الناحية الداخلية تضيف هذه النزاعات بُعدا جديدا لجهود الصين لإحداث توازن، بين دعمها لاقتصادها ومحاولة تجنب سعر صرف يوسع من الخلاف بينها وبين الولايات المتحدة.
وأوضح تشين يوان السبت أن اتهام واشنطن لبكين بالتلاعب بالعملات هو جزء من استراتيجيتها في الحرب التجارية، وهذا الاتهام سيكون له تأثيره على الصين «بشكل أكثر عمقا واتساعا» مقارنة بالخلافات التجارية.
وقال إنه بينما يجب على الصين أن تسعى لتجنب مزيد من توسيع النزاعات، يتعين على صانعي السياسات أن يستعدوا لمنازعات بعيدة المدى مع الولايات المتحدة حول العملات. ودعا الصين إلى العمل على زيادة استخدام اليوان في العمليات التجارية الدولية مثل شراء السلع.
الشرق الأوسط