تحدث بالفرنسية ووضع قدمه على الطاولة.. جونسون تصرف في الإليزيه كأنه في بيته

ربما تطلب الأمر من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شهرا ليشرع في أولى رحلاته الخارجية، لكنه سريعا ما شعر كأنه في بيته لدى زيارته قصر الإليزيه، مقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، فوضع قدمه على طاولة قهوة.
وفي لقطات مصورة، ظهر جونسون وهو يمازح المصورين الصحفيين ويضع قدمه لفترة وجيزة على طاولة القهوة في القصر الرئاسي الفرنسي، قبل أن يلوح لممثلي وسائل الإعلام في الغرفة.

وبخصوص ردة فعل الرئيس ماكرون، فقد شوهد وهو يبتسم بعد ما جرى، دون أن تنقل عنه أي تعليقات على تصرف جونسون اللافت.

جاء ذلك بعدما تحدث جونسون وماكرون للصحفيين في فناء الإليزيه، حيث حذر الأخير من أنه لا يوجد وقت كاف لإعادة صياغة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلية قبل موعد نهائي ينقضي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

الخروج باتفاق أو بدونه
ويراهن جونسون الذي استعرض مهاراته في اللغة الفرنسية ليثير إعجاب الدبلوماسيين الفرنسيين، على إخراج بريطانيا في الموعد المحدد “مهما كان الثمن”، حيث أكد مجددا عزم بلاده مغادرة الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر/تشرين الأول القادم، باتفاق أو بدونه. وأضاف أنه يريد اتفاقا بشأن البريكست، وأن لقاءه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شجعه، حسب تعبيره.

وباريس هي المحطة الثانية في أول جولة خارجية لجونسون بعد توليه رئاسة الوزراء، وقد زار أمس الأربعاء برلين وأجرى فيها محادثات مع ميركل.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي للصحفيين في بروكسل اليوم إنّ الاتحاد كان “قلقا بعض الشيء بناء على ما سمعناه (الأربعاء) في برلين”.

ولكن جونسون قال في تصريح عقب محادثاته مع ماكرون، إن مستقبل المملكة المتحدة لا يمكن أن يكون إلا في أوروبا. كما أن قصر الإليزيه قال في وقت لاحق إن المحادثات كانت “بناءة” و”شاملة”.

غير أن ماكرون الذي أقر بأنه “الرئيس الأكثر تشددا” حيال البريكست، رفض دعوات جونسون إلى إلغاء “شبكة الأمان” الخاصة بإيرلندا.

وقال إن المحادثات يجب أن ترتكز على اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي، وقد رفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات.

ويسعى البند المتعلق بشبكة الأمان إلى تفادي عودة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا التابعة للاتحاد الأوروبي.

ويرى جونسون أن هذا البند “غير ديمقراطي ويمس بسيادة الدولة البريطانية” لأنه يتطلب منها مواصلة تطبيق قوانين الاتحاد خلال الفترة الانتقالية، ويمنعها من اتباع سياسة تجارية مستقلة عنه.

المصدر : الجزيرة + وكالات