قال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد أثر في الاقتصاد العالمي.
فقد تسببت الحرب التجارية -تضيف الصحيفة- في فقدان الثقة بالشركات الأميركية الصغيرة، وإعاقة الأعمال التجارية بين العمالقة الصناعيين في آسيا، وتضرر نشاط المصانع التي يقوم عملها أساسا على التصدير في الدول الأوروبية.
وفرضت الولايات المتحدة الأحد الماضي رسوما جديدة بنسبة 15% على السلع الصينية بما في ذلك الملابس والأدوات والإلكترونيات.
في حين نفذت الصين تهديدها بالانتقام من العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من خلال استهداف واردات فول الصويا الأميركي والنفط الخام والأدوية، إلى جانب تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم التي فرضتها الإدارة الأميركية على سلعها.
الشركات الأميركية الصغيرة تتألم
وفقا لاستقصاء أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” شمل أكثر من 670 شركة صغيرة، تبين أن الثقة الاقتصادية في الشركات الأميركية الصغرى قد تراجعت خلال أغسطس/آب الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
ونقلت الصحيفة أيضا أن شركة “فيستاج” الدولية أجرت الشهر الماضي دراسة استقصائية حول أنشطة بعض الشركات الأميركية الصغرى، وقد أثبتت النتائج أن أعمال 45% من هذه الشركات ستتأثر بسبب رسوم ترامب.
وقال ريتشارد كورتين، الخبير الاقتصادي بجامعة ميشيغان الذي حلل بيانات فيستاج “في الواقع، من الصعب التكيف مع الزيادات في الأسعار، لكن الأمر يعد أكثر صعوبة عندما تكون غير متأكد مما سيحدث في المستقبل خاصة للشركات الصغيرة”.
وأضاف “هذا يعني أن تكون أكثر حذرا إذا تعلق الأمر بالتخطيط للدخول في استثمار أو انتداب المزيد من الموظفين”.
من ناحية أخرى، أوضحت اليابان أن النفقات الرأسمالية للشركات المصنعة في البلاد انخفضت بنسبة 6.9% في الربع الأول من 2019، وهو في الواقع أول انخفاض تشهده منذ سنتين تقريبا.
ويوم الأحد، أعلنت كوريا الجنوبية انخفاض صادراتها إلى الصين في أغسطس/آب بنسبة 21.3% مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الصادرات بنسبة 13.6%.
كما أشارت العديد من التقارير التي نشرت خلال الأيام الأخيرة إلى تفاقم تداعيات هذه الحرب التجارية على مستوى العالم.
الصحيفة أوضحت أن الرسوم الجمركية على السلع المستوردة تزيد من الضغوطات على الشركات المتعددة الجنسيات عندما يتعلق الأمر بالتكاليف، وهذا ما يجعلها تبحث عن طرق بديلة لتعويض خسارتها.
كما أشارت بعض الدراسات الاستقصائية -بحسب الصحيفة الأميركية- إلى تراجع الأنشطة الصناعية في اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا في أغسطس/آب، مع نتائج متباينة في الصين.
أما في أوروبا فقد سُجل انخفاض ملحوظ في الأنشطة الصناعية في ألمانيا، التي تعد المورد العالمي الرائد للآلات والمعدات التكنولوجية.
يشار إلى أن بيانات صدرت اليوم الخميس أظهرت تراجع طلبيات التوريد الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في يوليو/تموز بسبب الطلب الضعيف من الخارج، مما يشير إلى استمرار الصعوبات التي تواجه المصنعين في أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الثالث من العام، وفق ما أوردت رويترز.
وتشير الصحيفة إلى أن المحادثات التجارية بين البلدين توقفت منذ أواخر مايو/أيار، بعد أن كانا على وشك التوصل إلى اتفاق. منذ ذلك الحين، سعى المفاوضون دون جدوى إلى التوصل إلى اتفاق يلزم الصين بشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأميركية كي تخفف الولايات المتحدة القيود المفروضة على شركة هواوي الصينية.
ووفق الصحيفة الأميركية، ستفرض رسوم إضافية بنسبة 15% على الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة وألعاب الفيديو وغيرها من المنتجات الصينية انطلاقا من 15 ديسمبر/كانون الأول.
ينكر ترامب -تقول الصحيفة- فكرة أن سياساته التجارية السلبية يمكن أن تضر بالاقتصاد الأميركي، حيث ألقى اللوم على الشركات ذات الإدارة الضعيفة، مشيرا إلى أنها السبب وراء الانتكاسات التي واجهتها الأعمال التجارية، كما دعا الاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.
وفيما يبدو أنه تحول إيجابي في مسار الحرب التجارية، قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على عقد محادثات تجارية رفيعة المستوى في مطلع أكتوبر/تشرين الأول في واشنطن، بحسب ما ذكرت رويترز.
وذكرت الوزارة أن فرقا تجارية من البلدين ستعقد محادثات في منتصف سبتمبر/أيلول قبل المحادثات الرفيعة المستوى في الشهر التالي.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه سيتبني موقفا “أكثر تشددا” في ولايته الثانية إذا ماطلت الصين في المفاوضات، لتتفاقم مخاوف السوق من أن توقد النزاعات التجارية بين البلدين شرارة ركود أميركي.
المصدر : وول ستريت جورنال,رويترز