هددت قيادات سياسية عراقية باللجوء إلى المحاكم الدولية بشأن مصير آلاف المغيبين والمختطفين على يد المليشيات وتنظيم “داعش” الإرهابي على مدى سنوات، في حال لم تتحرك الحكومة سريعاً لحسم هذا الملف. في حين قدر سياسيون عدد المغيبين والمختطفين منذ عام 2014 بنحو 12 ألف شخص.
وقال عضو البرلمان العراقي، القيادي في تحالف “المحور” مقداد الجميلي، إن على الحكومة العراقية التحرك بشكل سريع وعاجل من أجل كشف هوية الأشخاص الذين اختطفوا من قبل المليشيات، مضيفا خلال تصريح صحافي “بعكس ذلك سوف نلجأ إلى المحاكم الدولية المختصة بجرائم الإبادة الجماعية من أجل إطلاع العالم على ما يجري في العراق”.
وأشار إلى أن الذهاب إلى المحاكم الدولية سيتم بعد نفاد الأمل بالحكومة العراقية. وتابع أن”الجرائم التي ترتكب بحق المختطفين من أبناء المكون السني لا تختلف عن جرائم تنظيم داعش الإرهابي ضد الأبرياء، ولهذا سيكون موقفنا شديدا خلال الأيام المقبلة”.
ورفض عضو البرلمان العراقي السابق مشعان الجبوري، دفن الجثث مجهولة الهوية التي عثر عليها في بابل قبل نشر صورها، معبراً في بيان عن أمله في العثور على المغيبين من أبناء المناطق الغربية من بينهم. وقال: “نرفض أن يدفن مجهولي الهوية قبل نشر صورهم لنعرف إن كان بينهم أولادنا المغيبون”، متابعاً “إذا تم قتلهم سلمونا جثثهم، وإذا كانوا معتقلين اسمحوا لذويهم بمقابلتهم، نريد معرفة مصير أولادنا”.
ونشر الجبوري قوائم لعشرات الأسماء التي قال إنها لجزء من المغيبين من أولادنا الذين اعتقلتهم القوات الأمنية ومليشيات “الحشد” في أوقات سابقة، ولم نعرف مصيرهم.
وفي السياق، أكد القيادي في جبهة “الاصلاح”، أحمد المساري، أن عدد المغيبين والمختطفين بعد عام 2014 وصل إلى 12 ألف شخص، موضحا خلال مقابلة متلفزة أن جميع محاولات معرفة مصيرهم فشلت.
وأضاف المساري وهو نائب سابق “نعتقد أن هؤلاء قد قتلوا على يد جهات خارجة عن سيطرة الدولة”، مؤكدا أن تلك الجهات المنفلتة تستهدف مختلف أطياف العراقيين.
وأعلن يوم الاثنين الماضي عن العثور على 31 جثة في محافظة بابل، قالت مصادر أمنية إنها تعود لنازحين عراقيين من مناطق شمال وغرب العراق سبق أن نزحوا خلال بدء العمليات العسكرية للقوات العراقية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتمَّ إيداعهم وحبسهم في بلدة جرف الصخر، بواسطة مليشيات مسلحة مرتبطة بإيران، من أبرزها “كتائب حزب الله” العراقية.
وقال محافظ بابل كرار العبادي، إن الجثث تعود إلى أربع سنوات مضت، وكانت في الثلاجات طيلة تلك الفترة، مؤكدا أن سلطات المحافظة قررت المضي بإجراءات دفنها بعد عدم التعرف عليها من قبل ذويها.
وبعد الكشف عن الجثث عقد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مؤتمرا صحافيا مع وزير الداخلية وقادة أمنيين، قال فيه ان الجثث لا تندرج ضمن حوادث العنف الطائفي، وهو ما انتقده محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي على صفحته على “فيسبوك”، قائلا إن “قضية آلاف المغيبين والمخطوفين الذين نقلوا إلى شمال بابل لا يمكن اختصارها بما صدر عن رئيس البرلمان ومن معه”.
العربي الجديد