قال مسؤولان أمنيان عراقيان، في تقرير لوكالة رويترز، إن فصائل مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد خلال أكثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة دموية منذ سنوات.
ويسلط هذا الإجراء الذي لم يسبق الإعلان عنه من قبل الضوء على الحالة الفوضوية التي سادت الساحة السياسية في العراق وسط احتجاجات حاشدة أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 6 آلاف خلال الأسبوع الذي بدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
وقال المصدران الأمنيان لـ«رويترز» إن قادة فصائل متحالفة مع إيران قرروا من تلقاء أنفسهم المساعدة في إخماد الاحتجاجات الشعبية. وقال أحد المصدرين الأمنيين «لدينا أدلة مؤكدة بأن القناصين كانوا عناصر من المجاميع المسلحة والذين يتلقون الأوامر من قادتهم بدلا من القائد العام للقوات المسلحة».
وتابع «إنهم ينتمون إلى فصيل مقرب جدا من إيران».
وقال مصدر أمني عراقي آخر يحضر اجتماعات يومية لإطلاع الحكومة على الوضع الأمني (حسب رويترز) إن رجالا يرتدون ملابس سوداء أطلقوا النار على المحتجين في اليوم الثالث من الاضطرابات الذي ارتفع فيه عدد القتلى من نحو ستة إلى أكثر من 50 قتيلا.
وأضاف المصدر الثاني لـ«رويترز» أن هؤلاء المقاتلين يقودهم أبو زينب اللامي مسؤول أمن الحشد الشعبي، وهو تجمع معظمه من قوات شيعية شبه عسكرية مدعومة من إيران. وقال المصدر إن قائد الحشد مكلف بإخماد الاحتجاجات بواسطة مجموعة من قادة كبار آخرين لفصائل مسلحة. ولم يذكر المصدران عدد القناصة الذي نشرته الفصائل المسلحة.
ونفى أمن الحشد الشعبي صلته بالأمر، كما نفى أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد مشاركة تلك الفصائل في قمع الاحتجاجات. وقال في بيان لـ«رويترز» «لم يشارك أي من عناصر الحشد الشعبي في التصدي للمتظاهرين. لم يكن هناك أي عنصر موجود في مناطق بغداد أثناء المظاهرات».
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن إن قوات الأمن لم تطلق النار مباشرة على المحتجين واتهم عناصر وصفها «بالخبيثة» بالمسؤولية عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.
وقال معن في مؤتمر صحافي في السادس من أكتوبر تشرين الأول إن الحكومة فتحت تحقيقا لتحديد من الذي أطلق النار على المحتجين ومن الذي أمر به.
والتأكيد على عدم مشاركة قوات الأمن في العنف يتناقض على ما يبدو مع بيان سابق أصدرته الحكومة العراقية في السابع من أكتوبر وأقر باستخدام قوات الأمن القوة المفرطة وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن العنف مع المدنيين.
وقال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء في بيان لـ«رويترز» يوم الأربعاء إنه سيكون «من المبكر إلقاء اللوم على أي من الأطراف، سواء من الحشد أو من أفراد الأجهزة الأمنية الأخرى قبل الانتهاء من التحقيق. لننتظر نتائج التحقيق وسنعرف من أعطى الأوامر بإطلاق النار».
وكان دور إيران في الرد على المظاهرات بمثابة تذكرة أخرى بنفوذها في العراق حيث أصبح عدد من قادة الفصائل السابقين أعضاء في البرلمان يدعمون التوجهات الإيرانية.
ولم ترد البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على الفور على أسئلة من رويترز عن دعم طهران للفصائل ومشاركتها في أحداث العنف التي استهدفت المحتجين. وتنفي قيادات الفصائل في العراق تلقي أي أسلحة أو تدريب من إيران.
ومع دخول الاحتجاجات يومها الثالث في الثالث من أكتوبر الجاري ظهر القناصة على الأسطح في بغداد. وقالت رويترز إن مصورها كان يغطي الاضطرابات قرب ساحة التحرير في بغداد بعد ظهر ذلك اليوم شاهد أحد القناصة فوق سطح مبنى تحت الإنشاء يطل على المظاهرات.
واندفع المحتجون للنجاة بأنفسهم عندما فتح المسلح النار. ونقل المحتجون متظاهرا أصيب بالرصاص في رأسه بعيدا وسط حشد منهم. وبدا أن متظاهرا ثانيا أصيب في الرأس أيضا قد فارق الحياة وتم نقله على شاحنة. وعندما دق جرس هاتفه أدرك أحد أصدقائه أن شقيقه يتصل به. وقال الصديق «لا تخبره بأنه مات».
وقال المصدر الأمني الثاني لـ«رويترز» إن القناصة يستخدمون معدات اتصال لا سلكي زودتهم بها إيران ومن الصعب تعقبها، مما يتيح للفصائل شبكة خاصة بها في الأساس. وقال دبلوماسي في المنطقة مطلع على عملية صنع القرار في إيران إن مجموعة من كبار القادة بالحرس الثوري الإيراني سافرت إلى العراق في اليوم الثاني للاحتجاجات والتقت بمسؤولي المخابرات والأمن العراقيين.
وقال الدبلوماسي إن ضباطا كبارا في الحرس الثوري يتمتعون بخبرة في احتواء الاضطرابات المدنية استمروا بعد الاجتماع في تقديم المشورة للحكومة العراقية لكن لم يتم نشر أي جنود إيرانيين.
وقال أحد كبار القادة في فصيل مدعوم من إيران إن طهران كانت على تواصل وثيق مع القوات التي تحاول فض المظاهرات مشيرا إلى أن فصيله لم يشارك في الجهود التي كانت ترمي لوقف الاحتجاجات أو ما نتج عنها من عنف.
وقال لـ«رويترز» «بعد يومين، تدخلوا وزودوا الحكومة والمجاميع المسلحة بمعلومات استخبارية». وأضاف «المستشارون الإيرانيون أصروا على أن يكون لهم دور وحذرونا بأن استمرار المظاهرات، إذا لم يتم السيطرة عليها، فإنها ستقوض حكومة عادل عبد المهدي».
الشرق الاوسط