مع موجة الغضب الشعبي في العراق والمطالب بمحاسبة الفاسدين والكشف عن حالات الفساد، استدعت هيئة النزاهة العراقية وأوقفت عددا من المسؤولين.
وشملت قرارات النزاهة إيقاف محافظ القادسية السابق سامي الحسناوي، الذي ينتمي الى حزب الفضيلة، بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام بقيمة تقدر بملياري دينار، كما تم إيقاف رئيس واعضاء لجنة المشتريات في مديرية تربية الديوانية، بسبب قضايا تتعلق بهدر المال العام، كما تم استدعاء عضو مجلس محافظة الديوانية زينب العابدي، على خلفية اتهامها بقضايا فساد إداري ومالي.
”
سياسيون عراقيون: قرارات هيئة النزاهة تصدر بحق مسؤولين سابقين وأغلبهم متواجدون خارج العراق
“
وشملت تحركات هيئة النزاهة إيقاف رئيس لجنة الصحة الأسبق في مجلس محافظة الديوانية ثامر صخيل على خلفية قضايا فساد مالي وإداري، كما أمرت الهيئة بإيقاف مدير عام تربية الديوانية عقل الجبوري على ذمة التحقيق بقضايا فساد إداري ومالي.
وأعلنت النزاهة أيضا عن صدور أمر استدعاء لوزير النقل السابق على خلفيَّة ارتكاب مخالفاتٍ في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة للموانئ وإحدى الشركات الأهليَّة المُتضمِّن استئجار قطعة أرضٍ خلف ميناء المعقل، كما صدر أمر باستدعاء محافظ البصرة السابق، على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في العقد المُبرم مع إحدى الشركات الأجنبية، لتنفيذ مجار وبنى تحتية في أبي الخصيب.
وكشفت هيئة النزاهة عن أمر استدعاء بحقِّ وزير الصحة الأسبق على خلفية تهم فساد، وصدور أمر استدعاء بحق محافظ بابل السابق بتهمة الإضرار بالمال العام، وكذلك أمر القبض الصادر بحق مدير عام صحة بابل السابق بتهم فساد.
وتقول النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، لـ”العربي الجديد” إن “تحركات هيئة النزاهة بهذا التوقيت واضحة، خصوصاً بهذا التوقيت، فأين كانت الهيئة طيلة السنوات الماضية، فهذه الملفات منذ سنين طويلة هي بحوزة الهيئة”.
وأوضحت أن “قرارات هيئة النزاهة تصدر بحق مسؤولين سابقين وأغلبهم متواجدون خارج العراق، وبهذه الحالة لا سلطة على الحكومة على هؤلاء، فهذه القرارات هي لذر الرماد في العيون، ودليل ذلك أن قرارات هيئة النزاهة استهدفت مسؤولين سابقين وخارج العراق”.
وأضافت جودت أن “هذه محاولات من أجل امتصاص غضب الشارع العراقي، لكن الشعب واعِ ويعرف ماذا يجري ولن يتم استغفاله بهذه الطريقة”.
وشددت النائب عن ائتلاف النصر على أنه “كان ينبغي على هيئة النزاهة والجهات القضائية، استغلال ضغط الشارع العراقي المنادي بالإصلاحات ومحاربة الفساد والقضاء ومحاسبة الفاسدين، كفرصة لهم في مواجهة أي ضغوط سياسية وغيرها”.
إلى ذلك يؤكد النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار فالح الزيادي، أن “قرارات هيئة النزاهة، وكذلك بعض قرارات مجلس الوزراء ومجلس النواب، هي ردة فعل، على الغضب الجماهيري”.
وقال الزيادي، لـ”العربي الجديد”، إنه يفترض أن تكون هناك عملية إدارية مستمرة لا تتأثر بردود الأفعال، متسائلا “إذا توقفت التظاهرات والاعتصامات الشعبية، فهل سوف تتوقف إجراءات هيئة النزاهة في ملاحقة القبض والتوقيف ضد المسؤولين الذين عليهم شبهات أو المتورطين بقضايا فساد مالي وإداري”.
من جانبه، أكد زعيم حزب المواطنة العراقي المعارض، غيث التميمي، لـ”العربي الجديد” أن أوامر وقرارات هيئة النزاهة صدرت بهدف مغازلة الشارع العراقي الغاضب والمطالب بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.