رغم الأولوية التي تمنحها الإدارة الأميركية لاقتصاد الولايات المتحدة في أدائها الداخلي والخارجي تحت شعار “أميركا أولاً”، إلا أن اتجاه الاقتصاد الأميركي لا يوحي بالإيجابية، حيث تجمح البطالة ويتفاقم عجز الموازنة وتتعثر مفاوضات التجارة مع الصين.
ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى في 5 أشهر الأسبوع الماضي، لكن ذلك لا يشير على الأرجح إلى تحول في أوضاع سوق العمل، إذ تم تقدير عدد الطلبات في عدة ولايات بسبب عطلة يوم الإثنين.
وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت بمقدار 14 ألف طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 225 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي أعلى قراءة منذ 22 يونيو/ حزيران. ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع السابق.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا أن تزيد طلبات إعانة البطالة إلى 215 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وقالت وزارة العمل إن الطلبات في كاليفورنيا وهاواي وكانساس وبنسلفانيا وبورتوريكو وفيرجينيا جرى تقديرها. ولم تجد بعض الولايات وقتا كافيا لمعالجة بيانات الطلبات بسبب عطلة يوم المحاربين القدامى، يوم الإثنين، ما دفعها لتقدير الطلبات.
وارتفع المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة لأربعة أسابيع، الذي يُعد معيارا أدق لاتجاهات سوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 1750 طلبا فقط، إلى 217 ألفا في الأسبوع الماضي.
عجز الموازنة
في مؤشر آخر، قالت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، إن عجز موازنة حكومة الولايات المتحدة بلغ 134 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول، أول أشهر السنة المالية الجديدة، حسبما أوردت وكالة رويترز.
وبالمقارنة، كان عجز الموازنة 100 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، وفقا لبيان الميزانية الشهري الصادر عن الخزانة، بعدما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 133 مليار دولار لهذا الشهر.
وبلغت الإيرادات غير المعدلة 246 مليار دولار الشهر الماضي، منخفضة 3% عن أكتوبر/ تشرين الأول 2018، في حين بلغت النفقات غير المعدلة 380 مليار دولار، مرتفعة 8% مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.
وتنتهي السنة المالية للحكومة الأميركية في سبتمبر/ أيلول من كل عام. وكانت السنة المالية 2019 قد شهدت اتساع العجز إلى 984 مليار دولار، الأكبر في 7 سنوات، وذلك نتيجة لقرار إدارة ترامب خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي.
انخفاض الأسهم
وفي السوق المالية، انخفضت الأسهم الأميركية عند الفتح، اليوم الخميس، في الوقت الذي أججت فيه بيانات ضعيفة من اقتصادات كبرى وتوقعات سلبية من سيسكو المخاوف بشأن تباطؤ عالمي.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.09% إلى 27757.2 نقطة، وستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.11% إلى 3090.75 نقطة، وناسداك المجمع 0.25% إلى 8461.06 نقطة.
المفاوضات التجارية
وأمس، الأربعاء، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، أن مفاوضات التجارة الأميركية الصينية “تواجه عقبة” في ما يتعلق بمشتريات السلع الزراعية، حيث لا ترغب الصين في اتفاق يبدو منحازا لمصالح الولايات المتحدة.
ونسب التقرير إلى مسؤول صيني قوله “يمكننا دائما وقف المشتريات إذا تدهورت الأوضاع مجددا”.
وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن الصين والولايات المتحدة تجريان مناقشات “معمقة” بشأن اتفاق تجارة يمثل مرحلة أولى، وإن إلغاء الرسوم الجمركية شرط مهم للتوصل إلى اتفاق.
وقال قاو فنغ، المتحدث باسم الوزارة، في إفادة دورية، إن درجة إلغاء الرسوم ينبغي أن تتماشى بالكامل مع أهمية اتفاق “مرحلة واحد”، بحسب رويترز، مضيفاً: “شددت الصين مرارا على أن حرب التجارة بدأت بالرسوم الإضافية وينبغي أن تنتهي بإلغاء الرسوم الإضافية”.
كان الرئيس دونالد ترامب قد قال، يوم الثلاثاء، إن اتفاق التجارة مع الصين “قريب”، لكنه لم يكشف عن تفاصيل، وحذر من أنه سيزيد الرسوم على بضائع صينية “بشكل كبير جدا” إذا لم يبرم الاتفاق.
وكان ترامب يشير في تهديده إلى رسوم أعلنت سابقا نسبتها 15% على سلع استهلاكية صينية بنحو 156 مليار دولار من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول، وذلك وفقا لخبراء في التجارة ومصدر قريب من البيت الأبيض.
وقال قاو: “إذا توصل الجانبان إلى اتفاق مرحلة واحد، فإن درجة إلغاء الرسوم ينبغي أن تنسجم بالكامل مع أهمية اتفاق مرحلة واحد، ويجب أن يقدر الجانبان معا قدرها… يجري الجانبان مناقشات معمقة بهذا الشأن الآن”، مضيفاً أن “إلغاء الرسوم من مصلحة المنتجين والمستهلكين والصين والولايات المتحدة والعالم”.
العربي الجديد