تخوّف كردي من سيطرة الشيعة على الدولة ورفضّ قاطع لتعديل المادة 140

تخوّف كردي من سيطرة الشيعة على الدولة ورفضّ قاطع لتعديل المادة 140

شكّل مجلس النواب العراقي، لجنة برلمانية لتولي مهمة “اقتراح” التعديلات المطلوبة على الدستور العراقي، على أن تتم عملها خلال أربعة أشهر.

وبالفعل، دعا مجلس النواب العراقي جميع الأكاديميين وخبراء الدستور، بالإضافة إلى النقابات والجمعيات والاتحادات، والمنظمات المدنية، إلى المشاركة في صياغة التعديلات المُفترضة، غير إن اللجنة لم تدعو أي جهة (رسمية أو غير رسمية) كردية.

وعلى هذا الأساس، وجهت رئيسة برلمان إقليم كردستان ريواز فائق، أواخر الأسبوع الماضي، “رسالة عتب” إلى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لعدم اشراك الجامعات، والجهات القضائية والمنظمات المدنية في الإقليم ضمن لجنة التعديلات الدستورية.

وقالت فائق للصحافيين حينها: “نحن نعتب كثيرا على رئيس مجلس النواب الذي وجه دعوات إلى الجامعات، والجهات القضائية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني في العراق للمساهمة في تعديل الدستور بينما لم يوجه أي دعوة إلى أي جهة رسمية أو غير رسمية في إقليم كردستان للمشاركة في هذا الأمر”.

في هذا الشأن، يقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ديار برواري لـ”القدس العربي” إن “تشكيل الدستور العراقي يعتمد على رضا القوى السياسية ومكونات العراق” مبيناً إن “العراق بلد مكوناتي، لهذا فإن أي استقرار في البلد وأي سلم اجتماعي يحتاج أن تكون جميع المكونات والكتل السياسية مشاركة فيه”.

وأضاف: “الأكراد جزء أساسي من بناء الدولة العراقية، منذ بداية نشأتها في عام 1921 وحتى الآن” مشدداً على أهمية أن “يكون الأكراد متواجدين في جميع مفاصل الدستور”.

وأشار برواري إلى إن المخاوف لدى الأكراد بشأن تعديل الدستور “هي ذاتها التي كانت لدى الشيعة في زمن النظام السابق” منوهاً بأن “الشيعة لديهم الإدارة الحقيقية في البلد، وهم المتحكمون بكون إن لديهم الأغلبية”.

وأكمل: “الأكراد لديهم هذا التخوف، لكن ذلك لا يعني بأنهم يقفون بالضد من إجراء تعديل في الدستور” موضحاً إن رأي الأكراد هو أن “يكون أي تعديل في الدستور بتراضي وتنسيق وتعاون جميع المكونات والأطراف”.

نظام فيدرالي

كذلك قال زميله في الحزب، وفي الكتلة البرلمانية آرام بالاتي لـ”القدس العربي” نحن “كأكراد في إقليم كردستان، وتحديداً في الحزب الديمقراطي الكردستاني، نعتقد بأن عدم تطبيق الدستور مثّل المشكلة في العراق وليست المشكلة في الدستور نفسه” موضّحاً إنه “إذا كانت الأطراف السياسية المختلفة والشارع العراقي يرون إن تعديل الدستور يصب في مصلحة الشعب العراقي فنحن لا نعترض على تعديله، لكن لدينا بعض الملاحظات الجوهرية”.

ومن بين جمّلة الملاحظات الكردية على الدستور، هي “يجب أن يكون النظام السياسي في العراق مثلما هو نظام فيدرالي” لافتاً إلى “لا نريد أن نرجع إلى المركزية، كما لا نريد أن نستحدث نظاماً رئاسياً لا يتلاءم وطبيعة الشعب العراقي، والمكونات الموجودة فيه”.

وأضاف: “طبيعة المواد الدستورية قابلة للأخذ والرد والمناقشة” مشيراً إلى إن الحزب الديمقراطي والأكراد بشكل عام “لن يكونوا طرفاً في المشكلة، بل سنمثل جزءاً من الحلّ داخل أروقة مجلس النواب العراقي”.

كذلك، أكد نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، حسين نرمو، ان تنفيذ جميع فقرات المادة 140 أفضل بكثير من تعديلها لتعزيز التعايش والاخوة بين جميع المكونات.

وأضاف في تصريح أورده إعلام الحزب إن “المادة 140 دستورية وتنفيذها أفضل من تعديلها، بعض الأطراف الشوفينية تحاول من هنا وهناك تعديل المادة 140 واستغلال الأوضاع الراهنة التي يمر بها العراق”.

وتابع: “الكتل الكردستانية ترفض بشكل قاطع تعديل أو تغيير المادة 140 وحتى إذا جرى أي تعديل ومرر بالتصويت داخل مجلس النواب فإن محافظات إقليم كردستان سترفض تلك التعديلات” لافتاً إلى إن “الكتل الكردستانية وجميع أبناء شعب كردستان يرفضون تعديل أو الغاء المادة 140 لأنها مهمة جدا لشعب كردستان وهي تخص مستقبل المناطق المستقطعة” على حدّ قوله.

تحالف للكتل الكردستانية

ولضمان عدم المساس بالمكتسبات الكردية، قررت الكتل السياسية الكردستاني في البرلمان الاتحادي، عقد لقاءً مع رئيس الجمهورية برهم صالح نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لبحث مساعي التعديلات الدستورية.

وقالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، للصحافيين، عقب الاجتماع الذي عُقد في قصر السلام في بغداد، إن “الكتل عقدت اجتماعا بحضور رئيس الجمهورية تم التباحث فيه حول موضوعين مهمين، وهما الاحتجاجات في العراق، وتعديل الدستور الدائم” مشيرة إلى أن “الاجتماع ناقش أيضا تشكيل تحالف للكتل الكردستانية لما لهذا الأمر من أهمية في توحيد الصف والموقف للكرد”.

وأوضحت أن “موضوع استقرار الأوضاع في العراق مهم جدا لإقليم كردستان، والتعديلات الدستورية بما يصب في هذا الإطار أمر طبيعي ونؤيدها”.

وبالإضافة إلى ذلك، زار رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، العاصمة العراقية بغداد، نهاية الأسبوع الماضي، التقى خلالها الرئاسات الثلاث إضافة إلى قادة الكتل السياسية.

نائب رئيس البرلمان العراقي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشير حداد، قال حينها عن زيارة بارزاني إنها “مهمة وضرورية”.

وأَضاف للصحافيين: “بارزاني قصد بغداد لإيصال رسالة مفادها أن إقليم كردستان يشعر بالمسؤولية تجاه الأوضاع التي يمر بها العراق، ومستعد لتقديم أي نوع من أنواع المساعدة للعراق للخروج من الأزمة الحالية”.

وتابع: “أي وضع غير مرغوب فيه قد يحدث في العراق سينعكس على إقليم كردستان” مشيرا إلى أن “إقليم كردستان لا يمانع في إجراء أي تعديل بالدستور لما فيه خدمة لشعب العراق”.

القدس العربي