تصاعدت وتيرة العنف وحرق الأبنية وسط المظاهرات الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثاني على التوالي في بغداد وتسع محافظات عراقية للمطالبة بإصلاحات جذرية في العملية السياسية.
وشهدت مدن شرق وجنوب بغداد شلل شبه تام، حيث قطع المئات من المحتجين الثلاثاء، أغلب الطرق الرئيسة، ما أدى إلى عزل مراكز عدة محافظات عن محيطها، تنفيذا للإضراب العام الذي دعت له تنسيقيات التظاهرات.
وقال راكان السوداني، أحد منسقي احتجاجات البصرة إن “المحتجين بدأوا صباح اليوم بغلق غالبية الطرق الرئيسة وسط مدينة البصرة، إضافة للطرق الرابطة بالأحياء والمناطق الفرعية وبعض الجسور”.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم قطع الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر وميناء خور الزبير ومعمل الأسمدة ومجمع الخزن والتصدير، والمحطة الغازية لإنتاج الكهرباء والمرفأ النفطي من قبل المتظاهرين، من جهة ناحية خور الزبير غربي البصرة”.
كما شهدت محافظة ذي قار شلل تام لحركة السير على خلفية قطع المئات من المتظاهرين جسر الحضارات والنصر والزيتون وسط المحافظة.
ويشمل الإضراب العام الذي دعت إليه تنسيقيات التظاهرات، تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية، عدا الخدمية التي تقدم خدماتها للمواطنين”.
من جهته، أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، في بيان، أنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اليوم لجميع الدوائر باستثناء الصحة والقوات الأمنية”.
وأضاف أن “ذلك جاء على خلفية الأحداث التي شهدتها المحافظة الإثنين وغلق بعض الطرق والجسور من قبل المتظاهرين”.
وفي محافظات بابل والديوانية وكربلاء والمثنى وميسان، بدأ المئات من المحتجين نصب سرادق الاعتصام في الشوارع الرئيسة معلنين بدء الإضراب العام”.
وخيم الدمار وإحراق البنايات على شارع الرشيد التاريخي في بغداد حيث تشاهد سحب الدخان على خلفية المصادمات بين متظاهرين والقوات الأمنية بين ساحة حافظ القاضي وصولا إلى محيط مبنى البنك المركزي العراقي المحصن .
Thumbnail
وبينما تتواصل الاحتجاجات التي يشهدها العراق، من المنتظر أن تعقد الحكومة العراقية الثلاثاء اجتماعها الأسبوعي فضلا عن جلسة جديدة للبرلمان ستكرس بالكامل لمتابعة تنفيذ الإصلاحات التي أعلنت لتلبية مطالب المتظاهرين، في مسعى لتهدئة المحتجين الذين يطالبون بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد.
وكان أصيب أكثر من 100 من المحتجين وعناصر قوات الأمن، خلال مواجهات في محافظات بغداد وكربلاء وذي قار أمس الأثنين، حسب السلطات العراقية ومصادر طبية وأمنية.
ومنذ بدء احتجاجات العراق، مطلع أكتوبر الماضي، سقط ما لا يقل عن 346 قتيلا و15 ألف جريح، وفق لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وحقوقية.
ويصر المحتجون على مطالبهم بضرورة رحيل حكومة عادل عبدالمهدي، التي تتولى السلطة منذ أكتوبر 2018، وكل النخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولًا على بديل له، محذرًا من أن عدم وجود بديل “سلس وسريع”، سيترك مصير العراق للمجهول.
العرب