بغداد- يخيم على ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات العراقية بعد إعلان رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي اعتزامه تقديم استقالته إلى البرلمان العراقي عقب اندلاع مظاهرات شعبية احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد في البلاد.
وذكرت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء العراقي سيعقد السبت جلسة طارئة برئاسة عادل عبدالمهدي لبحث تداعيات الاستقالة، فيما ينتظر ان يعقد البرلمان العراقي جلسة الاحد ستخصص لتسلم استقالة عبدالمهدي وبحث تداعيات الاضطرابات الامنية التي شهدتها محافظتا ذي قار والنجف.
في السياق ذاته، أعلنت كتلة “سائرون” المدعومة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنها طلبت من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عقد الجلسة الطارئة للتصويت على قبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، حيث ناشدت الكتلة بـ”تشكيل حكومة وطنية يكون فيها رئيس الحكومة والوزراء من التكنوقراط النزيهين، وأن يكونوا من غير المحسوبين على القوى السياسية، وبعيدا عن التأثيرات الخارجية”.
لكن تعهد عبد المهدي بالاستقالة لن يكون كافيا بالنسبة للمحتجين الذين يطالبون بإصلاح نظام سياسي يقولون إنه فاسد يبقيهم في حالة فقر ويحرمهم من أي فرص.
ويخشى الكثير من العراقيين استمرار تصاعد العنف وسط حالة من الغضب لسقوط قتلى مع بطء تحرك الحكومة صوب تنفيذ إصلاحات.
ومن المتوقع أن يستمر الجدل السياسي لأسابيع قبل اختيار رئيس وزراء خلفا لعبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان شبه الرسمية في العراق في بيان السبت إنه يتعين تقديم المسؤولين عن قتل المحتجين للعدالة وإنها تجمع أدلة لمحاسبتهم.
وتسود حالة من الهدوء في ساعات الصباح الاولى في جميع ساحات التظاهر، فيما قام المتظاهرون والمعتصمون برفع النفايات بمشاركة آليات المحافظات، بينما أقيمت السرادقات في بعض الشوارع لتلقي العزاء في مقتل نحو 40 قتيلا خلال الأضطرابات الأمنية.
وبحسب الشهود فإن “جسور الجمهورية والسنك والاحرار في بغداد والزيتون والحضارات والانتصار في الناصرية لازالت مغلقة، أما الشوارع الاخرى أعيد فتحها وخاصة تلك التي تؤدي إلى المنشآت النفطية والشركات الاخرى “.
ولم تتضح بعد الالية التي ستذهب اليها خيارات تشكيل الحكومة المقبلة هل ستكون وفق الخيارات الدستورية التي تشير الى تولي الرئيس العراقي برهم صالح المنصب وتشكيل حكومة او تكليف الكتلة الاكبر في البرلمان بهذه المهمة وهو ما يرفضه المتظاهرون جملة وتفصيلا.
ونظم آلاف العراقيين في محافظات شمال وغرب البلاد ذات الغالبية السنية وقفات دعما للاحتجاجات التي تشهدها محافظات الجنوب ذات الغالبية الشيعية.
واحتشد الآلاف في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى حتى ساعات متأخرة من ليلة الجمعة، معلنين دعمهم للاحتجاجات في وسط وجنوب البلاد وتنديدهم بقمع قوات الامن للتظاهرات.
وقال كريم الجبوري احد المشاركين في وقفة الأنبار، إننا “في الأنبار نشعر بالحزن والأسى على ما حصل من قمع للاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية، للأسف ما حصل كان مفجع جداً وغير مقبول”.
وأضاف الجبوري، “الآلاف تجمعوا وسط الأنبار وأوقدوا الشموع على ضحايا الاحتجاجات”.
وفي محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، نظم المئات وقفات احتجاج دعما لتظاهرات المدن الجنوبية الشيعية والعاصمة بغداد، وأوقدوا الشموع على ارواح القتلى.
وفي محافظة ديالى شرقي البلاد، طالب المئات خلال وقفة تضامنية مع عوائل ضحايا الاحتجاجات والجرحى بضرورة تقديم المتورطين بقمع الاحتجاجات الى القضاء بسرعة”.
كما شهدت محافظة نينوى شمالي البلاد، مسيرات حاشدة في الشوارع دعما للاحتجاجات الشعبية.
ولوحظ من خلال الشعارات المرفوعة في المسيرات العودة الى المضامين والمفاهيم الوطنية بعيدا عن الشعارات الطائفية التي عمقت الخلافات بين ابناء الشعب والحد وكادت ان تؤدي الى تقسيم البلد خدمة لاجندات خارجية وبالحديد المشروع الايراني المبني على الانقسام المذهبي والعرقي.
وقتل 47 متظاهراً منذ الخميس، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، خلال مواجهات مع قوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي ضد المحتجين.
وتعد أعمال العنف في ذي قار إلى جانب النجف (جنوب)، التي شهدت مقتل 23 متظاهراً خلال يومين، تصعيداً كبيراً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ووقعت الأحداث الدامية بعد يوم من إحراق المحتجين قنصلية إيران في النجف.
ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة من حكومة عادل عبدالمهدي، الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان دون تحديد موعد بعينه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 418 قتيلاً و15 ألف جريح ، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
العرب