يعقد البرلمان العراقي الأحد جلسة مخصصة لمتابعة تداعيات الأحداث في محافظتي ذي قار والنجف واستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي. وقال مقرر البرلمان النائب هوشيار قرداغ لصحيفة (الصباح) اليوم الأحد إن “جلسة اليوم سـتخصص لطرح اسـتقالة رئيس الوزراء التي قدمها يوم الجمعة الماضية، فيما حدد النائب حســــين عرب 5 شــــروط لاختيار رئيس الــــوزراء المقبل أبرزها أن يكون مســــتقلا وشابا وكفؤا ولم يسبق له أن تسلم أي منصب حكومي ولا يملك سوى الجنسية العراقية، وهذا ما يريـده المتظاهرون الذين يأملون بمستقبل أفضل للبلد”.
وقال عرب للصحيفة إن “العراق لديه ما يكفي من الكفاءات التي تستطيع إدارة المرحلة المقبلة”.
وحذر مـن أن “تغليـب المصالح الفئوية والحزبية على المصلحة العامة يمكن أن يتجه بالبلاد نحو المجهـول، وأن اختيار التشكيلة الحكومية يجب أن يتم على هذا الأساس من خلال اختيار المستقلين ومن رحم الوزارات”.
بعد استقالة عادل عبد المهدي اصبح كل مسؤول يرشح شخصية معينة مثل نوري المالكي وقصي السهيل وغيرهم …
أنسيتم انكم مجرمين كل شخص في هذه الطبقه السياسية هو مشارك في قتل وقمع المتظاهرين ومدان وسيحاكم على كل شيء
صبرا صبرا الفرج قريب#أنا_الشهيد_القادم #العراق_ينتفض
وقال إن “نحـو 70 بالمئة مـن النواب سـيرفضون التصويـت على رئيـس الحكومة المقبل وتشكيلته الحكومية إذا كانوا من التابعين للأحزاب، وإن مرحلة سـيطرة الأحزاب على مؤسسات الدولة انتهت، وبدأت مرحلة أن تستمد الحكومة القادمة شرعيتها من المتظاهرين لتكون وطنية وشجاعة ومستقلة”.
وأضاف أن “مدة 15 يوما لاختيار حكومة جديدة ستكون كافية جدا في حال الابتعاد عن المصالح الانتهازية والانتفاعية والمغانم، ليتغير البلد نحو الأفضل خلال أشهر”.
وذكر شهود أن متظاهرين قاموا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بإحراق الإطارات في شوارع متفرقة من أحياء بغداد لمنع وصول الموظفين وطلبة المدارس والجامعات إلى أماكن عملهم، فيما شهدت جميع المحافظات الشيعية اليوم عطلة رسمية وإعلان الحداد على مقتل العشرات من المتظاهرين في محافظة ذي قار.
القدس العربي