حكومة عبد المهدي تستعجل تنفيذ الاتفاق مع الصين

حكومة عبد المهدي تستعجل تنفيذ الاتفاق مع الصين

تواصل حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي إجراءات تنفيذ الاتفاق الاقتصادي المثير للجدل مع الصين، على الرغم من الاعتراضات التي أبدتها بعض الجهات السياسية وخبراء الاقتصاد في البلاد.

وكان عبد المهدي أبرم في سبتمبر (أيلول) 2019 جملة اتفاقات اقتصادية مع الصين، تقضي بتسهيل دخول الشركات الصينية إلى العراق، لغرض العمل في مشاريع البنى التحتية والاتصالات والصناعة والأمن والطاقة.

ولم تستجب الحكومة حتى الآن لطلب لجنة النفط والطاقة النيابية، بالحصول على نسخة من الاتفاق المبرم بين العراق والصين، فيما قال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي في تصريح، إلى”اندبندنت عربية”، إن “هناك معلومات عن توقيع العراق أكثر من ثمانية اتفاقات ومذكرات تفاهم مع الصين تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار للسنوات العشر المقبلة”.

تحديد الأولويات

وترأس رئيس الوزراء المستقيل، السبت، اجتماعاً خاصاً بمشاريع الاتفاق العراقي الصيني.

وقال مكتبه، في بيان، إن عبد المهدي ترأس الاجتماع “لمتابعة سياسات التنفيذ واستكمال عرض المشاريع الأكثر جدوى المتعلقة بتطوير البنى التحتية في مجالات الطرقات والنقل والطاقة والسكن والبتروكيماويات وغيرها”.

وأضاف أنه “جرى بحث الأولويات للمشاريع المنتجة والتي من شأنها تطوير الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتشغيل الأيدي العاملة”، مشيراً إلى أن “وزير التخطيط وعدداً من وكلاء الوزارات ومستشاري رئيس الوزراء” شاركوا في الاجتماع.

ودعا وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الأحد، جميع الوزارات والمحافظات إلى تقديم قائمة بالمشاريع ذات الأولوية الإستراتيجية، بعد مواءمتها مع أهداف خطة التنمية الوطنية، لتنفيذها ضمن الاتفاق العراقي – الصيني.

ولفت إلى “أهمية بيان تفاصيل كل مشروع واكتمال متطلبات الإدراج من عدمه، والموقف من الخطة إن كان مدرجاً أو غير مدرج، والالتزامات التي تفضلها جهة التعاقد إن كانت مع متعاقد أو غير متعاقد”، مشدداً على “أهمية اختيار المشاريع وفقاً لأولوية وحاجة المواطنين”.

وقال أحمد صفار، عضو لجنة المال في البرلمان العراقي، إنه بموجب الاتفاق مع الصين ستنفذ العديد من المشاريع الاستراتيجية، ويكون لإقليم كردستان حصته من تلك المشاريع.

وأضاف أن “حصة الإقليم لم تحدد، إلا أنه من ذلك المبلغ سيتم تنفيذ مشاريع منها إنشاء خط سكك حديد في زاخو حتى البصرة وإنشاء أنبوب نفطي وبناء مدرسة ومصفى ومستشفى”.

وأشار صفار إلى أنه “وفقاً للقانون فإن حصة إقليم كردستان تشمل جميع العقود المبرمة مع العراق، إلا أن بغداد حتى الآن انتهكت تلك الحقوق ولن تؤمن حصة الإقليم في العقود الدولية”.

بنود الاتفاق

ولم تكشف الحكومة عن كامل تفاصيل الاتفاق مع الصين، باستثناء بعض النصوص التي تعتقد أنها الدعائية ومن بينها تلك التي توضح فتح حساب ائتماني للعراق في المصارف الصينية لإيداع عائدات النفط، الأمر الذي شجع الكتل السياسية المعارضة للوجود الأميركي في البلاد على تسريع تنفيذ الاتفاق، للتخلص من ضغوط واشنطن على بغداد، لا سيما بعد أن لوح الرئيس دونالد ترمب بتجميد مبلغ 35 مليار دولار للعراق موجود في المصارف الأميركية، في حال أصرت بغداد على إخراج قوات بلاده وإنهاء العمل بالاتفاق الأمني بين البلدين.

إلا أن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ذكر على صفحته على “فيسبوك” أن “الاتفاق العراقي الصيني الموقع بين وزارة المال العراقية ومؤسسة ضمان الائتمان والصادرات الصينية الحكومية Sinosure في 11 مارس (آذار) 2018 والملاحق الأساسية الموقعة في 23 سبتمبر 2019 جاءت كلها كمحاولة توفير إجباري باتجاه إعادة هندسة الموارد النفطية صوب استثمار عوائدها في البنية التحتية المادية المتهالكة والنشاطات المنتجة، بدلاً من الإسراف في أبواب التبذير والصرف الاستهلاكي الحكومي الفائق عبر موازنات سنوية يكون هاجس التنمية فيها في أسفل اهتماماتها”.

وتابع “فالنظرية الاقتصادية تقول إن 1 في المئة نمواً في البنية التحتية يؤدي إلى 5.1 في المئة نمواً في النشاطات الإنتاجية المباشرة، وهذا ما تفعله الهند اليوم والصين نفسها”.

وبين أنه “كما يشخص الاتفاق قيداً يتعرض إليه قطاع المقاولات والاستثمار الخارجي في العراق، وهو ما يسمى مخاطر تكاليف العراق وهي هوامش ومعوقات بيروقراطية عالية الكلفة ناهيك عن مظاهر الابتزاز والرشى والتشغيل الإجباري ودفع الإتاوات”.

عمر ستار

اندبندت العربي

Print Friendly, PDF & Email