الجغرافيا السياسية للإيمان: نقد غربي لطروحات علمانية حول “موت الدين” و”دموية الإسلام”

الجغرافيا السياسية للإيمان: نقد غربي لطروحات علمانية حول “موت الدين” و”دموية الإسلام”

4780

احتلّ الدين موقع الصدارة في الخطاب العالمي المعاصر، وخاصة مع تزايد أعداد المُتدينين حول العالم، وتنامي مستويات التدين، الأمر الذي يمكن معه القول إن العالم بات مكانًا أكثر تدينًا. وخلافًا لما توقعته نظرية التحديث ودُعاة العلمانية بشأن “موت الدين” وانحصاره في المجال الخاص وتهميشه؛ شهد العالم المعاصر صحوة دينية نتاجًا لما يُسمى “التجديد الديني”.

وقد لعبت أطروحة هنتنجتون عن صدام الحضارات وأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 دورًا في “عودة الدين” وبقوة إلى صميم السياسات العالمية. بيد أن العديد من الكتابات التي نشرت تباعًا منذ عام 2011، تعكس فهمًا مُضطربًا ومُشوشًا عن العلاقة بين الدين والسياسات العالمية؛ فجُلّ ما تُؤكد عليه هو “دموية الإسلام” وحتمية الصراع بين الإسلام والغرب.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الكتاب المُعنون “أمم في ظل الإله: الجغرافيا السياسية للإيمان في القرن الحادي والعشرين”، والذي قام على تحريره كلٌّ من “ليوك هارينغتون” و”ألسدار ماكي” و”جيفري هاينر”. وقد ساهم في تأليفه كوكبة ضمت ثلاثين باحثًا ومتخصصًا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية حول العالم.

فهم الدين في عالم اليوم:

استهل “ستيفن داوسون” حديثه في الفصل المُعنون “عودة الديني: الفرص والتحديات لنظرية العلاقات الدولية” بالتأكيد على أن تجاوز أطروحة العلمانية سمح باستكشاف تأثير الدين كأحد المتغيرات العالمية، وأن التنظير للدين في السياسة العالمية يتطلب مفهومًا نقديًّا له. فقد بُنيت العلاقة بين الديني والسياسي على خرافتين سياسيتين؛ تنادي أولاهما “بالعنف الديني”، فترى أن الدين كمُكون عالمي من مكونات الثقافة الإنسانية لا بد أن تصاحبه اللا عقلانية والانقسام. ومن ثم، لا يُمكن تحقيق السلام العالمي دون الفصل بين المجالين الديني والعلماني. أما الثانية، فهي “أسطورة الليبرالية”، التي ترى أن مواجهة مخاطر العنف الديني تتطلب الدولة الليبرالية الحديثة، وبذلك باتت السياسة علمانية، وبات الدين أمرًا خاصًّا.

وقد تواطأت تلك الخرافتان معًا لفصل الدين عن السياسة، وهو ما انعكس على نظريات العلاقات الدولية، مثل الواقعية والليبرالية، التي تُعد نظريات علمانية في المقام الأول، والتي بات لزامًا عليها أن تتكيف مع “الصحوة الدينية”، ليتساءل عن إمكانية تضمين الدين في النظريات الراهنة للعلاقات الدولية؟.

وسلّط “جودك تروي” الضوء على القواسم المشتركة بين الدراسات المعنية بالعلاقة بين الدين والعلاقات الدولية، ومنها “تهميش الدين” ومراجعة العلمانية. فضلا عن أن العديد من الدراسات عن الدين والعلاقات الدولية، وعوضًا عن تسليط الضوء على العلاقة بين الدين والعنف، باتت أسيرة الحديث عن الإسلام فحسب؛ بين الصورة المثالية التي تؤكد الارتباط الوثيق بين السلام والإسلام وتحميل المتعصبين مسئولية الفهم الخاطئ للإسلام من ناحية، والانتقادات المُلحدة التي ترى أن الدين يُمثل مشكلة قائمة في ذاتها بغض النظر عن كيفية تفسيره من ناحية ثانية.

ولا يمكن فهم تأثير الدين في واقعنا المعاصر بمعزلٍ عن الجغرافيا السياسية؛ وهو ما أشار إليه “جرتجان دجكينك” من خلال متابعته لنشاط الجماعات الإسلامية وما تستهدفه من مناطق في إفريقيا والشرق الأوسط بهدف إقامة الدولة الإسلامية أو الخلافة الجديدة. وفي سبيل دراسته للعلاقة بين الدين والجغرافيا السياسية، استخدم “دجكينك” نهجًا مُختلفًا لتسليط الضوء على النظام الإقليمي، وما يطرأ عليه من تغيرات تُؤثر بدورها في اللعبة الجيوسياسية. وعليه تمثل نشأة الدول القومية والمسيحية والفتح الإسلامي أبرز التحولات الإقليمية الكبرى في التاريخ، والتي صاحب كلا منها تغيرات في “التكوينات المكانية للسلطة”. ففي الوقت الذي اختار فيه الإسلام السياسي عودة الخلافة التاريخية، نأت المسيحية المعاصرة بنفسها عن السلطة.

وفي إطار العلاقة بين الدين والسياسة الخارجية، قدم “جون ريس” في دراسته المعنونة “الديانات الأربع للسياسة الخارجية” اقترابًا جديدًا يمكن لصناع السياسة الاقتداء به. ويتضمن ذلك الاقتراب أربعة عناصر؛ يتمثل أولها في “ديناميكية التصادم”: وتحدث عندما يتم الفصل بين الديني والعلماني في بنية النظام السياسي. أما ثانيها فهي “ديناميكية الجمع”: وتحدث عندما يتم الجمع بين ما هو ديني وما هو علماني، حتى يصبح الدين شكلا من أشكال رأس المال الاجتماعي. وثالثها، ديناميكية الإكراه: وتتحقق عندما يتم استهداف الفاعلين الدينيين وإقصاؤهم من الحياة العامة بالأساليب القسرية. ويتمثل رابعها في ديناميكية الخيار المشترك: وتنهض على تأسيس الثقافة السياسية على الأطر القانونية والمؤسسية جنبًا إلى جنب مع التقاليد الدينية. غير أن ذلك الاقتراب لا يعدو كونه عدسة تستخدم من قبل صناع السياسة الخارجية تحقيقًا لمصالح دولهم القومية.

ومن الجغرافيا السياسية والسياسة الخارجية إلى “الحضارة”؛ حيث أشار “فايبو بتيتو” في دراسته عن الأديان كمصدر للهوية الثقافية، إلى أن تجدد الاهتمام بالدين كعامل رئيسي في العلاقات الدولية هو رهن بتجدد مثيل بمفهوم الحضارة في الخطابات السياسية. ولذا، لا بد من قراءة عودة الأديان في عالم السياسة حضاريًّا، وبوصفها جزءًا من عملية طويلة الأجل من تحدي الهيمنة الغربية، عوضًا عن قراءتها في إطار الحروب الدينية، والإرهاب الدولي، والأصولية الدينية. بيد أن التحدي الأكبر لا يتمثل في قصور التعريفات النظرية لمفهوم الحضارة، بل في الاعتراف بأن الفهم السياسي الراهن للحضارات يتشكل بدرجة كبيرة من التقاليد الدينية. ذلك أن السياسة الحضارية المعاصرة ليست جديدة أو طارئة، ولكن لها أبعاد دينية وثقافية متزايدة الأهمية، سبق وتم تهميشها في الحرب الباردة.

الدولة القومية والمجتمع:

رغم التأكيد على أهمية دور الدين في العلاقات الدولية إلا أن الكتابات الأكاديمية والنقاشات النظرية لا تزال “أسيرة الفهم التقليدي للدين”، وذلك ما أكدت عليه “ليندا هولم” في دراستها المعنونة “الشكل المتغير للدين والعلاقة مع الدولة منذ 1989” بقولها إن التغير في المشهد الديني العالمي استدعى بالضرورة تنحية ذلك الفهم التقليدي الذي يعود إلى القرن السادس عشر. فقد أدى التغير في موقع الدين وسياقه إلى ظهور أشكال جديدة من الدين تزايد في إطارها صعود الفاعلين الدينيين الجدد، وظهرت في ظلها شبكات دينية محلية ووطنية عابرة للحدود. وكل ذلك يتطلب -في المقابل- إعادة تعريف مفهومي العلمانية والدين في ظل تعدد الأشكال الروحانية والوثنية، وظهور أشكال دينية جديدة مثل الحوار بين الأديان.

ومن منظور تنافسي جادل “جوناثان فوكس” حول أن العلاقة بين الدين والسياسة علاقة معقدة، ففي الوقت الذي تتنافس فيه الفرق العلمانية والدينية على السلطة السياسية، تتنافس كل منهما فيما بينها أيضًا. ورغم الطبيعة المتغيرة للسياسة الدينية عدَّد “فوكس” ثلاثة أنواع لها لتشمل دعم الدين، وتقييد الدين، والتمييز بين الأقليات الدينية، مُدللا بالإحصاءات والدراسات الكمية على تزايد تدخل الحكومات في المجال الديني، متوقعًا استمرار التنافس بين الديني والعلماني في المستقبل المنظور دون أن ينجح الفاعلون الدينيون في القضاء على العلمانية على ذات النحو الذي فشل فيه الفاعلون العلمانيون في القضاء على الدين في ذروة مجد العلمانية في القرن العشرين.

وتفسيرًا لصعود الدين وبقوة عقب نهاية الحرب الباردة، رأى “سكوت هيبرد” في دراسته المعنونة “السياسة الدينية والصعود غير الليبرالي للدين” خطأ الافتراض الشائع بأن الإحياء الديني يمثل رفضًا للدولة العلمانية، أو أنه نتاج لفشل مشروع الحداثة، فلم تتم إزاحة الدين من المجال العام، بل على النقيض لعب الدين -ولا يزال- دورًا هامًّا في تشكيل الهويات الوطنية، وصياغة وبلورة الأهداف القومية، وإضفاء الشرعية على السلطة، فأضحى قوة فعالة قد يُحسن أو يُساء استغلالها من قبل الفاعلين السياسيين، فإما أن يوفر أساسًا متماسكًا للحياة الاجتماعية، أو أن يُستخدم لتبرير الشوفينية. أو بعبارة أخرى، قد يعزز الدين من تماسك المجتمع الواحد، أو قد يُقسم مجتمعاتٍ عدة.

وللدلالة على صعود حركات دينية جديدة، تناولت “كارينا إيتامورتو” بالشرح والتحليل الوثنية الروسية. فقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين صعود العديد من الحركات الدينية الجديدة، فضلا عن إحياء التقاليد الروسية القديمة، حيث ترفض الحركات الوثنية الكتاب المقدس والهيراركية الدينية، وتعتنق حتى الآن المبادئ الليبرالية أو اليسارية، وينخرط العديد منها في أنشطة اجتماعية كتلك التي تتصل بالبيئة أو الجندر. وقد أدى انهيار النظام الشيوعي في أوروبا الشرقية إلى صعود الحركات الوثنية إلى المجال العام، فاكتسبت زخمًا ملحوظًا في جميع البلدان السوفيتية السابقة رغم التباينات فيما بينها.

العنف والسلام:

وأكدت “منى كانوال الشيخ” في دراستها عن أهمية الدين في السياسات العالمية، أن القدرةَ على توظيف الدين لإضفاء الشرعية على فعلٍ ما سببٌ أكثر من كافٍ لإيلاء الدين مزيدًا من البحث والدراسة. فعادةً ما يلجأ الفاعلون السياسيون إلى استخدام المفردات الدينية تبريرًا لدوافعهم، غير أن دوافع هؤلاء الفاعلين لا تقتصر فحسب على الدوافع الدينية أو العلمانية البحتة. ويتضح من خلال دراستها لدوافع الإرهابيين -على سبيل المثال- كيف تمتزج تلك الأهداف بمبررات دينية تجعل من أفعالهم نضالا من أجل السلام وعدالة النظام الاجتماعي. واقترحت “منى الشيخ”، في سبيل دراسة سلوك الفاعلين من غير الدول والتنظيمات الإرهابية الذي يتعذر فهمه في إطار الرشادة أو الخيار العقلاني أو الحسابات العقلانية، إطارًا Sociotheological Framework لفهم كيف يبدو الواقع الاجتماعي في نظر هؤلاء الفاعلين.

وقد خلص “لي مارسن” إلى أن الدول الغربية تواجه معضلة دينية بعد أن أسفرت الاستراتيجيات التي تنتهجها لمكافحة التطرف، سواء تجاه المتدينين المعتدلين أو المتشددين، عن تزايد حدة الصراع الديني، وبخاصة بعد أن هجرت وبشكل متزايد الاقترابات العلمانية لمواجهة العنف الديني لصالح الانخراط مع الفاعلين الدينيين كسبيل لمواجهتهم، بعد أن ثبت أن الانخراط مع الجماعات المتطرفة قد يفاقم التطرف عوضًا عن تقليله أو الحد منه.

وعن صعود التوترات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، خَلُصت “شيرين هنتر” إلى أن صعود التوترات الطائفية لا يُعْزَى فحسب إلى العوامل الدينية أو إلى الاختلافات الدينية، رغم الدور الذي تلعبه في خلق بيئة حاضنة لتلك التوترات، ولكن إلى المصالح الأمنية المتضاربة، ومصالح الفاعلين الإقليمية والدولية، وتنافسهم على السلطة. وما هنالك هو تزايد توظيف الدين كأداة من أدوات السياسة تحقيقًا لمصالح مختلف الفاعلين على النحو الذي استُخدمت به الأيديولوجيات العلمانية في الماضي. فقد بات الدين عاملا متنامي الأهمية في السياسات الداخلية للفاعلين الإقليميين، ونظرًا إلى أن السلوك الخارجي المتطرف للفاعلين الدوليين يتحدد جزئيًّا بطبيعة سياستهم الداخلية، بات الدين مُحدِّدًا -إن لم يكن عاملا- في تشكيل خصائص السياسات الداخلية.

وذهب “نايلاي سلايا” إلى تنامي أهمية العلاقة بين الحرية الدينية والاستقرار السياسي، بعد أن أشعلت الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فتيل الصراع الاجتماعي لتبرير القيود المفروضة على الحقوق الدينية، مما أسفر عن انتشار العنف الديني عبر مساحات شاسعة من العالم العربي. وقد خلص إلى أن العلاقة بين الحرية الدينية والأمن ليست بالجامدة أو الحدية، بل على العكس، تُعد الحرية الدينية قضية أمنية بامتياز، وهو الأمر الذي يحتم على الحكومات أن تسمح للجماعات الدينية بممارسة أنشطتها، بما في ذلك إنشاء دور العبادة، وجمع التبرعات، وبناء المستشفيات، وممارسة شعائرها الدينية، للحد من احتمالات التطرف.

حقوق الإنسان والمؤسسات:

استهل “جيفري هاينز” دراسته عن المنظمات الدينية في الأمم المتحدة بالتساؤل عن الأهداف التي تسعى تلك المنظمات إلى تحقيقها؟ موضحًا تزايد مشاركة بعض المنظمات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، سواء الدينية أو العلمانية، في الأمم المتحدة التي تبنت أجندة علمانية ليبرالية تجسدت ملامحها منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا التوجه الليبرالي-العلماني كان مُلزمًا لجميع الجهات والفاعلين فيها بما في ذلك المنظمات الدينية. وتسعى تلك المنظمات إلى التنافس فيما بينها على أسس أيديولوجية أكثر منها لاهوتية أو دينية. وهذا يعني أن منظمة دينية محافظة قد تعمل جنبًا إلى جنب ليس فقط مع أخرى علمانية ولكن مع دولة علمانية، وفاعل من غير الدول.

ومن الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي؛ حيث تناول كلٌّ من فرانسو فوريه، وبرنت نيلسون، وجيمس جوث، في دراستين منفصلتين موقع الدين من عملية التكامل الأوروبي؛ إذ تُعد أوروبا بقعة مميزة على الخريطة الجغرافية للإيمان بفعل موجات العلمانية التي جرفتها، وتحقق الفصل المؤسسي بين الأمور الزمنية والروحانية، ونجاح تجربة التكامل الأوروبي.

ولكن، على الرغم من العلمانية المزعومة للسياسة الأوروبية؛ لا تزال الثقافة الطائفية تؤثر وبقوة على الوحدة الأوروبية، وخاصة عقب توسع الاتحاد الأوروبي صوب أوروبا الشرقية، الأمر الذي أثر على التكوين الديني له، ضامًّا بذلك المزيد من الأرثوذكس الشرقيين والمسلمين المتشككين في المشروع الأوروبي، مما يُهدد بتآكل مصداقية أحد أهم مصادر الدعم التاريخية للوحدة الأوروبية، فاتحًا الباب أمام ردود أفعال شعبية ترفض الأداء الاقتصادي الراهن للاتحاد الأوروبي.

وقد خَلُص “باول رو” في دراسته المُعنونة “الحركات الدينية وإسهام الدين في المجتمع العالمي” إلى تداعيات الثورة التكنولوجية والعولمة على المجتمع المدني العالمي، والتي باتت المنظمات الدينية جزءًا لا يتجزأ منه. وفي هذا الصدد، تتباين وجهات النظر وتنقسم على نفسها بين من يحمد ذلك ومن يُهّول منه. فقد نظر الكثيرون إلى أن تزايد تأثير الفاعلين الدينيين أمر خطير، بفعل الفوبيا من الحركات الدينية المتطرفة التي باتت تحتل الصدارة في وسائل الإعلام. غير أنه من الإنصاف الإشارة إلى الأدوار السلمية التي تلعبها تلك الحركات من الدعوة للسلام والتنمية، وخلق قنوات مشتركة بين الشعوب وبعضها بعضًا، وغيرها.

وختامًا، ومع تزايد أهمية الدين في السياسات الدولية الراهنة؛ بات لزامًا على الدارسين والباحثين أن يوجهوا مزيدًا من الاهتمام لدراسة ليس فقط الدين ولكن كل ما اتصل به من قضايا وإشكاليات ومفاهيم ذات الصلة، مثل: العلمانية، والحركات الدينية، والمنظمات الدينية، والصحوة الدينية، وغيرها، وبمنظور نقدي يوائم بين الماضي والحاضر، وبين الكمي والكيفي، وبين عمومية التنظير للدين في العلاقات الدولية وخصوصية المناطق. ولتكن البداية بالوقوف على مفهوم الدين، ووضع تعريف له يحظى بالقبول العام، مرورًا بمراجعة نظريات العلاقات الدولية والنظم المقارنة، وصولا للمكانة التي تلائم الدين في العلوم السياسية.

 

عرض: رغدة البهي – مدرس مساعد بقسم العلوم السياسية – جامعة القاهرة.

Luke M. Herrington, Alasdair McKay & Jeffrey Haynes (eds.), Nations under God The Geopolitics of Faith in the Twenty-First Century, (Bristol, England: E-International Relations, 2015)

http://www.e-ir.info/wp-content/uploads/2015/08/Nations-under-God-E-IR.pdf

المركز الاقليمي للبحوث الاستراتيجية

Print Friendly, PDF & Email