الحشد ضد إيران.. عنوان جولة بومبيو الشرق أوسطية

وفي سبتمبر/أيلول 2017 اتفقت الدول الضامنة لمفاوضات أستانا -وهي روسيا وتركيا وإيران- على إنشاء مناطق خفض توتر في سوريا تضم عددا من المدن والمناطق السورية.

وفي محطته الأولى إلى الرياض التقى وزير الخارجية الأميركي الجديد الأحد 29 أبريل/نيسان الماضي نظيره السعوديعادل الجبير والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وتصدرت إيران مباحثات الجانبين الأميركي والسعودي.

ومع أن بومبيو لم يتحدث صراحة عن الأزمة الخليجية لكنه قال إن وحدة مجلس التعاون الخليجي هي أمر مهم ونحتاج لإنجازها من منطلق رؤية أميركية شاملة ترى أن الخلافات البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرار الأزمة بين دول المقاطعة العربية ودولة قطر من شأنهما تعزيز نفوذ إيران في المنطقة.

تهديدات غير نووية
ويعمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفق إستراتيجية شاملة تركز إلى جانب الملف النووي الإيراني على مواجهة مجموعة واسعة من التهديدات غير النووية، مثل أنظمة الصواريخ الإيرانية، ودعمها لحزب الله، وتصدير آلاف المقاتلين بالوكالة إلى سوريا ومساعدتها المتمردين في اليمن.

وتتطلع الولايات المتحدة إلى العمل بشكل وثيق مع حلفاء أقوياء مثل إسرائيل في مواجهة التهديدات، والتراجع عن النطاق الكامل للتأثير الإيراني الخبيث، كما يصفه مايك بومبيو.

وتلتقي أهم الشخصيات المؤثرة في صنع القرار الأميركي إلى جانب دونالد ترامب على رؤية منسجمة تجاه الملف النووي الإيراني، ودور إيران ونفوذها بالمنطقة.

ومن العاصمة السعودية قال بومبيو اثناء مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره السعودي “وعلى العكس من الإدارة السابقة نحن -الإدارة الأميركية الجديدة- لا نتجاهل إرهاب إيران الواسع النطاق”.

من جانبه، جدد الجبير تأكيد بلاده على تأييد سياسة ترامب تجاه طهران، خاصة فيما يتعلق بتعديل الاتفاق النوويمع إيران، وعلى ضرورة فرض عقوبات على إيران لدعمها الإرهاب، وتدخلها في شؤون الدول الأخرى.

لكن إيران ترفض أي تعديل على الاتفاق النووي، حيث أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال مع نظيره الفرنسيإيمانويل ماكرون أن مستقبل ذلك الاتفاق النووي عقب عام 2025 تحدده القرارات الدولية، وأن إيران لا تقبل أي قيود خارج تعهداتها، حسب الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية.

فرض عقوبات
ولا تقتصر حملة بومبيو أثناء جولته على حشد التأييد لبلاده في الإجراءات المنتظر اتخاذها بشأن الملف النووي الإيراني، بل تتعدى ذلك إلى العمل مع الدول الحليفة في المنطقة للحد من تطوير إيران المستمر لقدراتها الصاروخية التي تستوجب فرض عقوبات على أي أفراد أو كيانات مرتبطة ببرنامج الصواريخ الإيراني، حسب تصريحات المستشار السياسي البارز بريان هوك الذي رافق الوزير الأميركي في جولته الشرق الأوسطية.

وبعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ومن مقعده في الكونغرس الأميركي وصف بومبيو الاتفاق النووي الإيراني بأنه غير معقول، وأنه يتطلع إلى تراجع الولايات المتحدة عنه.

لكن بومبيو خفف لهجته بعض الشيء أثناء جلسة المصادقة على اختياره وزيرا للخارجية ملقيا الكرة في ملعب الجهود الدبلوماسية، لتحقيق نتائج أفضل واتفاق أفضل بعد 12 مايو/أيار الموعد المحدد لاتخاذ الرئيس الأميركي قرارا لإعادة التصديق على اتفاق الملف النووي أو اتخاذ خطوات باتجاه فرض عقوبات جديدة على إيران.

وسيعطي فرض عقوبات على إيران الفرصة للجناح الإيراني المحافظ للضغط على الرئيس الإيراني حسن روحاني لإعادة الروح إلى البرنامج النووي الإيراني، ومنع لجان التفتيش من دخول المنشآت النووية الإيرانية، وبدء عمليات التخصيب مجددا بسرعة أكبر بكثير، وهو ما أكده وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في 22 أبريل/نيسان الماضي.

وتجد إسرائيل -التي أعلنت مساء 30 أبريل/نيسان- إغلاق أجوائها على الحدود السورية ومرتفعات الجولان نفسها وسط حالة تأهب لهجوم إيراني محتمل بعد ضربات صاروخية شنتها إسرائيل على مواقع إيرانية في محافظة حماة، وتصعيد أميركي إسرائيلي ضد الاتفاق النووي الإيراني، وما كشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وجود أدلة قاطعة لدى إسرائيل على وجود مشروع نووي إيراني سري.

تعاون إسرائيلي
وترى الولايات المتحدة -وفقا لما ذكره وزير خارجيتها في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي- أن التعاون مع إسرائيل أمر حاسم لمواجهة النشاط الإيراني المزعزع للاستقرار في مختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم أجمع، وتشعر بالقلق العميق إزاء تصعيد إيران وتهديداتها لإسرائيل والمنطقة ضمن طموحها المتمثل في الهيمنة على الشرق الأوسط.

ورفضت إيران اتهامات الوزير الأميركي التي تحدث فيها عن طموحات إيرانية بالهيمنة على الشرق الأوسط وزعزعة استقرار المنطقة، وهي الاتهامات التي وصفها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بأنها تكرار لاتهامات سخيفة لا أساس لها من الصحة، وأن الوجود الإيراني والدعم لحكومتي دمشق وبغداد يأتي استجابة لطلبات من حكومتي البلدين، وهو جزء من مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وشملت مباحثات وزير الخارجية أثناء جولته في الدول الثلاث ملفات ذات اهتمام مشترك، مثل النفوذ والتدخلات الإيرانية والصراع في اليمن والحرب الأهلية في سوريا والعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مواجهة التحديات المشتركة والحفاظ على أمن الدول الحليفة، وهي السعودية والأردن وإسرائيل.

وتأتي جولة وزير الخارجية الأميركي قبل أيام أو أسابيع من متغيرات مهمة في سياسة الولايات المتحدة ينتظر أن يقدم عليها ترامب تتعلق بتاريخ 12 مايو/أيار الجاري الذي حدده موعدا لاتخاذ قرار بشأن الملف النووي الإيراني، كما أنها تسبق بدء عملية نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في 14 مايو/أيار.

كما أن الولايات المتحدة ودول العالم ككل تترقب عقد القمة الأميركية مع كوريا الشمالية هذا الشهر أو في يونيو/حزيران القادم، وهي القمة التي أعد لها وزير الخارجية مايك بومبيو أثناء زيارته إلى العاصمة الكورية في 17 أبريل/نيسان 2018 حينما كان يشغل منصب مدير الاستخبارات الأميركية “سي آي أي”.

الجزيرة