شنّت إيران، في فجر 14 نيسان/إبريل 2024، أول هجوم مباشر من أراضيها ضد إسرائيل، اشتمل على نحو 120 صاروخًا باليستيًّا، و36 صاروخ كروز مجنحاً، و170 طائرة مسيّرة؛ ردًّا على استهداف طائرات إسرائيلية، في 1 نيسان/إبريل 2024، القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل سبعة ضباط من الحرس الثوري الإيراني، بمن فيهم مسؤول فيلق القدس في سورية ولبنان محمد رضا زاهدي. وقد استهدف الهجوم الإيراني قاعدتين جويتين جنوبي إسرائيل، على مسافة غير بعيدة عن مفاعل ديمونة النووي. وتبيّن، بخلاف ما ادعته الرواية الرسمية الإسرائيلية، أن 9 صواريخ أصابت القاعدتين الجويتين المستهدفتين، وأنّ 5 منها سقطت في قاعدة نيفاتيم. وأشارت تقارير أولية إلى أن ثمن التصدي الإسرائيلي للهجوم الإيراني بلغ ملياري شيكل، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن تكلفته بلغت ما بين 4 و5 مليارات شيكل (يعادل الدولار الأميركي 3.76 شيكلات).
ارتباك استراتيجي
جاء الهجوم الإيراني المعلن مسبقًا والمحسوب في فترة تعيش فيها إسرائيل حالة ارتباك استراتيجي نتيجةً لاستمرار تورطها في حرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، من دون أن تحقق أهدافها المعلنة: القضاء على حكم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وعلى قوتها العسكرية في قطاع غزة، واستعادة المحتجزين الإسرائيليين. وهي تخوض مواجهة عسكرية مع حزب الله اللبناني منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ولا تبدو في الأفق إمكانية لوقف هذه المواجهة إلا إذا أوقفت إسرائيل حربها على قطاع غزة. ولا يزال نحو 120 ألف إسرائيلي مهجّرين من المناطق المحاذية لقطاع غزة في الجنوب والمناطق المحاذية للحدود مع لبنان في الشمال. إلى جانب ذلك، تزداد حالة الارتباك في سياسة إسرائيل تجاه المشروع النووي الإيراني مع اقتراب إيران من الوصول إلى حالة “دولة العتبة النووية”، بحيث تكون لديها القدرة على إنتاج السلاح النووي في فترة وجيزة، إذا قررت ذلك. وكان بنيامين نتنياهو قد شجع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وكان يأمل أن ينتهي الأمر إلى استخدام الولايات الأميركية القوة العسكرية ضد المشروع النووي الإيراني، لكن هذا الرهان فشل. وقد فشلت كذلك حكومات نتنياهو المتعاقبة، منذ عام 2009، في تأمين القدرات العسكرية اللازمة لتنفيذ عملية عسكرية ناجحة ضد المنشآت النووية الإيرانية، إذا اقتضت الضرورة ذلك. أضف إلى ذلك الصراع المحتدم في المجتمع الإسرائيلي بين المعسكر اليميني المتطرف والفاشي الذي يقوده نتنياهو والمعسكر المناوئ له بشأن الانقلاب القضائي الذي يسعى نتنياهو لتحقيقه، والذي جمّدته الحرب على غزة، ولكنها لم تؤدّ إلى إلغائه. إلى جانب ذلك كله، تزداد الضغوط على كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين بشأن تحمّل مسؤولية فشل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. فقد استقال، في 22 نيسان/ إبريل 2024، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان) أهرون هاليفا من منصبه؛ بسبب إخفاقه في توقع عملية “طوفان الأقصى”، مُقرًّا بالمسؤولية الكاملة عن الإخفاق الأمني. ومن المرجح أنّ لاستقالته علاقةً مباشرة بفشل جهازه في توقّع رد فعل إيران على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
جاء الهجوم الإيراني المعلن مسبقًا والمحسوب، في فترة تعيش فيها إسرائيل حالة ارتباك استراتيجي
وفي اليوم الذي أعلن فيه عن استقالته، أبلغ الجنرال يهودا فوكس، قائد المنطقة الوسطى، رئيس الأركان هرتسي هليفي بأنه سينهي خدمته العسكرية في الجيش في آب/أغسطس المقبل، بسبب عدم حصوله على مساندة كافية من رئيس الأركان. ومن المتوقع أن يحذو حذو هاليفا، في الأشهر القليلة المقبلة، رئيس أركان الجيش وقادة عسكريون وأمنيّون آخرون؛ ما يزيد الضغوط على نتنياهو وغيره من القادة السياسيين، بمن فيهم وزير الدفاع، بشأن تحمل المسؤولية أيضًا، وقد يدفع ذلك إلى إجراء الكنيست انتخابات مبكرة.
الرد الإسرائيلي واعتباراته
تشكّل داخل المؤسستين السياسية والعسكرية الإسرائيليتين إجماع على ضرورة الرد على الهجوم الإيراني، بالرغم من معارضة الولايات المتحدة التي وفرت درعًا جويًّا اعترض معظم الصواريخ والطائرات الإيرانية التي استهدفت إسرائيل. فقد عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في اليوم نفسه الذي شنّت فيه إيران الهجوم، اجتماعًا للمجلس السياسي الأمني لبحث الرد الإسرائيلي، وخوّل كابينت الحرب اتخاذَ القرارات في ما يخص كيفية تنفيذ الرد. وبعد اجتماعات على مدى أربعة أيام، توافق أعضاء الكابينت على حجم الرد على الهجوم الإيراني وتوقيته.
ونفذت إسرائيل، في فجر 19 نيسان/إبريل 2024، هجومًا محدودًا أصاب رادارًا إيرانيًّا بالقرب من مدينة أصفهان، من دون أن تتبناه رسميًّا. وأفادت وسائل إعلام أنّ الرادار المستهدف كان جزءًا من منظومة صواريخ أرض–جو إس 300، روسية الصنع، منصوبة بالقرب من مدينة أصفهان لحماية مواقع متصلة ببرنامج إيران النووي.
معارضة إدارة جو بايدن توسيع دائرة الحرب، وهو أمرٌ نابع من مصالح استراتيجية أميركية، ومن اعتبارات داخلية متعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية
تفاعلت عوامل متناقضة لدى متخذ القرار الإسرائيلي بشأن الرد على الهجوم الإيراني. فمن ناحية، استدعى التزام إسرائيل بالردع، الذي يشكّل إحدى الركائز الأساسية في نظرية أمنها، أن تردّ سريعًا بما يتناسب مع حجم الهجوم الإيراني، لتحافظ على فعالية ردعها التي تضررت بشدة بعد عملية “طوفان الأقصى”، ودخول حزب الله اللبناني بعد ذلك بيوم واحد في مواجهة عسكرية “محسوبة” ضدها. لكن الرد الإسرائيلي جاء محدودًا على الهجوم الإيراني نتيجة عدة عوامل، أبرزها:
(1): معارضة إدارة جو بايدن توسيع دائرة الحرب، وهو أمرٌ نابع من مصالح استراتيجية أميركية، ومن اعتبارات داخلية متعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والحرص على عدم الانجرار إلى مواجهة عسكرية مع إيران، في هذه المرحلة على الأقل.
(2): على الرغم من وصول 9 صواريخ إيرانية إلى أهدافها في مطارين عسكريين، فإن نتائج الهجوم الإيراني، بحسب ما أعلنته إسرائيل، كانت محدودة، ولم تسفر عن خسائر في الأرواح.
(3): تشكّل عشية الهجوم الإيراني على إسرائيل تحالفٌ غير رسمي، شمل الولايات المتحدة ودولًا أوروبية وبعض الدول العربية، من أجل التصدي للصواريخ والمسيّرات الإيرانية، قبل وصولها إلى الأجواء الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن بروز هذا التحالف، للدفاع عن إسرائيل، برهن على عجز إسرائيل عن الدفاع عن نفسها من دون مساعدة، وهو ما يتناقض مع ما ادعته دائمًا، فإنها تولي الحفاظ على هذا التحالف أهميةً كبيرة، مع الدول العربية خاصة، وتسعى لتطويره على حساب الشعب الفلسطيني ومصالحه، وقد راعت في ذلك مطلب دول هذا التحالف في عدم توسيع دائرة المواجهة والحرب مع إيران.
إنّ ردًّا إسرائيليًّا غير محسوب ضد إيران قد يؤدي إلى تحقق شعار “وحدة الساحات” دفاعًا عن إيران
(4): إن أولوية إسرائيل العليا في هذه المرحلة هي تحقيق أهداف حربها على غزة، وتوسيع الاستيطان، واحتواء الغضب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. وهذا يقتضي بالضرورة عدم توسيع دائرة الحرب لتمكين إسرائيل من استكمال احتلال مدينة رفح وتحقيق أهداف حربها المعلنة.
(5): إنّ ردًّا إسرائيليًّا غير محسوب ضد إيران قد يؤدي إلى تحقق شعار “وحدة الساحات” دفاعًا عن إيران، وهو ما لم تحققه حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ستة أشهر. ففي حال نشوء حلقة من الرد والرد المضاد بين إسرائيل وإيران، أو تطور الأمر إلى حرب شاملة، يُرجَّح أن يشارك حزب الله فيها بكل قوته، إلى جانب بقية المليشيات الموالية لإيران في المنطقة، في حين أنّ إسرائيل غير جاهزة لهذه الحرب حاليًّا. صحيح أنه صدرت دعوات إسرائيلية مختلفة لاستغلال ظروف المواجهة مع حزب الله وإيران لضرب منشآت إيران النووية، بيد أن إسرائيل، في واقع الأمر، لا تستطيع تنفيذ هجوم ناجح بقدراتها الذاتية، ولا يبدو أن ّالإدارة الأميركية مستعدة للانجرار إلى القيام بمثل هذا العمل، علمًا أن إيران وجّهت رسالة إلى إسرائيل مفادها أنها قادرة على ضرب المنشآت النووية الإسرائيلية إذا تعرضت منشآتها النووية للهجوم.
(6): يبدو أن حكومة نتنياهو تفضّل في هذه المرحلة فَرْض مزيدٍ من العزلة والعقوبات على إيران، وإعادة بناء تحالف دولي ضدها، وزيادة التنسيق مع الولايات المتحدة لمواجهة المشروع النووي الإيراني، والإسراع في بناء القوة العسكرية الإسرائيلية التي تعزز الخيار العسكري ضد المشروع النووي الإيراني في حال الحاجة إليه.
خاتمة
يبدو أن الرد الإسرائيلي المحدود، وعدم تبني إسرائيل رسميًّا له، قد أنهيا “الجولة” الحالية من الضربات المباشرة المتبادلة بين إسرائيل وإيران. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الجولة قد غيرت قواعد الاشتباك بين الطرفين، أو أدّت إلى نشوء حالة ردع متبادل بينهما، أو انتهاء مرحلة “الصبر الاستراتيجي” التي تبنتها إيران خلال سنوات تجاه الهجمات الإسرائيلية المتكررة، سواء كانت داخل إيران أو خارجها، أو غيرت مقاربة “المعركة بين الحروب”، التي تبنتها إسرائيل خلال العقد الماضي، لاستهداف المصالح الإيرانية على امتداد المنطقة (في سورية خصوًصا). ويشير العديد من المحللين الإسرائيليين إلى أنّ “المعركة بين الحروب” في العقد الأخير فشلت – في الوقت الذي جرى فيه تحقيق إنجازات عسكرية تكتيكية ضد التمركز الإيراني في سورية وضد المشروع النووي الإيراني – في تحقيق أهدافها الاستراتيجية؛ بما فيها منع وصول إيران إلى دولة عتبة نووية، ومنع وصول أسلحة متقدمة إلى حزب الله في لبنان، فضلًا عن ثني إيران عن التموضع العسكري في سورية. وفي كل الأحوال، يبدو مرجحًا أن تصير إسرائيل أكثر حذرًا في استهداف المصالح الإيرانية، سواء داخل إيران أو خارجها، على الأقل ما ظلت الحرب على غزة مستمرة.