لطالما كانت العوامل الثابتة في العلاقات التركية-الإيرانية تزيد قوةً عن العوامل المتغيرة لهذه العلاقات، هذا هو السبب في إمكانية تعيين الحد الأعلى لتحسن العلاقات والحد الأدنى لاستيائها.عند المقارنة بين العلاقات التركية-الإيرانية وعلاقات تركيا مع باقي دول الشرق الأوسط نلاحظ أن الطبيعة المؤسساتية والموحدة للحكومات التركية والإيرانية تعطيها الفرصة لإدارة هذه العلاقات من خلال الفصل بين مجالات العلاقات تحت رؤوس أقلام مختلفة.
على سبيل المثال يمكن ذكر وضع العلاقات التركية-الإيرانية عقب انتهاء الثورة الإيرانية أو سنة 1990 التي وصل خلالها قلق النظام التركي الموجود في تلك الفترة إلى ذروته نتيجة انتشار السياسة الإسلامية والقضية الكردية أو الانكسار الجيوسياسي الذي عمّ الشرق الأوسط وتبلور مع بداية الحرب في سوريا، إذ حافظت العلاقات التركية-الإيرانية على تقدمها في مجالات عديدة مثل الاقتصاد والطاقة والسياحة، في حين شهدت اضطرابات وأزمة كبيرة في إطار العلاقات السياسية. وفي هذا السياق فإن العوامل التي تمنع انهيار العلاقات التركية-الإيرانية بشكل كامل تؤدي في الوقت نفسه دوراً هاماً في تعيين الحد الأعلى لتحسّن العلاقات بين الحكومتينً، كما أن هناك عوامل تفيد في تحديد طبيعة السلطة السياسية للدولتين إضافةً إلى طبيعة العلاقات وسيرها بشكل مستقل.
أن الرؤى الجيوسياسية وتوقعات القوى الناتجة عن طبيعة الدولتين العولمية في هذه الجغرافيا تؤدي إلى خلق أجواء من الخلاف الاستراتيجي بين الدولتين، ورأينا انعكاسات هذه الحقيقة على أرض الواقع في الفترات الأخيرة، على سبيل المثال على الرغم من اجتماع تركيا وروسيا وإيران في أستانا وسوتشي إلا أن القوات التركية خاضت معارك عديدة ضد الميليشات الشيعية المدعومة من قبل إيران في ولايات عفرين وإدلب السورية، كما أن إيران هي الدولة الأكثر معارضةً لتنفيذ عملية عفرين منذ بدايتها، إضافةً إلى أن الموقف الإيراني المعارض لوجود تركيا في العراق عامةً وبعشيقة بشكل خاص لم يشهد أي تغيير ملموس، وهذا الوضع يوضّح مدى قلة صواب التعليقات المبالغ فيها والمشيرة إلى دخول العلاقات التركية-الإيرانية في مرحلة جديدة نتيجة اتخاذ الدولتين لمواقف متشابهة خلال أزمة قطر واستفتاء كردستان العراق، إذ تم تقديم التشابه الموجود بين قلق وردود فعل الدولتين التركية-الإيرانية تجاه الخطر على أنه تناسق إيجابي في مصالح كلتا الدولتين، لكن في الواقع كان الأمر عبارة عن تناسق سلبي في قلق كلتا الدولتين.
وبناء على مفهوم تناسق القلق المستخدم فإن الميلشيات الشيعية الممتدة من إيران إلى البحر الأبيض المتوسط والمدعومة من قبل الحكومة الإيرانية تمنع قابلية تحرك تركيا في الشرق الأوسط، كما أنها تحد من المرونة الجيوسياسية لتركيا في المنطقة، وذلك يوضح السبب في زيادة توتر الحكومة التركية خلال علاقاتها مع الدول الجغرافية الموجودة بينها وبين إيران، وفي هذا السياق عندما تقوم تركيا بقراءة شاملة لإيران في الشرق الأوسط بأكمله فإننا نلاحظ تغيّر الأوضاع بشكل واضح، لأن طبيعة العلاقات التركية-الإيرانية غير كافية لتحديد الواقع، إنما تحمل طموحات بعض الدول العربية إلى جانب إسرائيل تأثيراً ملموساً في تشكيل هذا الواقع أيضاً، وإن أردنا التوسع في هذه النقطة يمكن القول إن سبب عدم انضمام تركيا إلى صفوف بعض الدول العربية المستبدة وإسرائيل في معارضة إيران يعود إلى أن الأمر لا ينته بإيران فقط، إنما هو عبارة عن محاولة بحث عن نظام إقليمي جديد في المنطقة، وفي هذا السياق لا تمثل إيران المؤسس الوحيد للنظام الإقليمي الجديد، إنما الإسلام السياسي وبالتالي تركيا أيضاً تمثل العوامل المؤسسة للنظام الجديد، إذ أدركت تركيا خلال انقلاب 15 تموز/يوليو وانقلاب مصر وقرار القدس وأزمة قطر وأزمة الحريري أن الجهات المعارضة لإيران تبحث عن نظام إقليمي جديد يستبعد تركيا والإسلام السياسي أيضاً وليس إيران فقط، كما تعتقد تركيا أن معظم هذه الجهات قد استهدفت الدولة التركية بشكل مباشر أو غير مباشر، ولهذا السبب قد لا تقف تركيا في وجه هذه المبادرة بشكل مباشر ولكنها تحافظ على بُعد المسافات الموجودة.
وعند النظر إلى المناطق الحدودية أو الجغرافيا القريبة من الدولة التركية نلاحظ تغيّر الأوضاع أيضاً، إذ يجب على تركيا إدراك أن إيران تحاول تأسيس نظام جديد بمركز إيراني في خط سوريا-لبنان-العراق، إذ يأتي تأسيس الميليشات الشيعية وانهيار الدول في هذه المنطقة على رأس العوامل المساهمة في زيادة قوة إيران، وإضافةً إلى ذلك تهدف إيران إلى تنظيم دول المنطقة من جديد ليس من أجل دمجها بهذه العوامل الغير حكومية فقط، بل تسعى لتنظيمها بحيث تستطيع هذه الدول استيعاب هذه العوامل الغير حكومية داخل كوادرها، وبالتالي هذا الوضع يؤدي إلى زيادة توتر تركيا خلال علاقاتها مع إيران نظراً إلى البنية التحتية التي تسعى إيران لتأسيسها ولكنها غير مألوفة بالنسبة إلى تقاليد السياسة التركية، وذلك يشير إلى استمرار حالة عدم التناسق الاستراتيجي والجيوسياسي بين الدولتين التركية-الإيرانية في المناطق القريبة من الجغرافيا التركية.
من الواضح أنّ العلاقات التركية-الإيرانية تتميز بالتنافس والتعاون في نفس الوقت، فتارة يكون التعاون ظاهراً والتنافس ضمنياً، وأخرى يكون التنافس هو الظاهر والتعاون ضمني، ومن الواضح أنّ قاعدة المصالح المشتركة التي تحكم العلاقات التركية-الإيرانية بدأت تتقدم مجدداً بعدما تراجعت على وقع الأزمة السورية، حيث يحرص كل طرف على نوع من الموازنة في سياساته الإقليمية والدولية لاستثمارها بأفضل شكل، كما إن العلاقات التركية-الإيرانية لن تتأثر كثيراً بالأزمة السورية، نظراً لحجم المصالح والقضايا الحيوية التي تربط بين البلدين،ويبقى لغيابالعرب والقوى العربية عن الساحة الإقليمية وحتى الدولية هو من سمح بظهور قوى أخرى فاعلة في المنطقة وعلى حساب مصالحها.
تعارض تركيا بشكل قاطع، أي مخطط أمريكي لمهاجمة إيران في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن وحشد الجيش الأمريكي مزيداً من القوات وحاملات الطائرات والقاذفات الاستراتيجية في المنطقة وسط خشية حقيقية من اندلاع مواجهة مدمرة بين البلدين.وعلى الرغم من أن تركيا تختلف مع طهران بشكل جوهري حول الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، وتعتبر إيران المنافس الإقليمي التقليدي الأكبر لتركيا، إلا أن أنقرة تعتبر أن أي هجوم عسكري على إيران يعتبر بمثابة خطر استراتيجي مدمر عليها.؟ فبحسب معلومات خاصة حصل عليها مركز الروابط للبحوثوالدراسات الاستراتيجية، زار قاسم سليماني أنقرة والتقي مع حاقان فيدان مدير المخابرات التركية للتشاور والوقوف على مجمل التطورات الأمنية والعسكرية في المنطقة، والسؤال الذي يطرح في هذا السياق: فما الذي يجعل تركيا تعارض الحرب الأمريكية “المحتملة” على إيران؟
ومن أبرز أسباب رفض تركيا أي هجوم عسكري على إيران، هو خشيتها من أن أي ضربة عسكرية أمريكية سوف تؤدي على الأغلب إلى انهيار الحكومة المركزية في إيران وبالتالي انتشار الفوضى وانهيار الأمن، وهو ما سيؤثر على تركيا بشكل مباشر كما جرى في سوريا لا سيما وأن حدوداً تمتد على 300 كيلومتر تربط البلدين.وتتخيل تركيا سيناريو أصعب وأسوأ من ذلك الذي تعيشه منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل 8 سنوات، بسبب انهيار الأمن على الطرف الآخر من الحدود وبالتالي مواجهة تهديدات متعددة من أطراف إقليمية وتنظيمات إرهابية على غرار ما جرى في سوريا.
وتعارض تركيا أي سيناريو يدفع المنطقة إلى مواجهات عسكرية غير محسوبة العواقب يمكن أن تتطور بشكل غير محسوب لتشمل دولاً أخرى ومنها دول الخليج ،وهو ما يعني دخول المنطقة في حالة من الاصطفاف واتخاذ مواقف قطعية بالوقوف إلى جانب طرف على حساب الآخر وربما الانزلاق لتتحول إلى طرف مباشر في هذه المواجهة وما يترتب على ذلك من متاعب سياسية وعسكرية واقتصادية. وتتوقع تركيا في حال انهيار الحكومة الإيرانية عودة قوية للتنظيمات الإرهابية على غرار تنظيم الدولة، وظهور مليشيات شيعية متشددة ربما تتحول أيضاً لمهاجمة تركيا، إلى جانب أن ذلك سوف يشجع ويساعد على عودة التنظيمات الإرهابية للعراق أيضاً وضمان استمرار وتعمق الأزمة الحالية في سوريا، وهو ما يطلق عليه المحللون الأتراك سيناريو انهيار الأمن والأنظمة القوية في دول الجوار واشتعال الجوار التركي بشكل كامل.
وتعلم تركيا جيداً أن ضعف النظام الإيراني أو انهياره سوف يعني على الفور انتعاش التنظيمات الكردية المسلحة وعلى رأسها تنظيم بي كا كا وتفرعاته في العراق وعودة القوة لفرعه الإيراني “حزب الحياة الحرة الكردستاني” وتسهيل انتقال الأسلحة إلى التنظيمات الكردية من سوريا للعراق وصولاً لإيران ومن ثم لتركيا، وبالتالي تدمير كافة الإنجازات التي وصل لها الجيش التركي في إضعاف تنظيم بي كا كا داخل تركيا وفي إيران طوال السنوات الماضية.
والسيناريو الأخطر في هذاا الإطار، هو أن انهيار نظام الحكم يعني ظهور النزعات الانفصالية في إيران على غرار ما جرى في العراق سابقاً وسوريا لاحقاً، وبالتالي فإن الأكراد في إيران سوف ينشطون للمطالبة والعمل على إقامة كيان منفصل لهم وهو ما يشجع أكراد تركيا على العمل لإقامة دولة خاصة بهم أيضاً، وهو ما اعتبرته تركيا منذ عقود الخطر الاستراتيجي الأكبر عليها.
وفيما يتعلق بمصادر الطاقة، تخشى تركيا أن أي نزاع ولو كان محدوداً يمكن أن يؤثر على امدادات الطاقة الإيرانية إليها، حيث تعتمد أنقرة بدرجة كبيرة على النفط والغاز الإيراني وبأسعار تفضيلية وبتكاليف نقل أقل من غيرها، وفي حال توقفها ستكون بمثابة ضربة موجعة جداً لتركيا التي لن تتمكن بسهولة من توفير بديل للكميات الكبيرة من الغاز والنفط الذي تحصل عليه من إيران كما أن ذلك سوف يكلفها خسائر سنوية قد تصل إلى مليارات الدولارات.
واقتصادياً، تعتبر إيران شريك اقتصادي مهم لتركيا ويسعى البلدين لرفع حجم التبادل التجاري من قرابة 20 مليار دولار إلى أكثر من 30 مليار دولار، وفي حال وقوع أي مواجهة عسكرية يعني أن الاقتصاد التركي المنهك هذه الأشهر بفعل أزمات متلاحقة سيتلقى ضربة موجعة تزيد من متاعبه بشكل غير مسبوق بفعل خسائر قد تصل لعشرات مليارات الدولارات.
وإنسانياً، تتوقع تركيا في حال تدهور الأوضاع ووقوع مواجهة عسكرية كبيرة أن تحصل موجة لجوء كبرى من إيران نحو الأراضي التركية على غرار ما جرى في الأزمة السورية وهو ما لم تعد تركيا قادرة على تحمله أمنياً ولا اجتماعياً والأهم اقتصادياً.
وعلى الرغم من أن كل ما ذكر سابقاً من أسباب سياسية وأمنية واقتصادية هي في صلب دوافع القرار التركي لرفض أي تحرك عسكري أمريكي ضد إيران إلا أن الخشية الأكبر تبقى من وجود إيمان راسخ في دوائر صنع القرار في أنقرة، بأن تدمير دولة إقليمية مهمة وكبيرة بحجم إيران في المنطقة، يعني أن تركيا ستكون هي الهدف المقبل ووقتها لن تكون أنقرة قادرة على مواجهة سيناريو مشابه بعد أن يكون قد جرى انهاكها بكم هائل من الأزمات الأمنية والاقتصادية أصعب من تلك التي تعيشها منذ بدء الحرب في سوريا.
خلاصة القول: تتعامل كل من تركيا وإيران ببراغماتية شديدة إزاء الملفات الخلافية القائمة بينهما، وتتجنَّبان المواجهة المباشرة سياسيًّا وعسكريًّا ودبلوماسيًّا قدر الإمكان، كما أن التطوُّرات الميدانية والسياسية الأخيرة في سوريا والعراق تخفض إلى حدٍّ كبير من مستوى التوتُّر بينهما؛ الذي بلغ ذروته خلال السنتين الماضيتين.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من أن نتيجة الاستفتاء المفترض في إقليم شمال العراق ليست ملزمة، ولن تكون لها انعكاسات مباشرة على استقلال الإقليم ومستقبل العراق إلا رمزيًّا، وورقة تدعم من موقف أكراده التفاوضي، فإنه (إضافة لعوامل أخرى في مقدمتها التوتُّر مع واشنطن والأزمة الخليجية) يُشَكِّل تهديدًا مشتركًا وأولوية لكلا الطرفين؛ لاسيما أنه يترافق مع تقدُّم ملحوظ للمشروع الكردي الآخر في شمال سوريا بدعم من واشنطن.
مشروع الانفصال أو الفيدرالية/الحكم الذاتي للأكراد في سوريا والعراق سيُؤَثِّر بشكل مباشر وغير مباشر على الدولتين الأخريين من الدول الأربع؛ التي يتوزع عليها الأكراد تاريخيًّا؛ أي تركيا وإيران؛ مما يجعل الطرفين يوليان أهمية كبيرة للتعاون والتنسيق فيما بينهما لتأجيل الاستفتاء بالحدِّ الأدنى إن لم يستطيعا إلغاءه؛ لاسيما أن أنقرة قادرة على الضغط على البارزاني بورقة العلاقات الاقتصادية وعقود الطاقة.
من جهة أخرى، فالسلوك الأميركي المتجاهل تمامًا للمصالح التركية في سوريا يجعلها ترى نفسها أقرب إلى موسكو وبدرجة أقل إلى طهران منها إلى واشنطن؛ لاسيما في ظل فتور علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي؛ ذلك أن مسار الحل في سوريا يبدو تفاوضيًّا ومتأثِّرًا بأوراق قوَّة كل طرف من أطراف الأزمة، والسيطرة الميدانية من أهم أوراق القوَّة المطلوبة؛ لذا تحرص تركيا على مدِّ مساحة نفوذها، وتقليص مساحة سيطرة المنظمات الكردية قدر الإمكان؛ ومن هنا تنبع فكرة العملية العسكرية المفترضة في عفرين أو منبج، أو غيرهما.
تطوُّرات الملف الكردي في سوريا تحديدًا التي كانت السبب الأبرز في تبدُّل المقاربة التركية للأزمة السورية تتضافر اليوم مع محطة الاستفتاء في العراق؛ التي تراها أنقرة وطهران خطرًا على أمنهما القومي، وتفرض عليهما تحييد ملفات الخلاف قدر الإمكان، وتوحيد الجهود لمواجهة الأخير وتأجيله؛ ومن هنا كانت زيارة باقري الاستثنائية وجدول أعمالها والتطلعات المستقبلية المبنية عليها، ويُعَدُّ استعداد إيران للتعاون ضدَّ الكردستاني تراجعًا من إيران في سياستها حول المسألة الكردية؛ لاسيما مع تصريحات أردوغان أن هناك احتمالاً لعملية مشتركة بين البلدين ضد الإرهابيين.
التوافق التركي الروسي الإيراني حول مصير إدلب، وعملية تركية مفترضة في عفرين سيكون له بالغ الأثر في تثبيت اتفاق مناطق خفض التصعيد وإنجاحه؛ وذلك بما يساعد على ترجيح فرص المسار السياسي لحلِّ الأزمة السورية؛ إذ تمثِّل الدول الثلاث الأطراف الداعمة والراعية لطرفي الأزمة، والقادرة على الضغط عليهما باتجاه الحلِّ.
لكن كل ذلك لا يعني أن كلًّا من تركيا وإيران قد تجاوزتا تمامًا الملفات الخلافية وحالة التنافس الشديد بينهما على النفوذ في الإقليم وفي عدة ملفات؛ وإنما هو التقاء مصالح مؤقت، ومواجهة أخطار مشتركة اضطرارية، واستشراف لمكاسب استراتيجية ممكنة في حال التنسيق أو التعاون؛ بينما تبقى التحالفات الراسخة والتبدلات الاستراتيجية في المواقف صعبة ومستبعدة؛ وذلك في ظلِّ حالة السيولة التي تُسيطر على المشهد في المنطقة، خصوصًا سوريا والعراق؛ الأمر الذي يُلقي بظلاله على كل الأطراف المتشابكة معهما.
وحدة الدراسات التركية
مركز الروابط لليحوث والدراسات الإستراتيجية