“23 يوليو”… ماذا تبقى من إرث “حركة الضباط الأحرار” في مصر؟

“23 يوليو”… ماذا تبقى من إرث “حركة الضباط الأحرار” في مصر؟

على الرغم من مرور 67 عاما على وقائعها، لا يزال ما جرى في الـ23 من يوليو (تموز) 1952 بأحداثه الكثيرة وتفاصيله المتشابكة، محل جدل وتساؤل، وإنْ أجمع الكثيرون على “اعتبارها مصدر إلهام لا للداخل المصري وحسب، بل على الصعيدين الإقليمي والدولي”. فمنذ التأسيس لها وحتى قيامها، حيث دخول مصر مرحلة “مفصلية في تاريخها”، وتحولها من الملكية إلى الجمهورية، حظت “الحركة المباركة” وفق توصيف القائمين عليها من “الضباط الأحرار”، باهتمام وبحث وكتابة لم يماثله أي حدث آخر في تاريخ مصر الحديث.
“الفن الذي نريده”… هكذا أنتجت ثورة 23 يوليو أفلامها السينمائية
ومن مذكرات من شاركوا في الحدث، مروراً بكتب من عاصروه، وروايات شهود العيان، وانتهاءً بالمؤرخين والباحثين والساسة في سنوات وعقود لاحقة تلت هذا التاريخ تجادلت وتباينت الأقلام ولا تزال حول توصيفها بين “ثورة أم انقلاب؟”، والحديث حول مشروعها ونتائجها، ليبقى السؤال، ما الذي تبقى من “حركة الضباط الأحرار في مصر ضد الملكية في الثالث والعشرين من يوليو 1952؟”.

ماذا جرى في 23 يوليو؟

وفق رواية المؤرخين والكتّاب، كانت الأجواء قبل يوليو (تموز) 1952، توحي بشيء من الانسداد في الأفق ووصول الأوضاع إلى مرحلة غير مسبوقة من التدهور، فمع بداية ذلك العام حاصر الضباط الإنجليز مركز الشرطة في الإسماعيلية، وأجروا مذبحة للضباط في 25 يناير (كانون الثاني)، وفي اليوم التالي حدث حريق القاهرة بعد مظاهرات غاضبة حيث سادت الفوضى شوارع العاصمة، ودمرت مئات المحال والمتاجر والمنشآت أسفرت عن مقتل العشرات، بينما كان ضباط الشرطة في القاهرة يتظاهرون أمام قصر عابدين، وعلى الإثر أقال الملك فاروق وزارة مصطفى النحاس، واستدعى علي ماهر لتشكيل الوزارة الجديدة، قبل أن يستبعده من منصبه ويأتي بأحمد نجيب الهلالي على رأس الحكومة.

ووسط كل هذه الأجواء، كان هناك تنظيم سري داخل القوات المسلحة مكون من عدد قليل من الضباط، سموا أنفسهم “الضباط الأحرار”، يتحينون اللحظة لإزاحة الملك عن السلطة.

في مذكراته “كنت رئيساً لمصر”، يروي محمد نجيب، أول رئيس للجمهورية الجديدة بعد انقضاء الحكم الملكي، ورئيس حركة “الضباط الأحرار”، “إن من كان يعلم بخطة ليلة الثالث والعشرين من يوليو عشرة ضباط فقط، أما البقية فتم تحديد مهام معينة لهم، فعلى سبيل المثال، عبداللطيف البغدادي كانت مهمته الاستيلاء على القاعدة الجوية بمطار ألماظة، أما حسين الشافعي وخالد محيي الدين فكان عليهما الاستيلاء على سلاح الفرسان، وكان على عبد المنعم أمين الاستيلاء على سلاح المدفعية، وكان على صلاح سالم وجمال سالم الاستيلاء على القوات في العريش، وكان عليّ البقاء في المنزل حتى الاستيلاء على مقر القيادة”.

وبالتطابق مع الخطة ذاتها، ذكر جمال حمّاد، أحد الضباط الأحرار، والمؤرخ العسكري الشهير في كتابه “أسرار ثورة 23 يوليو”، “إن الخطة كانت بالأساس مرتكزة على السيطرة على القوات المسلحة بالاستيلاء على مبنى القيادة العسكرية بكوبري القبة، يقود هذه الوحدات 3 أشخاص هم جمال عبد الناصر، وعبد الحكيم عامر، وعبد اللطيف بغدادي، ثم اعتقال بعض كبار ضباط الجيش لضمان عدم تحريك قوة عسكرية للتصدي لهم، ثم محاصرة قصر عابدين، وإغلاق مداخل القاهرة، والسيطرة على المطارات الثلاثة الرئيسية في العاصمة (ألماظة، ومصر الجديدة، وغرب القاهرة)، بعدها يتم تشكيل حكومة مدنية تحظى بثقة الشعب، ثم المرحلة الأخيرة التخلص من الملك نفسه”.

وعن موعد تنفيذ الخطة، تباينت الروايات في أغلب المذكرات التي كُتبت من قِبل “الضباط الأحرار”، إلا أنها أجمعت في مجملها، على أن اللحظة الحاسمة كانت منتظرة وفق تقدير قادتهم، ففي مساء 19 يوليو (تموز) اجتمع الضباط الأحرار في مقر اجتماعهم المعتاد، بمنزل خالد محيي الدين، لمناقشة كيف يمكن تنفيذ السيطرة على السلطة وإزاحة الملك في أسرع وقت.

وبحسب مذكرات نجيب، “قرر المجتمعون في مساء 20 يوليو أنه لا سبيل سوى تحريك الجيش في عملية انقلاب”، لكن بقي السؤال عن قدراتهم ونفوذهم وإمكانية نجاح تحركهم. “وفي اليوم التالي ظهر 22 يوليو اجتمع الـ14 ضابطا من قيادات الحركة في منزل خالد محيي الدين لاستعراض الخطة بصورة نهائية، وتقرر أن يظل الأمر طي الكتمان حتى تمام الساعة 8 مساء، وكانت كلمة السر (نصر). وفي تمام الساعة الثالثة فجر 23 يوليو كان الجزء الأول من الخطة قد تم تنفيذه؛ القيادة العسكرية تحت السيطرة، وقيادات الجيش في سجن الكلية الحربية، وجمال عبد الناصر يبلغ اللواء محمد نجيب هاتفياً بآخر التطورات”.

ويروي محمد نجيب “مرت الساعات الأولى في الثورة عليّ كسنوات كنت أقرأ القرآن الكريم وعيناي شاخصتان على الهاتف، وفكرت أكثر من مرة في ارتداء الزي العسكري والذهاب إلى القيادة لكني تراجعت تخوفاً من إفساد الخطة”.

يتابع: “هاتفني من الإسكندرية وزير الداخلية حينها محمد المراغي وأبلغني وهو يتوسل لي كضابط وطني إيقاف هذه الحركة، فالضباط إذا لم يتوقفوا سيتدخل الإنجليز، لأتلقى مكالمة مماثلة للأولى من وزير التجارة ثم رئيس الحكومة، إلى أن اتصل بي الصاغ جمال حماد لإبلاغي بنجاح المرحلة الأولى من الخطة، تحركت إلى كوبري القبة واستقبلني اليوزباشي إسماعيل فريد”.

ويروي الكاتب الشهير محمد حسنين هيكل، أحد صحافيي العهد الناصري المقربين من السلطة، مزيدا من التفاصيل في كتابه “سقوط نظام.. لماذا كانت ثورة يوليو 1952 لازمة؟”، “إنه في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 22 يوليو 1952، كان يجلس بمنزله ينتظر مكالمة تليفونية من الصاغ سعد توفيق ليبلغه برسالة من البكباشي جمال عبدالناصر، ولم يكن يعرف ما تحمله الرسالة، لكن بالطبع كنت متأكداً بأنها لها علاقة بالمشهد السياسي العام بمصر، وحين وصلت الساعة إلى الحادية عشرة إلا ربع دق جرس الهاتف، لكن لم تكن المكالمة التي أنتظرها، وإنما كانت من الوزير محمد فريد زعلوك حيث سأل هيكل: هل عرفت أن الجيش نزل الشارع؟، وبأن لدى (القصر والوزارة) معلومات أن هناك حالة عصيان في الجيش”.

يتابع هيكل “عند الساعة الرابعة إلا ثلث فجرا، وصلت إلى مبنى (رئاسة هيئة أركان الحرب)، وكان قد وصل قبله اللواء محمد نجيب واستقبله عبد الحكيم عامر ليبلغه بأن القاهرة تحت السيطرة”، ليسأل نجيب عن موقف الفرقة الأولى مشاة العريش، (وتعتبر قوة رئيسية في ذلك الوقت)، ليطمئنه عبد الحكيم “بأن تأييد الفرقة للمعركة مضمون وفي الطريق”، ووجد جميع مجلس قيادة الثورة هناك، وأكد سعد توفيق لهيكل “أن القيادة كلها داخل مكتب رئيس هيئة أركان الحرب مجتمعين باللواء محمد نجيب وبعد عشر دقائق خرج جمال عبد الناصر من مكتب رئيس الأركان وكانت تعلو وجهه نصف ابتسامة، وقال أمامنا اجتماع آخر لم يبق منه الكثير نصف ساعة على الأكثر وسأعود، وكان يقف خلفه عبد الحكيم عامر”.

“وفي الساعة السادسة وخمس دقائق، دعا سعد توفيق إلى غرفة اجتماع القيادة لأقل من دقيقة، وعاد ومعه ورقة هي صورة من بيان سوف يعلن بعد قليل (الساعة السابعة) من إذاعة القاهرة وهذا ما تم بالفعل لأن قوات الجيش سيطرت على استديوهات الإذاعة، وكان (البيان رقم 1 من قيادة حركة القوات المسلحة)”.

وتحرك في الساعات الأولى من الصباح محمد أنور السادات ومجموعة من العسكريين إلى مقر الإذاعة لإلقاء بيان “الحركة”، جاء فيه، “من اللواء أركان الحرب محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة إلى الشعب المصري، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثيرٌ كبيرٌ على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين، وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتآمر الخونة على الجيش وتولى أمره إما جاهل أو خائن أو فاسد؛ حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها”.

وأضاف البيان “وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا في داخل الجيش رجالٌ نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب، أما من رأينا اعتقالهم من رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن ينالهم ضرر وسيطلق سراحهم في الوقت المناسب”.

على الرغم من إلهام الحدث في الداخل المصري والخارج، فإن الجدل حول تسميته ووصفه والنظر إلى تداعياته على مدار السنوات والعقود التي تلته ظلت قائمة. وبين الاختلاف حول التسمية “بين ثورة أم انقلاب؟”، بقي أيضا الانقسام بين المدافعين والمتمسكين بشرعية “يوليو”، والمناوئين لها في الشارع المصري إلى يومنا هذا.

فالمؤيدون يتمسكون بما حققته “23 يوليو” من نتائج على صعيد العدالة الاجتماعية والتصنيع واستقلال القرار الوطني، كما يستنكرون كل الاتهامات الموجهة لها، مؤكدين أنها ثورة مكتملة الأركان، حيث انتصر الجيش للشعب الذي عانى ظلم الملكية وفساد الحكم، ودفع دماءه إرضاءً للمستعمر الأجنبي، وبذل كرامته وحريته خدمة للإقطاعيين المقربين من السرايا، مما جعل تغيير هذا المشهد أمراً لا مفر منه، وهو ما دفع الضباط الأحرار داخل الجيش للتحرك.

في المقابل، يرى المعارضون لها عدم استكمال “الثورة” لتحقيق كل أهدافها المعلنة على لسان القائمين عليها، والتي تمثلت في 6 محاور كانت “إنهاء الاحتلال، والقضاء على الإقطاع، والقضاء على الرأسمالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء جيش قوي، وضمان نظام ديموقراطي سليم”.

وحسبما كتب الصحافي المصري عبد الله السنَّاوي، أحد أبرز المدافعين عن “يوليو”، فإنه “بأي تعريف كلاسيكي للانقلاب العسكري، فإن يوليو هو الانقلاب الوحيد في التاريخ المصري الحديث؛ تنظيم سري داخل الجيش ضمّ وجنّد وخطط قبل أن يتحرك بغتة ويُمسك بمقاليد السلطة، بعد إطاحة النظام الملكي. وبأي تعريف كلاسيكي للثورة فإن يوليو، الثورة الوحيدة بحجم التغييرات الجذرية التي أحدثتها في بنية المجتمع الطبقية وطبيعة التوجهات الاستراتيجية التي تبنتها وغيرت بها معادلات القوة والنفوذ في العالم الثالث”.

السناوي، وإنْ كان من أبرز المدافعين عن ثورة يوليو، يوضح أن شرعية ثورة يوليو استندت إلى فكرة استقلال القرار الوطني التي تولّدت عنها سياسات اجتماعية غيرت من بنية المجتمع المصري وتركيبته الطبقية، وأفضت إلى أوسع حراك اجتماعي في تاريخه كله”، مضيفاً “استعصت يوليو على الحملات عليها بقدر الأحلام التي أطلقتها، أو وضعتها على أرض. فلم تكن تجربة هشة حتى تقتلعها هبات ريح أو جموح عواصف”. معتبراً “أن مشكلة يوليو الحقيقية أنها لم تؤسس لبنية دستورية تحفظ أهدافها ومبادئها التحررية والاجتماعية”.

من جانبه، وبحسب المؤرخ المصري عاصم الدسوقي، “فإن التاريخ يكتب ويسجل الوقائع التي حدثت ويختلف التفسير بناءً على توجه وأيديولوجية ناقله”، موضحاً “أن مَنْ يفسّر الواقعة ساعة حدوثها يكون تفسيره غير ناضج أو مكتمل، لأن الصورة ناقصة، ومع تقدّم الزمن تتكشف الأوراق، وتكتمل الصورة مع المتغيرات الحادثة للوصول حينها إلى الصورة الكاملة التي يتوافق تصورها مع العقل”.

ويعتبر الدسوقي “إن ثورة 23 يوليو كانت بداية بناء الدولة المصرية واستقلال قرارها عن الجميع، ونهاية الاستعمار الإنجليزي، وأن الأحداث التي شهدتها هذه الثورة لا يمكن أن ينساها التاريخ المصري”.

بدوره يعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة “أن جدل الثورة أو اللا ثورة، والخلاف بشأنها واسع وكبير، إذ لا يوجد إجماع بين المؤرخين والأساتذة على توصيف حدث بعينه على أنه ثورة، أو حدث آخر على أنه انتفاضة أو غير ذلك، والاختلاف يرجع إلى توجه سياسي أو أيديولوجي، فلا يوجد موقف علمي في السياسة محايد تجاه مثل هذه الأحداث السياسية بمثل هذه الدرجة من الخطورة، التي قادت إلى استقطاب كبير في المجتمع”.

يوضح نافعة هذا الجدل في توصيف حركة الضباط الأحرار عام 1952 “عرفت ثورة يوليو 1952 بأنها الانقلاب العسكري، الذي تحوّل إلى ثورة، إذ إن أحداً لم يستطع توصيف ما وقع ليلة 23 من ذلك الشهر سوى بـ(الانقلاب العسكري)، حين قرر مجموعة من الضباط وصفوا أنفسهم بـ(الأحرار)، داخل الجيش الاستيلاء على السلطة وهذا انقلاب”، يستطرد، “لكن تحوّل الانقلاب إلى ثورة عندما بدأ نظام الحكم الجديد يتخذ إجراءات ثورية في الإصلاح الزراعي والاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية ونهج التصنيع، وبالتالي استجابة الشعب كانت كبيرة جداً في دعم وتأييد ما حدث في (23 يوليو)، حوّلها بالتبعية إلى ثورة، ولم يعد أحدٌ ينكر أن ما حدث ثورة بدأت بانقلاب”.

وكان هذا الانقسام ذاته بين قادة الضباط الأحرار. يجيب اللواء محمد نجيب، في كتابه “كنت رئيساً لمصر”، بشأن ما إذا كانت 23 يوليو ثورة أم انقلاب، بقوله: “من يؤيدنا ويتحمس لنا، يقول ثورة! وكأنه يكرمنا، ومن يعارضنا ويرفض ما فعلنا يقول انقلاب وكأنه يحط منا، إن تحركنا ليلة 23 يوليو، والاستيلاء على مبنى القيادة كان في عرفنا جميعاً انقلاباً، وكان لفظ انقلاب هو اللفظ المستخدم فيما بيننا، ولم يكن اللفظ ليفزعنا لأنه كان يعبر عن أمر واقع، ثم عندما أردنا أن نخاطب الشعب، وأن نكسبه إلى صفوفنا، أو على الأقل نجعله لا يقف ضدنا، استخدمنا لفظ الحركة، وهو لفظ مهذب وناعم لكلمة انقلاب، وهو في نفس الوقت لفظ مائع ومطاط، ليس له مثيل ولا معنى واضح في قواميس المصطلحات السياسية، وعندما أحسسنا أن الجماهير تؤيدنا وتشجعنا وتهتف بحياتنا، أضفنا لكلمة الحركة صفة المباركة، وبدأنا في البيانات والخطب والتصريحات الصحافية نقول حركة الجيش المباركة، وبدأت الجماهير تخرج إلى الشوارع لتعبر عن فرحتها بالحركة، وبدأت برقيات التأييد تصل إلينا وإلى الصحف والإذاعة، فأحس البعض أن عنصر الجماهير الذي ينقص الانقلاب ليصبح ثورة قد توافر الآن، فبدأنا أحياناً في استخدام تعبير الثورة، إلى جانب تعبيري الانقلاب والحركة”.

وكان عميد الأدب العربي طه حسين أوّل من أطلق وصف الثورة على 23 يوليو، بعدما كانت تسمى في بداياتها بـ”الحركة المباركة”.

إلى جانب “الانقسامات الفلسفية” بشأن “23 يوليو”، يظل الشارع المصري منقسما بين ما يعرف بـ”الناصريين أو الساداتيين”، نسبة إلى الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات، وحتى منقسمين بشأن نتائج وتبعات ما حدث قبل 67 عاما على مجمل أوضاعهم المعيشية.

فالمدافعون عنها يقولون “إن (الثورة) نجحت في تحقيق عدد من الإنجازات – داخلياً وخارجياً – منها على المستوى السياسي، تأميم قناة السويس، وإلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية، وتوقيع اتفاقية الجلاء بعد أكثر من سبعين عاماً من الاحتلال، وبناء حركة قومية عربية، فضلا عن الطفرة الاقتصادية التي أحدثتها في إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة والمراكز الثقافية، ورعاية الآثار والمتاحف ودعم المؤسسات الثقافية. إضافة إلى مجانية التعليم، وقانون الإصلاح الزراعي والقضاء على الإقطاع، وتمصير وتأميم التجارة والصناعة، وإلغاء الطبقات بين الشعب المصري، والقضاء على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي.

في المقابل، يعتبر المناوئون لها “أنها كانت سببا في نكسة 1967 وإعادة احتلال سيناء من قِبل إسرائيل قبل تحريرها بالكامل في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973.

اندبندت العربية

Print Friendly, PDF & Email