بروكسل – قال الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إنه سيقدم لمصر مليار يورو (1.07 مليار دولار) في صورة مساعدات مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصاد البلاد.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار، ومع الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لتعزيز التعاون والمساعدة في الحد من الهجرة، في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة اقتصادية بسبب نقص مزمن في العملة الأجنبية.
وذكر الاتحاد في بيان أن المليار يورو قيمة المساعدات قصيرة الأجل جزء من حزمة أكبر قدرها خمسة مليارات يورو ستقدم في صورة قروض.
ومن المقرر تخصيص أربعة مليارات يورو أخرى قيمة مساعدات طويلة الأجل خلال الفترة من عامي 2024 إلى 2027، لكن الدول الأعضاء في التكتل وعددها 27، يجب أن تعتمدها أولا.
وجاء في البيان أن القروض تهدف إلى معالجة وضع المالية العامة المتدهور لمصر وتلبية احتياجاتها المالية خاصة بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وذكر البيان أنه كشرط مسبق يجب على مصر أن تواصل اتخاذ “خطوات ملموسة وذات مصداقية تجاه احترام الآليات الديمقراطية الفعالة ومن بينها نظام برلماني متعدد الأحزاب وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان”.
وفي مارس الماضي قال صندوق النقد الدولي في بيان، إن مصر حصلت على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور في خضم دعم مالي غير مسبوق تحصلت عليه القاهرة في الفترة الأخيرة.
ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق بعد أن تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة التي أبطأت نمو السياحة ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف. والسياحة والشحن من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.
وقال في بيان “البيئة الخارجية الصعبة التي خلقتها حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت بعد ذلك بسبب الحرب في غزة وإسرائيل، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر”.
ويوسع الاتفاق تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا أبرم في ديسمبر 2022 الذي تم تعليقه بعدما لم تلتزم مصر بتعهداتها بتحرير سعر صرف العملة وتسريع بيع أصول الدولة وتنفيذ إصلاحات أخرى.
وأعلن عن تمديد الاتفاق لأول مرة في الساس من مارس عندما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار ست نقاط مئوية وسمح بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقال الصندوق “يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات”، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص”.
وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءا كبيرا من النفقات الحكومية. وفي مارس الماضي رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.
وقال الصندوق في بيانه حينها “لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود”، مشيرا إلى أن مصر وضعت إطارا جديدا لرصد ومراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يساعد في إدارة زيادة الطلب، لكن سيتعين على الدولة والجيش الانسحاب من النشاط الاقتصادي.
وأضاف “دمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سيكون أمرا بالغ الأهمية”.
وتتعرض مصر لضغوط لخفض الإنفاق على المشروعات العامة الكبيرة، خاصة مشروع العاصمة الجديدة الذي تبلغ قيمته 60 مليار دولار والذي تبنيه في الصحراء شرق القاهرة.
ووافقت مصر في فبراير على بيع حقوق تطوير أرض متميزة في رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى الإمارات مقابل 24 مليار دولار في صفقة تبلغ قيمتها الاجمالية 35 مليار دولار وهي الأكبر على الاطلاق. كما تلقت القاهرة خلال هذا الشهر تعهدات بتمويل قدره ستة مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي و8.1 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي.
وتوقع البيان أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى ثلاثة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2024 من 3.8 بالمئة في 2022-2023، قبل أن ينتعش إلى نحو 4.5 بالمئة في 2024-2025.
العرب