هذه هي الخطوات المتوقعة في إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمجلس الشيوخ في إطار مساءلته:
20 يناير/ كانون الثاني
* مجلس النواب قدم رده على رد ترامب بشأن استدعاء مجلس الشيوخ له لمحاكمته.
* ترامب قدم مذكرة قانونية دعت إلى الرفض الفوري لبندي الاتهام اللذين وجههما مجلس النواب في إطار مساءلته.
ابتداء من 21 يناير/ كانون الثاني
* أمام مجلس النواب حتى الظهر (17:00 بتوقيت غرينتش) ليقدم مذكرة اعتراض على المذكرة القانونية التي قدمها البيت الأبيض إذا اختار ذلك.
* تستأنف المحاكمة في الساعة الواحدة ظهرا (18:00 بتوقيت غرينتش) ومن المتوقع أن تستمر ستة أيام أسبوعيا باستثناء أيام الأحد.
* من المحتمل إجراء تصويت في 21 يناير/ كانون الثاني على القواعد التي اقترحها زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والتي تنظم المرحلة الأولى من المحاكمة التي ستترك خيار التصويت مفتوحا فيما بعد بشأن ما إذا كان يجب استدعاء شهود وإمكان تقديم أدلة جديدة.
* من المتوقع أن يحاول الديمقراطيون تعديل القواعد التي اقترحها ماكونيل لتنص على ضرورة استدعاء شهود مما قد يؤدي إلى مناقشة موسعة بشأن قواعد المحاكمة.
* فور إقرار القواعد يبدأ “مديرو” مجلس النواب الديمقراطيون والذين يشكلون فريق الادعاء في طرح حجتهم ضد ترامب. ولم يتضح ما إذا كان ذلك سيبدأ في 21 يناير أو اليوم التالي. وعندما ينتهي مديرو مجلس النواب من عملهم يرد فريق الرئيس بمرافعات استهلالية. ومن المتوقع أن تستمر هذه المرافعات عدة أيام أمام أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعملون كمحلفين. وقال مصدران إن كل طرف قد يحصل على 24 ساعة كحد أقصى لعرض قضيته. وقال المصدران إنه سيتم تقسيم الثماني والأربعين ساعة إلى أربع جلسات تستغرق كل منها 12 ساعة.
* عقب المرافعات الافتتاحية سيتم إعطاء أعضاء مجلس الشيوخ وقتا لتقديم أسئلة لكل جانب.
من أواخر يناير إلى أوائل فبراير
* من المتوقع أن يواصل الديمقراطيون الضغط من أجل أن يدلي شهود بأقوالهم خلال المحاكمة. وإذا تم كما هو متوقع إقرار قواعد ماكونيل المبدئية للمحاكمة، فمن المرجح أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ في وقت ما بعد بدء المحاكمة على ما إذا كان ستتم الاستعانة بشهادة شهود والتي سعى إليها الديمقراطيون.
* قد يعقب ذلك عمليات تصويت لتقديم المرافعات النهائية إذا لم توافق غالبية مجلس الشيوخ على الشهود.
الرابع من فبراير
* من المقرر أن يلقي ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس.
(رويترز)