قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنهم لا يفكرون في رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي. وأظهر قدراً من التشاؤم بشأن التعافي الاقتصادي السريع، ويبدو أن باول لا يريد تكرار سيناريو 2014، عندما صرح بأنه سوف يقوم برفع سعر الفائدة ثلاث مرات، ولكنه اكتفى برفع واحد لسعر الفائدة في 2015، مع التوقعات بموجة ثانية لانتشار كوفيد 19، بعد تخفيف شروط الإغلاق وعودة النشاط الاقتصادي في أميركا، التي تجاوز عدد الإصابات بها المليوني إصابة، كما يبدو أنه يرغب في استمرار سياسة التيسير النقدي حتى التعافي الكامل للاقتصاد.
الفيدرالي يُبقي سعر الفائدة دون تغيير
كما هو متوقع لم يغير الفيدرالي في اجتماع يونيو (حزيران) 2020 سعر الفائدة، وتركه كما هو قريب من الصفر، وظل أيضاً يشتري السندات والأوراق المالية في إطار برامج تحفيزية نقدية لتخفيف الآثار الاقتصادية لانتشار كورونا على الاقتصاد.
وأظهر تقرير، أصدره الأربعاء الماضي، أن أعضاءه يفضلون استمرار الفائدة منخفضة وقريبة من الصفر لعامين إضافيين حتى منتصف 2022، يأتي هذا مع تأكيد باول استمرار دعم الفيدرالي للأسواق والاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وتوقع 15 من الأعضاء الـ17 استمرار الفائدة منخفضة وقريبة من الصفر (0.25-0.00) حتى منتصف 2022. بينما توقع جميع الأعضاء أن تبقى الفائدة منخفضة الآن، وتعهد الفيدرالي أن يستمر في سياسة التيسير النقدي على المستوى نفسه.
بالنسبة لاتجاهات التضخم أكد باول بقاءها دون مستوى الـ2 في المئة حتى منتصف 2022. ومتوقع أن يُبقي الفيدرالي الفائدة منخفضة حتى يتأكد من تعافي الاقتصاد وعودة النشاط الاقتصادي إلى سابق عهده قبل جائحة كورونا، ومعاودة البطالة في الانخفاض. ومن المنتظر أيضاً أن يعود ليراقب سوق العمل ومعدل التضخم لتغيير سياسته النقدية.
الفيدرالي مستمر في شراء السندات
ويواصل الفيدرالي برنامج شراء السندات لدعم الاقتصاد، الذي بدأ في مارس (آذار) 2020، وبعده يشتري السندات والأوراق المالية كل أسبوع مما تسبب في ارتفاع حجم الميزانية العمومية له إلى فوق مستوى 7 تريليونات دولار. فعلى سبيل المثال، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، قُدّرت مشترياته الأسبوعية بـ375 مليار دولار من السندات، التي تقلصت إلى 20 مليار دولار الآن. بينما يبلغ إجمالي المشتريات شهرياً من السندات 80 مليار دولار، إضافة إلى 40 مليار دولار من الأوراق المدعومة برهون عقارية. ويبدو أن الفيدرالي في طريقه ليعيد الدور الذي لعبه بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، عندما كان يطلق عليه اللاعب الوحيد في المدينة.
وغرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، معقباً على قرار الفيدرالي، ”يستطيع أن يفعل أفضل من هذا”، في محاولة منه للضغط عليه ليتبنى الفائدة السلبية ومزيداً من التحفيز للاقتصاد، رغم أن الأموال الضخمة التي يضخها بالأسواق لا تزال بعيدة عن نيل الرضا التام من الرئيس الأميركي.
الأسواق تتهاوى مع مخاوف موجة ثانية من كورونا
تراجعت الأسواق المالية، الخميس الماضي، مع ارتفاع مخاوف موجة ثانية من كورونا بعد تخفيف شروط الإغلاق إضافة إلى التوقعات المتشائمة من قبل الفيدرالي الأميركي بشأن تعافي الاقتصاد، وفَقد مؤشر “داو جونز” أكثر من 1800 نقطة في جلسة الخميس، وهي أسوأ خسارة يومية للأسهم الأميركية خلال ثلاثة أشهر، وتراجع المؤشر إلى مستوى 25.128 بعد أن خسر 6.9 في المئة. بينما خسر مؤشر الـ”إس آند بي 500″ نحو 5.9 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر ناسداك 5.3 في المئة، وهو المؤشر الذي يقيس أداء شركات التكنولوجيا. وتظهر أسعار ما قبل الافتتاح لتداولات، الجمعة، بعض الارتفاع لمؤشرات الأسهم الأميركية، التي جاءت عقب التصريحات التي أدلى بها وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، ووعد فيها الأسواق بموجة ثانية من التحفيز المالي للاقتصاد.
عبدالعظيم الأموي
اندبندت عربي