الكويت – يجمع مسؤولون في الكويت على أن ارتفاع إيرادات النفط لا يخفف أزمة السيولة نظرا لاتساع العجز في الموازنة، مما يبدد آمال تغطية عوائد الطاقة للالتزامات الميزانية ويحتم ضرورة إصدار قوانين لتوفير السيولة، وهو ما يثير جدلا سياسيا واسعا.
قال وزير المالية الكويتي، خليفة حمادة، الأربعاء إن ارتفاع إيرادات النفط في الآونة الأخيرة لا يغطي التزامات الميزانية “ولا يؤجل أو يقلل من العزم” لسن قوانين تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة.
وقال حمادة في بيان إن سعر التعادل في ميزانية الدولة للسنة المالية 2021 – 2022 يبلغ 90 دولارا لبرميل النفط “حتى يصبح العجز في الميزانية صفرا”.
وتابع أن خطوات مثل إصدار السندات “لا تُعد حلولا إصلاحية بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية” من قبيل الرواتب والدعم، والتي تشكل أكثر من 71 في المئة من إجمالي الإنفاق العام.
وصعد خام برنت الأربعاء 34 سنتا بما يعادل 0.5 في المئة إلى 67.86 دولار للبرميل مما يظل دون المستوى المطلوب لإصلاح الميزانية الكويتية.
وأشار الوزير إلى أن الارتفاع في أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين فقط لا يغطي التزامات الدولة حتى وإن استمر على مستواه الحالي طوال السنة المالية القادمة، والتي تبدأ في أول أبريل المقبل.
وقال “حق أهل الكويت أن يشعروا بالطمأنينة حول التزامات الدولة لهم، وواجب علينا أن نوفر لهم هذه الطمأنينة، وأن نمكّن الجميع من القدرة على التخطيط المالي من خلال توفير السيولة الكافية في خزينة الدولة، وبشكل مستدام، وليس يوما بيوم أو شهرا بشهر”.
وأكد الوزير الكويتي على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأعرب عن ثقته في تعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة ودعم الإصلاحات القادمة، مشيرا إلى أنه لن يدخر جهدا في تدعيم هذا التعاون ومد جسوره، من خلال بناء شراكة حقيقية وفعالة بين السلطتين وتضافر الجهود وتكاملها للوصول إلى الغاية المنشودة.
وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، التي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كوفيد – 19، مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب ترجع إلى حد كبير إلى عدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.
وهذه المفاوضات هي حلقة من ضمن سلسلة من المحاولات الحكومية الهادفة إلى تعزيز السيولة لدى الخزانة العامة في ظل عدم قدرتها على الاقتراض بسبب رفض البرلمان.
وتشهد الكويت حالة شبه دائمة من التوتر بين الحكومة والبرلمان تعطّل إلى حد كبير الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في دولة تعتمد بشكل شبه كلّي على النفط. وفي ظل محاولتها للبحث عن مصادر تمويل حاولت الكويت تغطية عجز الميزانية العامة من خلال مبادلة بعض الأصول والسحب من صندوق الثروة السيادي، غير أن رفض البرلمان حال دون ذلك.
العرب