باريس – أعلنت منظمة شيربا غير الربحية في بيان الاثنين أنها رفعت دعوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين أمام المدعي العام المالي الفرنسي، بشأن مزاعم فساد وغسيل أموال في لبنان.
وأوضح البيان أن “الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسيل أموال… في ما يتصل بأزمة خريف 2019، وإنما تتعلق أيضا بملابسات استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص أو مسؤولين عموميين على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا في السنوات القليلة الماضية”.
ولم يحدد البيان هوية أي أشخاص، لكن لورا روسو مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في شيربا، قالت إن الدعوى القضائية تستهدف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه وأحد مساعديه.
وأوضحت أن الدعوى التي رُفعت الجمعة تتعلق بأصول عقارية بالملايين من اليوروهات في فرنسا.
وعلّق رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي قائلا إنه تم شراء العقارات في فرنسا قبل توليه المنصب، مشيرا إلى أنه أعلن عن مصدر ثروته وأظهر وثائق “في مناسبات عديدة” قبل أن تثبت ثروته بمبلغ 23 مليون دولار، قبل تعيينه عام 1993.
وتأتي هذه التحركات بعد أيام قليلة على إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن بلاده بدأت في اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية أو متورطين في الفساد في لبنان، إلى الأراضي الفرنسية.
وشدد لودريان على أن بلاده تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية بحق كل من يعيق حل الأزمة اللبنانية بالتنسيق مع شركائها.
وتقود فرنسا منذ نحو ثمانية أشهر جهودا دولية لإنقاذ لبنان من أكبر أزمة يتعرض لها منذ الحرب الأهلية، لكنها فشلت حتى الآن في إقناع الساسة المتشاحنين بتبني خارطة طريق للإصلاح، أو بتشكيل حكومة جديدة تضطلع بتنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على مساعدات خارجية.
ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء إلى بيروت، وسط تكهنات بأن هذه الخطوة قد تكون الأخيرة قبل أن ترفع فرنسها يدها عن هذا البلد.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية وأدت إلى انهيار مالي واسع، فضلا عن خسائر كبيرة تكبدها الاقتصاد في شتى المجالات.
وتأتي هذه الملاحقات القضائية في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أسوأ أزمة، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 85 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، في انخفاض أدى إلى تآكل المعاشات التقاعدية والرواتب.
ويزداد الوضع تأزما في لبنان بعدما أخفق رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون في الاتفاق على حكومة، مما بدد آمال إنهاء خلاف سياسي مستمر منذ أشهر على تشكيلة الحكومة المنتظرة، وعكس عمق الهوة الكبيرة بين الطرفين.
ويصرّ فريق رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل على تشكيل حكومة تتضمّن ما يسمّى بالثلث المعطّل، ما يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، وهو ما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة وتعطيل انعقاد اجتماعات أعضائها.
وأواخر مارس الماضي، حذرت فرنسا كبار المسؤولين السياسيين في لبنان من أنها تعكف على بحث سبل لممارسة ضغوط وطنية وأوروبية على من يعرقلون التوصل إلى تسوية لحل الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
واعتبرت باريس حينها أن الأوان قد حان للمجموعة الدولية “لتشديد الضغوط” على الطبقة السياسية اللبنانية لحملها على تشكيل حكومة، كما أعلن وزير خارجيتها جان إيف لودريان خلال مباحثات أجراها مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
العرب