ترجمت لجنة مغربية خطط العاهل المغربي الملك محمد السادس للحد من الفقر وخفض التفاوت الاجتماعي وذلك من خلال مضاعفة نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي بحلول 2035 لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما في ظل ضغوط الوباء على مختلف شرائح المجتمع.
الرباط – قالت لجنة شكلها العاهل المغربي الملك محمد السادس في تقرير الأربعاء إن المغرب يعتزم مضاعفة نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي بحلول 2035 لتعزيز التنمية والحد من الفقر وخفض التفاوت الاجتماعي.
ويبلغ عدد سكان المغرب نحو 37 مليون نسمة والناتج المحلي الإجمالي 111 مليار دولار ونصيب الفرد من الناتج نحو ثلاثة آلاف دولار، وربع سكان البلد الواقع بشمال أفريقيا فقراء أو مهددون بالسقوط في براثن الفقر، بحسب البنك الدولي.
وقدمت اللجنة، التي تشكلت في يوليو 2019 لتقديم النصح بخصوص التنمية، توصيات لتحسين الزراعة والسياحة والاستثمار والطاقة المتجددة والتعليم والصحة والخدمات الرقمية والقضاء في المغرب.
ودعا التقرير إلى إدارة عامة فاعلة ومدفوعة بالنتائج وتعزيز المساءلة لضمان تنفيذ النموذج التنموي الجديد.
وقال رئيس اللجنة شكيب بنموسى “هناك إجماع على الإصلاحات واسعة النطاق المطلوب تنفيذها”.
وبالتوازي مع هذه الخطط تزايدت خلال الأشهر الماضية مطالب بإصلاح ضريبي شامل لضمان العدالة الجبائية ما يمكن من الحد من الفوارق وتمويل الخدمات العامة بكيفية أكثر نجاعة.
ويقر خبراء الاقتصاد أن النظام الضريبي المغربي يعاني من غياب قواعد العدالة الضريبية والإنصاف، ما دفع إلى اعتماد مقاربة اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار عنصر الحياد والعدالة الضريبية.
وفي وقت سابق أوصت منظمة “أوفكسام” بأن المغرب عليه أن يضع نظامه الضريبي للحدّ من الفوارق، وأن يجهّز نفسه بالوسائل الضرورية لتمويل سياسات عمومية أكثر عدلا وطموحا، ويجب أن يتم الإنعاش الاقتصادي على أساس قاعدة أوسع وضرائب تصاعدية.وقالت المنظمة في تقريرها، إنه في ظل غياب هذه الإصلاحات الضريبية، فإن المغرب يبقى في خطر كبير من أن يتحول إلى التقشف، وبالتالي إلى عدم المساواة.
وكشفت دراسة أصدرها مؤخرا بنك المغرب، (البنك المركزي) حول “قدرة تعبئة الموارد الضريبية في المغرب”، أن مستوى الإيرادات الضريبية في المغرب منخفض نسبيا مقارنة بالقدرة الضريبية المتوفرة لديه.
وأشارت ذات الدراسة إلى أنه ينبغي بذل الجهود لتوسيع حصيلة الضرائب، وتوسيع دائرة الخاضعين للضريبة، وتحسين الأداء والالتزام الضريبي.
وقالت “أوفكسام” إن عائدات الضرائب، التي تمثل ما يقرب من 85 في المئة من ميزانية الدولة بين سنتي 2000 و2018، تلقي بثقلها وبشكل غير عادل على فئة قليلة من المجتمع، كما هو الحال بالنسبة للضريبة على الدخل، التي تزيد من الضغط الضريبي بشكل غير عادل على المستخدمين.
وسبق لوزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، الإقرار بأن تشخيص قطاع الضرائب يظهر غياب العدالة والتوازن، ويقتضي المراجعة وإعادة النظر في النظام الجبائي.
وقد أوصى تقرير أعده خبراء في المالية والضرائب يتبعون لمنظمة التعاون والتنمية الأوروبي – المغربي، بضرورة تبني إصلاحات ضريبية تساهم في خلق موارد تخصص بالدرجة الأولى لدعم البنية التحتية الصحية في البلاد.
وفي هذا الإطار أفادت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” بأن “الضرائب غير المباشرة التي لا ينتبه إليها المواطنون تمثل 54.66 في المئة من مجموع الضرائب التي تستخلصها الدولة، وهو ما يجعل النظام الضريبي المغربي غير عادل”.
العرب