بيروت – كشفت مصادر سياسيّة لبنانية أنّ حملة تدار من بعيد من أجل أخذ التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس من العام 2020 إلى مكان آخر وذلك عبر تفادي طرح الأسئلة الأساسيّة والحقيقية.
وأوضحت أن السؤال الأساسي يتعلّق بمن يستطيع تخزين مادة مثل نيترات الأمونيوم في عنابر مرفأ بيروت غير حزب الله الذي يسيطر على كل المرافق في لبنان، بما في ذلك المرفأ والمطار والحدود مع سوريا.
وقالت المصادر السياسيّة إنّ هذه الحملة، التي تجري تحت عنوان “نوّاب النيترات”، تركّز حاليا على ثلاثة نوّاب حاليين كانوا وزراء هم: علي حسن خليل وغازي زعيتر من حركة أمل ونهاد المشنوق الذي يعتبر مستقلّا بعد خروجه من كتلة نواب المستقبل.
وأشارت في هذا المجال إلى أنّ الهدف من الحملة، التي تركّز على خليل وزعيتر، بصفتهما محسوبين على رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وعلى المشنوق، كونه لم يعد يتمتّع بغطاء من سعد الحريري، مدروس بشكل جيّد.
وتستهدف الحملة تجنب معرفة حقيقة من جاء بنيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت ومن خزّنها هناك طوال سنوات، ابتداء من 2014، ومن أخرج كميات من الأمونيوم لتستخدم في صنع البراميل المتفجرة في سوريا.
واستندت المصادر السياسية اللبنانية إلى تقرير نشرته قبل بضعة أشهر صحيفة الغارديان البريطانية التي كشفت أن نيترات الأمونيوم كانت مخزّنة في عنبر في مرفأ بيروت أصلا وليس أيّ مكان آخر.
وذكرت الغارديان أن وراء إدخال النيترات التي انفجرت لاحقا سورييْن يحملان الجنسيّة الروسيّة هما مدلل الخوري وجورج حسواني.
ولاحظ المحلّل السياسي اللبناني لقمان سليم في تعليق على ما نشرته الصحيفة البريطانيّة مطلع عام 2021 أن لا أحد غير حزب الله يستطيع إدخال هذه المادة إلى بيروت وتخزينها وحمايتها وتأمين نقلها إلى سوريا في مرحلة ما بعد انضمامها إلى معاهدة منع استخدام الأسلحة الكيمياوية.
وذكر سليم، الذي اغتيل بعد ستة أشهر من تفجير ميناء بيروت، أنّ النظام في سوريا لجأ إلى البراميل المتفجرة بعد السنة 2013 إثر اضطراره إلى استخدام الأسلحة الكيمياوية التي كان يمتلكها بعدما لجأ إلى هذه الأسلحة في منطقة الغوطة القريبة من دمشق.
وقال آنذاك “في الرابع عشر من أكتوبر 2013 وقّع النظام السوري على معاهدة الانضمام للحد من الأسلحة الكيمياوية، والصدفة أنه في الثالث والعشرين من أكتوبر وصلت إلى بيروت السفينة روسوس محملة بأطنان نيترات الأمونيوم، وبالصدفة أيضاً بدأ العام 2014 على تصاعد في وتيرة الغارات بالبراميل المتفجرة ولم يُسبق أن سجلت مثل هذه الغارات في 2012 و2013”.
وأضاف “نحن أمام أحجية تكتمل تفاصيلها، اليوم بتنا نعرف من استورد، ولكن نريد أن نعرف من خزّن ولمصلحة من تم تخزينها في المرفأ ولمصلحة من كان يتم إخراجها شيئاً فشيئاً إلى الأراضي السورية حيث كانت تصنّع ليتم استخدامها فوق رأس الشعب السوري”.
واعتبر أن هذه المعلومات تسقط ما تبقّى من ورقة توت، حاولت بعض الجهات اللبنانية أن تتستّر عليها زاعمة أن المسألة تقف عند حدود الإهمال الإداري.
وأكد “أن المتهم الأكبر هو صاحب الدالة الكبرى أعني ميليشيا حزب الله التي تملك ليس فقط السيطرة على المرافئ بالمعنى الجغرافي والتقني للكلمة، بل تملك الدالة السياسية على اللبنانيين وكل من يتعاطى الشأن العام، وتملك قدرة التخويف لأن خوف اللبنانيين حتى من معارضي حزب الله عن الإشارة إليه بإصبع الاتهام هو جزء من الجريمة التي وقعت بحق اللبنانيين وقبلهم السوريين”.
وأعلن البرلمان اللبناني الخميس أنه يعتزم تشكيل لجنة تحقيق للنظر في رفع الحصانة من عدمه عن النواب المطلوبين للعدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وقال البرلمان في بيان له إن “تأليف لجنة تحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت بعيدا عن أيّ استثمار سياسي أو شعبوي هو المهمة الأولى للبرلمان الآن”، وذلك بعد الحملة على مواقع التواصل التي طالت “نواب النيترات” واتهمتهم بمحاولة التغطية على زملائهم.
وأوضح أنه “منذ انفجار المرفأ المشؤوم تواصل بعض الجهات معروفة الهوى والانتماء (لم يسمّها) التصويب على المجلس النيابي والنواب”، مشددا على التأكيد على أنه “تعاون وسيتعاون مع القضاء”.
والأربعاء نشرت “المفكرة القانونية” (أهلية مقرها بيروت وتضم قانونيين وباحثين) عريضة موقعة من 28 نائبا (من أصل 128) ترفض محاكمة النواب الثلاثة أمام القضاء العدلي، وتطلب ملاحقتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عوضا عن ذلك؛ على اعتبار أن الجرائم التي اتُّهموا بها حدثت عندما كانوا وزراء.
وردا على تلك العريضة أطلق نشطاء لبنانيون حملة على تويتر تحت وسم “نواب النيترات” نشروا خلالها صور النواب الموقعين على العريضة، ونددوا بما اعتبروه “عرقلة” من جانبهم للتحقيقات في القضية.
وتساءل أحد النشطاء كيف يمكن لبعض النواب أن يقبلوا بتضييع حقيقة تفجير المرفأ في دهاليز السياسة، فيما وصف ناشط آخر قائمة النواب بأنها لائحة العار التي تهدف إلى تضييع دم الشهداء.
وقال ناشط ثالث إنه لا يجوز “أن يحاول البعض الالتفاف على العدالة والهروب إلى محكمة غير موجودة عمليا”. ولم يتضمن بيان البرلمان اللبناني الخميس موقفه من هذه العريضة، أو من مسألة محاكمة النواب أمام القضاء العادي أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
العرب