قتل 4 أشخاص وأصيب عشرون بجروح على الأقل الخميس جراء إطلاق رصاص أثناء مظاهرة لمناصري «حزب الله» وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، في تصعيد يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة.
وتعرض القاضي طارق بيطار خلال الأيام الأخيرة لحملة ضغوط قادها «حزب الله»، اعتراضاً على استدعائه وزراء سابقين وأمنيين لاستجوابهم في إطار التحقيقات التي يتولاها، تخللها مطالبات بتنحيته.
وتحولت مستديرة الطيونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل، حيث مكتب بيطار، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، رغم وجود وحدات الجيش وتنفيذها انتشاراً سريعاً في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975 – 1990).
وبدأ إطلاق النار بشكل مفاجئ خلال تجمع عشرات المتظاهرين من مناصري «حزب الله» وحركة أمل أمام قصر العدل.
قالت الوكالة الوطنية الرسمية سقوط 4 قتلى، كما أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة عشرين آخرين بجروح توزعوا على مستشفيات عدة في المنطقة.
وقالت مديرة الطوارئ في مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت مريم حسن لوكالة الصحافة الفرنسية أن «لدينا قتيل أصيب بطلق ناري في رأسه وآخر في قلبه»، كما استقبل المستشفى 12 جريحاً على الأقل.
وسمع مراسلون لوكالة الصحافة الفرنسية في المنطقة إطلاق رصاص كثيف وقذائف. وشاهد مصور لوكالة الصحافة الفرنسية أعمدة دخان سوداء تتصاعد من منطقة الطيونة.
وبثّت وسائل إعلام محلية مباشرة على الهواء مشاهد ظهر فيها مسلحون يطلقون النار في الشوارع وإطلاق رصاص من قناصة في أبنية مهجورة.
وأعلن الجيش اللبناني أنه «خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة – بدارو، وقد سارع الجيش إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها». ولم يحدد الجيش هوية الأطراف التي بدأت إطلاق الرصاص.
وناشد الجيش المدنيين إخلاء الشوارع.
واتهم «حزب الله» وحركة أمل في بيان مشترك «مجموعات مسلحة ومنظمة» بالاعتداء على مناصريهم خلال توجهم للمشاركة في تجمع أمام قصر العدل. وأفاد الحزبان في بيانهما أن «عند وصولهم إلى منطقة الطيونة تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قناصين وتبعه إطلاق نار مكثف».
واعتبرا أن الاعتداء يهدف إلى «جر البلد لفتنة مقصودة».
الشرق الاوسط