تتخوف المرأة الكويتية من أنها ستكون أكبر الخاسرين مرة أخرى إذا أفضت نتائج الانتخابات الأخيرة إلى تعزيز قوة الإسلاميين، وإذا ما تواصلت المشاحنات داخل البرلمان، خاصة بعد أن أعاد أمير الكويت تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء من جديد.
الكويت – سارت الانتخابات البرلمانية الكويتية كما كان متوقعا لها، وأبرزت نتائجها تقدّما ملحوظا للإسلاميين الذين زادت نسبتهم عن سابق عهدها مع انتخاب 27 نائبا جديدا. وتخلق النتيجة المزيد من المواجهات وتنذر بالمزيد من المآزق في فترة تحتاج فيها البلاد إلى إصدار تشريع يمكّنها من التوجه إلى الأسواق العالمية للاقتراض. ففي حين وفر الارتداد في أسعار النفط نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا الإغاثة المالية، إلا أنه تأثير مؤقت.
وتبقى الكويت متخلفة كثيرا عن جيرانها الخليجيين الأثرياء بالنفط والغاز، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في جهودها المبذولة لتنويع اقتصادها بعيدا عن اعتماده شبه الكامل على النفط.
نور المخلد: قانون حماية الأسرة في الكويت مجرد حبر على ورق، وقد فشل باستمرار في حماية النساء اللائي تحولن إلى ضحايا للعنف
وفي حين ركزت معظم التعليقات على انتصارات الإسلاميين واحتمال حدوث المزيد من الجمود، ذكرت بعضها انتخاب امرأتين من بين النواب.
وفازت جنان بوشهري التي كانت ترشح نفسها في الدائرة الثالثة كمستقلة بمقعدها بشكل مريح. وعملت في 2018 وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان. وانضمت إليها الكاتبة والمفكرة العلمانية علياء الخالد المنتخبة عن الدائرة الثانية.
وطالما خاضت المرأة الكويتية حملة ضد العنف الأسري وجرائم الشرف. وقد يساعد وجود امرأتين في البرلمان على تغيير الوضع ولكن الطريق لا يزال طويلا. وبعد موجة جرائم الشرف التي هزت الكويت العام الماضي، تقول الناشطة في مجال حقوق المرأة نور المخلد لـ”عرب دايجست“ إن قانون حماية الأسرة الذي أقره مجلس الأمة الكويتي في أغسطس 2020 يدعو إلى إنشاء لجنة وطنية لحماية الأسرة من شأنها أن تضع تدابير للتصدي لانتشار العنف الأسري في الكويت، على الرغم من حقيقة أن القانون صدر قبل أكثر من عام، إلا أنه يبق مجرد حبر على ورق، وقد فشل باستمرار في حماية النساء اللاتي ينتهي بهن المطاف بأن يكن ضحايا للعنف الأسري.
واستبدل القانون الجديد المادة 153 سيئة السمعة التي مكّنت جرائم الشرف من خلال التعامل مع قتل النساء على أيدي أزواجهن أو غيرهم من الأقارب الذكور باعتباره جنحة يُعاقب عليها بالسجن لمدة 3 سنوات كحد أقصى و/أو غرامة أقصاها 225 دينارا كويتيا.
قانون حماية الأسرة يهدف إلى تدريب أولئك الذين يساعدون الناجيات من العنف الأسري وتوفير الملاجئ وإعادة التأهيل والخدمات الاستشارية. ولم يفعل البرلمان المكون بالكامل من الذكور، كما أشارت نور المخلد، شيئا لتأكيد هذا القانون لأنه مركز على مشاكله مع الأسرة الحاكمة.
لقد مر وقت طويل منذ أن بدأ البرلمان الكويتي في اتخاذ إجراءات بشأن جرائم الشرف والعنف الأسري، وقد يأتي التغيير البرلماني مع امرأتين. لكن الباحثة المقيمة البارزة في معهد دول الخليج العربي بواشنطن كريستين سميث ديوان أشارت إلى انتصار الإسلاميين، وطرحت نقطة مهمة “إذا جاء هؤلاء المرشحون بمواقف اجتماعية محافظة، فسوف يقسمون أولئك الذين يضغطون من أجل الإصلاحات”. وأضافت أن 17 من النواب المنتخبين حديثا وقعوا على تعهد يدعو، من بين أمور أخرى، إلى الفصل بين الجنسين في المدارس.
واختتمت المخلد حديثها بالقول ”مازلنا نرى بعد أكثر من عام الموقف الفاتر في البرلمان والمجتمع تجاه العنف ضد المرأة، في طريقة ملائمة للتغاضي عن هذه المأساة دون إدانة المسؤولين ومحاسبتهم“.
العرب