في خطوة تسرع تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة؛ صادق “الكنيست” الإسرائيلي على قوانين تستهدف تهويد القدس المحتلة و”ضم” الضفة الغربية، بما يمنح المتطرفين صلاحيات غير مسبوقة لتنفيذ مشروعهم التوسعي الاستيطاني على حساب الأرض والشعب الفلسطيني.
وتقدم القوانين العنصرية، التي أقرها “الكنيست” أمس بالقراءة التمهيدية، “فرصة ذهبية” لليمينيين المتشددين للسيطرة على ملفات التهويد والاستيطان والأمن في الضفة الغربية، تمهيداً لتطبيق مخطط “الضم” الذي يسعون إليه، وذلك من منحهم الصلاحيات الواسعة والنفوذ الأمني القوي بشكل غير مسبوق.
ويمنح ما يسمى “قانون بن غفير” عضو “الكنيست” المتطرف، “ايتمار بن غفير”، صلاحيات واسعة على حساب شرطة الاحتلال والتدخل بأساليب عملها، من خلال “المليشيات” التي يعتزم تشكيلها لقمع الغضب الفلسطيني في الضفة الغربية.
في حين يمنح القانون الثاني، وفق صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، حزب “الصهيونية الدينية”، بزعامة “بتسليئيل سموتريتش”، صلاحيات واسعة على الأمن في الضفة الغربية، واستحداث منصب وزير في وزارة جيش الاحتلال بالضفة الغربية، بحيث يكون مسؤولاً عن البناء الفلسطيني وصلاحية المصادقة على شرعنة البؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
والقانونان غير مسبوقين في تاريخ الاحتلال منذ عام 1967؛ إذ يهدفان إلى سيطرة الائتلاف الحكومي اليميني المرتقب، بقيادة “بنيامين نتنياهو”، على مفاصل الكيان الإسرائيلي أمنياً، حيث كان الأمن في الضفة الغربية من صلاحيات وزير الجيش بشكل حصري، بالإضافة إلى أن أساليب عمل شرطة الاحتلال ومناطق نفوذها كانت حكرًا على مفتش عام الشرطة ورئيس الحكومة.
فيما صادق “الكنيست” على ما يُعرف إعلامياً “بقانون درعي”، والذي يهدف إلى السماح لرئيس حزب “شاس”، المتشدد (حريدي) “أرييه درعي”، بأن يصبح وزيراً بالرغم من الحكم عليه في كانون الثاني (يناير) الماضي بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لارتكابه مخالفات ضريبية، بحسب القناة (12) الإسرائيلية الخاصة.
ويطالب المشروع بتعديل “قانون الأساس” (بمثابة دستور إسرائيلي) الذي يمنع من حُكم عليه بالسجن من تولي منصب وزاري، بحيث يُستثني المحكوم عليهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ.
وبحسب القانون الإسرائيلي، تحتاج تلك المشاريع إلى التصويت بثلاث قراءات أخرى لتصبح قوانين نافدة، إذ من المقرر إحالة مشاريع القوانين الثلاثة إلى “اللجنة المنظمة” (تنظم عمل الكنيست واللجان البرلمانية) لتحديد اللجان التي ستناقشها تمهيداً لطرحها للتصويت للقراءة الأولى.
وأمام “نتنياهو” مهلة حتى 21 من الشهر الحالي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، ويمكنه طلب تمديدها 4 أيام أخرى مرهونة بموافقة الرئيس الإسرائيلي، “إسحاق هرتسوغ”، الذي يمكنه تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة في حال فشل “نتنياهو”.
من جانبها؛ أكدت حركة “حماس” تمسكها بحق تحرير كامل أرض فلسطين بكل الوسائل، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، بوصفها خياراً استراتيجياً حتى ردع الاحتلال وزواله عنها، داعية إلى بناء شراكة وطنية فلسطينية حقيقية قائمة على برنامج نضالي موحد لمواجهة عدوانه.
وقالت “حماس”، بمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ35 التي توافق أمس، إن “القدس والمسجد الأقصى المبارك هما قلب الصراع مع الاحتلال، ولا شرعية ولا سيادة فيهما للاحتلال، ولن تفلح كل محاولاته في التهويد وتغيير المعالم”.
وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل رباطه ومقاومته حتى تحريرهما من دنس الاحتلال، مؤكدة أهمية الاحتشاد والرباط في باحات “الأقصى” لحمايته والدفاع عنه.
ودعت الحركة إلى ضرورة تعزيز عوامل صمود الشعب الفلسطيني، واستعادة الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني، وفق أسس وطنية وديمقراطية على قاعدة مواجهة الاحتلال وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة.
وطالبت، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإنصاف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بدعم حقه في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على كامل ترابه الوطني، والكف عن سياسة الانحياز إلى الاحتلال ضد عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
بدورها؛ قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن شرعنة وتنفيذ مواقف “بن غفير” و”سموتريتش” يعد تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، وذلك بعد تشريع “الكنيست” الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية للصلاحيات التي منحها نتنياهو لهما.
وأوضحت الوزارة، أن منح “بن غفير” و”سموتريتش” صلاحيات غير مسبوقة لتنفيذ أطماعهم الاستعمارية العنصرية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يعد رداً إسرائيلياً رسمياً على المطالبات الدولية والتحذيرات الأميركية تجاه تنفيذ سياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أن تقديم ما بات يعرف “بقانون حومش” بدعم ومبادرة من أعضاء الليكود، وعلى رأسهم “نتنياهو”، دليل قاطع على توجهات الائتلاف الإسرائيلي القادم بشأن تسريع وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الإستيطانية العشوائية، وإعادة البناء الاستعماري في البؤر المخلاة.
وتنظر “الخارجية الفلسطينية” بخطورة بالغة لتنفيذ القوانين الاستعمارية العنصرية، وتداعياتها على فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس، باعتبارها دعوة إسرائيلية رسمية لتصعيد الأوضاع على ساحة الصراع ان لم يكن تفجيرها والمنطقة برمتها.
وأكدت إن “إقرار تلك القوانين ينم عن استخفاف إسرائيلي بتحذيرات ومخاوف المجتمع الدولي والإدارة الأميركية وبالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية، بما يعني حسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب قوة الاحتلال، ووأد عملية السلام، وخيار الحل السياسي التفاوضي للصراع، وادخال المنطقة في أتون حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها”، وفق قولها.
الغد