أقسم وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أمس بـ”شرفه العسكري”، على محاسبة أي ضابط يثبت تورّطه في سقوط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى بيد تنظيم داعش صيف 2014.
ويرسخ كلام الوزير توجّها عراقيا عاما نحو تحميل سقوط الموصل للعسكريين دون السياسيين الذين يحظون بحصانة ضدّ المحاسبة، رغم أنّ أصابع الاتهام تتجّه إليهم بشكل رئيسي في المسؤولية عن كارثة سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق وما خلّفه ذلك من مآس وخسائر في الأرواح والأموال ما تزال متواصلة إلى اليوم.
وفي أحدث اتهام من هذا النوع نقلت شبكة سي أن أن الإخبارية الأميركية أمس عن فريد زكريا أحد كبار محلليها السياسيين قوله “إن أكبر خطأ استخباراتي وسياسي لم يتمثل في السماح لتنظيم داعش بتقوية نفسه بل تمثل بإضعاف الدولة العراقية، في منتصف العام 2014 وعندما بدأ داعش بالسيطرة على المدينة تلو الأخرى كانت ردة فعل الجيش العراقي ترك أسلحته والهرب”.
وعزا ذلك إلى أن “المالكي وهو شيعي، كان يتوجب عليه رأب الصدع بين الشيعة والسنة في العراق ولكنه لم يفعل. وعليه عندما طلب من الجيش قتال داعش قال الجنود والعسكريون السنة، لا ببساطة”.
ورغم تعدّد الاتهامات للمالكي والتي يدعمها ملف مفصّل هو خلاصة تحقيق أجرته لجنة برلمانية كلفت بالبحث في ملابسات سقوط الموصل، إلاّ أن المالكي المدعوم إيرانيا يبدو في منعة تامة من المحاسبة في ظل قوته السياسية بمقابل ضعف القضاء وسائر مؤسسات الدولة.
وفي المقابل تُلقى التبعة على بعض ضباط الجيش حيث قال وزير الدفاع خالد العبيدي في حديث لقناة سكاي نيوز العربية إن “القادة العسكريين الميدانيين يتحمّلون المسؤولية الكبرى لسقوط الموصل وليس السياسيين”، مبينا أن زحف داعش على العراق كلّف الجيش خسارة مالية بحوالي 27 مليار دولار.
صحيفة العرب اللندنية