باريس – كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الجمعة أن السلطة التنفيذية تدرس “كل الاحتمالات” لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حال الطوارئ بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة على التوالي في أرجاء البلاد.
ومن شأن فرض الطوارئ أن يعطي السلطات صلاحيات إضافية للإعلان عن تدابير حظر تجول محددة وحظر التظاهرات وإعطاء الشرطة حرية أكبر في ضبط الأشخاص الذين يشتبه بأنهم مثيرو شغب وتفتيش المنازل.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول احتمال اللجوء إلى فرض حال الطوارئ قالت رئيسة الحكومة “سندرس كل الاحتمالات خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية عند الساعة 13.00. لن أجيبكم الآن. لكننا ندرس كل الاحتمالات واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي” الفرنسية.
ومن المقرر أن تحضر بورن التي كانت تجري زيارة لمركز شرطة في إيفري-كوركورون جنوب باريس اجتماع أزمة أمني برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون عند الساعة 13.00 (11.00 ت غ) الجمعة.
وكان ماكرون طالب بعقد اجتماع جديد لخلية الأزمة الوزارية الجمعة في باريس بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا إثر مقتل مراهق برصاص شرطي وُجّهت إليه تهمة القتل العمد.
ومن المتوقع أن يختصر ماكرون مشاركته في قمة أوروبية في بروكسل حيث يتواجد منذ الخميس، ويعود إلى باريس ليرأس الاجتماع عند الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي (11.00 بتوقيت غرينتش).
وهزت أعمال شغب شملت تخريب مقار إدارات عامة وعمليات نهب ومناوشات متفرقة ليل الخميس الجمعة، مدنًا كثيرة واقعة في منطقة باريس بعد توجيه تهمة القتل العمد وحبس الشرطي الذي أقدم على قتل مراهق يبلغ السابعة عشرة خلال عملية تدقيق مروري بعدما رفض التوقف الثلاثاء في نانتير قرب العاصمة الفرنسية.
وقُتل المراهق نائل م. (17 عامًا) برصاصة في الصدر بعدما رفض التوقف خلال عملية تدقيق مروري أجراها شرطيّان درّاجان في نانتير. في فرنسا، السنّ القانونية للقيادة هي 18 عامًا.
وفي حين أكدت مصادر في الشرطة في بادئ الأمر أن الشاب قاد سيارته باتجاه شرطيين على دراجتين ناريتين لمحاولة دهسهما، انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر رجلَي شرطة يحاولان إيقاف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار عبر نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.
وأثار مقتل المراهق أعمال شغب على مدى ليلتَين في فرنسا، لا سيّما في منطقة باريس، وتكرر ذلك ليل الخميس الجمعة. وتخشى أجهزة الاستخبارات من “تعميم” أعمال العنف في الليالي المقبلة.
وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن 667 شخصًا أوقفوا ليل الخميس الجمعة. وقالت مصادر مقربة منه ليلًا إن جزءًا كبيرًا من الموقوفين تراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا.
وفي سين-سان-دوني شمال شرق العاصمة، شهدت “كلّ البلدات تقريبًا” أعمال شغب سريعة واستُهدفت عدة مبان عامة مثل بلدية كليشي-سو-بوا، وفق مصدر بالشرطة.
وفي باريس، تعرّضت بعض المتاجر في حيّ “لي آل” وشارع ريفولي الذي يؤدي إلى متحف اللوفر إلى “التخريب” و”النهب وحتى الحرق”، بحسب مسؤول رفيع المستوى في الشرطة الوطنية.
وقررت ثلاث مدن على الأقل قريبة من العاصمة باريس فرض حظر تجول، بعضها لعدة أيام، في كلّ أو بعض الأحياء، وعلى الجميع أو على القاصرين فقط.
وفرضت كلامار (قرب باريس) وكومبيينه (شمال باريس) هذا الإجراء من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا (19.00 حتى 04.00 بتوقيت غرينتش).
وفي منطقة باريس، توقفت الحافلات والترامواي عن العمل اعتبارا من الساعة التاسعة مساء الخميس (19.00 بتوقيت غرينتش).
وفي مرسيليا، ثاني مدن فرنسا، تضررت واجهة مكتبة البلدية، وفق البلدية. وفي منطقة الميناء القديم الشهيرة المطلة على البحر المتوسط، دارت مواجهات بين الشرطة ومجموعة أشخاص تراوح عددهم بين 100 و150 شخصًا.
وكانت الحكومة قد أعلنت حشد 40 ألف شرطي ودركي مساء الخميس منهم خمسة آلاف عنصر في باريس.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية إصابة 249 شرطيًا ودركيًا في أعمال الشغب ليل الخميس الجمعة. ولم تكن أي إصابة في صفوف عناصر الشرطة والدرك خطرة.
وقال مصدر في الشرطة إن وحدات التدخل الخاصة في الشرطة والدرك نُشرت في مدن كبيرة مثل تولوز (جنوب غرب) ومرسيليا (جنوب شرق) وليون (جنوب شرق) وليل (شمال) وبوردو (جنوب غرب).
وحتى الساعة، استبعدت الحكومة إعلان حالة طوارئ الذي يطالب به اليمين.
وأحيا مقتل نائل الجدل حول سلوك قوات الأمن في فرنسا حيث قتل 13 شخصا وهو عدد قياسي، في 2022 بعد رفضهم الامتثال لعمليات تدقيق مرورية.
وقالت والدة نائل لمحطة “فرانس 5” في أول مقابلة إعلامية معها منذ إطلاق النار صباح الثلاثاء “أنا لا ألوم الشرطة، أنا ألوم شخصا واحدا، هو الشخص الذي قتل ابني”.
وصباح الخميس، لفت المدعي العام في نانتير باسكال براش إلى أن “النيابة تعتبر أن الشروط القانونية لاستخدام (الشرطي) للسلاح لم تكن متوافرة”.
والخميس، وُجهت تهمة القتل العمد إلى الشرطي ووُضع قيد التوقيف الاحتياطي فيما قدّم الشرطي الخميس الاعتذار لعائلة نائل، وفق ما أفاد محاميه.
وقال المحامي لوران-فرانك ليينار على محطة “بي إف إم تي في” الفرنسية “الكلمة الأولى التي نطق بها هي “أنا آسف”، والكلمات الأخيرة التي قالها كانت لتقديم الاعتذار للعائلة”.
وعبرت الجزائر الخميس عن “صدمتها” للقتل “الوحشي” الذي تعرض له الفتى نائل، مشيرة إلى أنه أحد مواطنيها.
العرب