الباحثة شذا خليل*
إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية لا يُعد مجرد رد فعل على التوترات الجيوسياسية، بل يعكس هشاشة اقتصادية أعمق مرتبطة بسلاسل إمداد الطاقة. يُعتبر مضيق هرمز أحد أهم نقاط الاختناق في الاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. وأي اضطراب في هذا الممر يؤدي مباشرة إلى صدمة في العرض، مما يتسبب في ارتفاع سريع في الأسعار.
من منظور اقتصادي، تمثل هذه الحالة ما يُعرف بـ”صدمة العرض السلبية”، حيث يؤدي انخفاض العرض إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الإنتاج الاقتصادي. ومع اقتراب أسعار النفط من 96 إلى 97 دولارًا للبرميل، ترتفع تكاليف الإنتاج والنقل عالميًا، مما يزيد من معدلات التضخم، نظرًا لأن الطاقة تُعد عنصرًا أساسيًا في معظم القطاعات، من التصنيع إلى توزيع الغذاء. ونتيجة لذلك، يواجه المستهلكون ارتفاعًا في الأسعار وتراجعًا في القوة الشرائية.
كما أن الأسواق المالية تتفاعل مع حالة عدم اليقين أكثر من تأثرها بنقص فعلي في الإمدادات. فالتقلبات في أسواق الأسهم تعكس مخاوف المستثمرين من استمرار عدم الاستقرار. وعندما تزداد حالة عدم اليقين، يتراجع الاستثمار وتتجه رؤوس الأموال نحو الأصول الآمنة، مما يضعف النمو الاقتصادي. وهذا يفسر تراجع الأسواق بعد مكاسبها السابقة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار المؤقت.
إضافة إلى ذلك، تؤدي اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى اختناقات لوجستية. ومع انخفاض عدد السفن العابرة وتراكم الشحنات، تتراجع كفاءة التجارة العالمية، مما يؤدي إلى تأخيرات وارتفاع تكاليف النقل، وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية. وإذا فرضت إيران رسوم عبور أو قيودًا على الملاحة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع دائم في تكاليف النقل العالمية، بما يشبه تحولًا هيكليًا في طرق التجارة.
على المدى الطويل، تكشف هذه الأزمة عن هشاشة نظام الطاقة العالمي. فالاعتماد الكبير على ممر استراتيجي واحد يزيد من المخاطر النظامية. وقد تسعى الدول إلى تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الطاقة المتجددة، أو إيجاد طرق تجارية بديلة، إلا أن هذه التحولات تتطلب وقتًا واستثمارات كبيرة.
في الختام، فإن ارتفاع أسعار النفط الحالي لا يعود فقط إلى الصراع، بل إلى عوامل اقتصادية هيكلية تشمل قيود العرض، وعدم اليقين في الأسواق، والاضطرابات اللوجستية. وتُظهر هذه الأزمة كيف يمكن للتوترات الجيوسياسية أن تتحول بسرعة إلى اضطرابات اقتصادية عالمية تؤثر على التضخم والتجارة والنمو الاقتصادي.
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية