الباحثة شذا خليل*
لم يعد الحديث عن “توتر سياسي” في مضيق هرمز كافياً لوصف ما يجري، فالعالم يقف أمام لحظة تتجاوز حدود الجغرافيا والصراع التقليدي، لتلامس جوهر النظام الاقتصادي العالمي نفسه. ما يحدث اليوم هو صراع مفتوح على السيطرة على شريان الطاقة العالمي، حيث يتحول مضيق هرمز إلى نقطة ضغط قادرة على إعادة تسعير النفط، وإشعال التضخم، وزعزعة استقرار العملات. إن مجرد التهديد بإغلاق هذا الممر لا يعني تعطيل حركة السفن فقط، بل يعني عملياً انفجار أسعار الطاقة، وإعادة توزيع القوة الاقتصادية، وربما انهيار قواعد السوق التي حكمت العالم لعقود. وهنا تظهر الحقيقة الأكثر خطورة: الاقتصاد العالمي لم يعد مستقراً كما يبدو، بل أصبح هشاً إلى درجة تجعل أي صدمة صغيرة قادرة على إحداث ارتدادات كبرى.
في هذا السياق، لا يمكن تجاهل أن العالم يدخل هذه الأزمة وهو في وضع اقتصادي ضعيف نسبياً. فالدول الكبرى تعاني من تضخم مرتفع، وديون غير مسبوقة، ونمو اقتصادي بطيء، ما يجعل أي ارتفاع حاد في أسعار النفط قادراً على دفع الاقتصاد العالمي نحو ركود واسع، وأزمة معيشية قد تمتد إلى شرائح واسعة من المجتمعات، حتى في الدول المتقدمة. وهنا يتحول النفط من مجرد سلعة إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي في آن واحد، وتصبح قرارات التحكم في تدفقه قرارات ذات تأثير عالمي مباشر.
لكن ما يجعل هذه الأزمة أكثر إثارة للجدل هو تزامنها مع تحول صامت في سوق آخر لا يقل أهمية: الذهب. فبينما يتصاعد التوتر في هرمز، تتجه المؤسسات المالية الكبرى والبنوك المركزية بشكل متزايد نحو الذهب كملاذ آمن، ليس فقط لحماية الثروة، بل كإشارة واضحة إلى فقدان الثقة التدريجي في استقرار النظام المالي القائم. ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية، وتزايد مشتريات البنوك المركزية، يعكسان تحولاً عميقاً في التفكير الاقتصادي العالمي، حيث لم يعد الاعتماد على العملات التقليدية كافياً في ظل المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة.
هذا التحول ليس عابراً، بل يعكس إدراكاً متزايداً بأن العالم قد يكون على أعتاب إعادة ترتيب مالي أوسع، حيث تلعب الأصول الصلبة مثل الذهب دوراً مركزياً في حفظ القيمة. ومع ارتفاع أسعار النفط، يتعزز هذا الاتجاه، لأن التضخم الناتج عن الطاقة يدفع المستثمرين إلى البحث عن أدوات تحميهم من تآكل القوة الشرائية. وهكذا، يصبح الذهب ليس مجرد ملاذ، بل جزءاً من معادلة اقتصادية جديدة تتشكل بهدوء.
في المقابل، فإن القرارات العسكرية المتعلقة بالمضيق تضيف بعداً أكثر خطورة، لأنها لا تمثل فقط تصعيداً سياسياً، بل مقامرة اقتصادية عالمية. أي احتكاك عسكري، حتى لو كان محدوداً، قد يؤدي إلى تعطيل فعلي لتدفق النفط، وارتفاع حاد في الأسعار، وفقدان الثقة في الأسواق. وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل تسعى القوى الكبرى إلى احتواء الأزمة، أم أنها مستعدة لتحمل صدمة اقتصادية عالمية في سبيل تحقيق أهداف استراتيجية أعمق؟
ردود الفعل الدولية تكشف عن عالم قلق ومنقسم في آن واحد. أوروبا تحذر من التداعيات لكنها تعاني من ضعف في القدرة على التأثير، الصين تدعو إلى التهدئة بينما تراقب مصالحها الاقتصادية، ودول أخرى تحاول تجنب الانجرار إلى صراع قد تكون كلفته أكبر من قدراتها. هذا التباين يعكس حقيقة واضحة: الجميع يدرك حجم الخطر، لكن لا أحد يملك السيطرة الكاملة على مسار الأحداث.
السيناريو الأكثر خطورة لا يكمن في اندلاع حرب شاملة، بل في فقدان السيطرة التدريجي على مسار الأزمة. حادثة صغيرة قد تتحول إلى مواجهة، وتعطيل جزئي للملاحة قد يصبح إغلاقاً كاملاً، وارتفاع الأسعار قد يتطور إلى أزمة اقتصادية عالمية يصعب احتواؤها. وفي هذه اللحظة، لن يكون السؤال من بدأ، بل من سيتمكن من الصمود.
في النهاية، ما يحدث في مضيق هرمز ليس مجرد أزمة سياسية عابرة، بل اختبار حقيقي لقدرة النظام العالمي على إدارة الصراعات دون الانهيار الاقتصادي. ومع صعود النفط وتحول الذهب إلى ملاذ استراتيجي، يبدو أن العالم يدخل مرحلة جديدة، تتغير فيها قواعد اللعبة الاقتصادية. قد تبدأ هذه الأزمة في الخليج، لكنها لن تبقى هناك، بل ستمتد آثارها إلى كل اقتصاد، وكل سوق، وكل إنسان يعيش داخل هذا النظام العالمي المترابط.
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية