حين تقوم بمحاكمة متكاملة الشروط لمجموعة من الإرهابيين فإنك تخالف حقوق الإنسان، وحين يخرج خمسة عشر شابا سعوديا من مناطق الصراع وقد تدربوا على أعلى المستويات ويضربون الأبراج في مانهاتن فإنك تتهم بالتقصير في محاربة الإرهاب!
الصراع بين الادعاء الحقوقي الغربي وبين الحيثية النظامية والقانونية المعمول بها في كل بلد وفق ثقافته، لا يزال ماثلا، والتاريخ شاهد على هذا، فقبل عام من تفجير «الخُبر» وتحديدا في نوفمبر 1995، قُتل سبعة أشخاص، بينهم خمسة أمريكيين في تفجير بمركز تدريب للحرس الوطني في الرياض، بعد اعتقال المتورطين تبين أنهم من أتباع أسامة بن لادن، حوكموا وأعدموا بجرمهم، فضجت وسائل الإعلام الغربية بحجة أن السعودية تقطع الرؤوس اعتباطا! بعدها بأشهر حدث تفجير الخبر 25 يونيو 1996، وكانت مجزرة راح ضحيتها تسعة عشر أمريكيا، المنفذون هم حزب الله الحجاز المرتبط بإيران!
جريمة الحرس الوطني قامت بها القاعدة السنية، والأخرى قام بها حزب الله الحجاز الشيعي، والهدف واحد! السعودية لم تفكر بالمذاهب وهي تبحث عن هؤلاء القتلة، بل شملتهم نفس المحاكمات والإجراءات والمطاردات. وبنفس مستوى التعامل مع خلية القاعدة، تم التعامل مع خلية حزب الله الحجاز.
إيران التي ترعى الإرهاب وتدعمه، وآوته على أراضيها باعتراف الظواهري وأكثر من مائة قيادي قاعدي، لم يلتفت لها الإعلام الغربي ولم ينتقد دعمها للإرهاب، وسيف العدل الذي خطط لتفجيرات الرياض 2003، أقام سنوات عديدة في إيران، وعلى تنسيقٍ مع السلطات الإيرانية، ويرجح وصوله إلى اليمن للقيام بعمليات انتقامية ضد السعودية بعد تنفيذ الأحكام الشرعية.
هناك أكثر من مكيال في الإعلام الغربي، يكفي أن تقرأ مدائح روبرت فيسك لإيران، مقابل شتائمه ضد السعودية، لتعلم أن العيون الغربية الزرقاء كثيرا ما تصاب بالرمد وربما الحول!.
تركي الدخيل
صحيفة عكاظ